“البام” يدعو لميثاق أخلاقي بين الأحزاب في الانتخابات وتسقيف مصاريف الحملات

على غرار الأحزاب السياسية المعنية برفع مذكراتها بخصوص مقترحات تعديل القوانين الانتخابية لمصالح وزارة الداخلية، دافعت مذكرة حزب الأصالة والمعاصرة (الجرار) عن توفير دعم لفائدة الأحزاب السياسية من أجل تشجيع مشاركة النساء والشباب في الانتخابات ومنه في العمل البرلماني، ملحاً على ضرورة تسقيف المصاريف الخاصة بالحملة الانتخابية.

وأورد مصدر مطلع أن حزب الأصالة والمعاصرة التقى خلال الأيام القليلة الماضية مسؤولي وزارة الداخلية لمناقشة مقترحاته لتعديل القوانين الانتخابية، مشيراً إلى أن مقترحات “الجرار” كانت محط نقاش الاجتماع الأخير للمكتب السياسي للحزب.

وأفاد المصدر الذي تحدث للجريدة أن رفع مذكرة الأصالة والمعاصرة للـ”الداخلية” خلال اللقاء في غضون انتهاء الآجال التي وضعتها الوزارة ذاتها لتقلي مقترحات الأحزاب السياسية بخصوص تعديل القوانين الانتخابية، وذلك في أفق استكمال توفير الإطار التشريعي للاستحقاقات التشريعية المقبل قبل نهاية سنة 2025، تنفيذا لتوجيهات الملك، محمد السادس، في خطاب العرش الأخير.

وتشبت حزب الأصالة والمعاصرة بتخصيص دعم خاص للأحزاب السياسية من أجل تشجيع مشاركة النساء و الشباب وضرورة تسقيف المصاريف الخاصة بالحملة الانتخابية.

وحسب ذات المصدر، فإن مذكرة “البام” لتعديل القوانين الانتخابية، همت أساسا، وضع ميثاق أخلاقي بين الأحزاب السياسية المشاركة في العملية الانتخابية لضمان تخليق الممارستين الانتخابية والسياسية.

وإلى جانب إصراره على تسقيف مصاريف الحملة الانتخابية، طالب حزب الأصالة والمعاصرة بأن يشمل إجراء التسقيف المصاريف المتعلق بالإشهار و الإعلامي المنصوص عليها سلفاً في القوانين الحالية.

وفي ذات السياق، اشترط حزب الأصالة والمعاصرة تشديد العقوبات في حق كل من تبث تورطه في عملية التزوير أو التدليس خلال سير العملية الانتخابية بجميع الفضاءات المتعلقة بالانتخابات (مكاتب التصويت مصالح الفرز).

وتتواصل لقاءات الأحزاب السياسية المعنية بالمشاورات مع مصالح وزارة الداخلية منذ بداية شهر شتنبر الجاري، أي بعد تقديمها لمذكراتها الخاصة، في أفق النتهاء من إعداد جميع القوانين ذات العلاقة بالاستحقاقات التشريعية المقبلة (2026) قبل متم السنة الجارية (2025).