ضحايا زلزال الحوز يَتحدَّون أرقام الحكومة ويدعونها لزيارة ميدانية للتحقق

واجهت فعاليات مدنية الأرقام الرسمية بخصوص تقدم ورش إعادة إعمار المناطق المتضررة من زلزال الأطلس الكبير برفع التحدي في وجه الحكومة بدعوتها لتنظيم زيارة ميدانية إلى هذه المناطق والتأكد من استمرار وجود خيام تأوي عدد من المتضررين، مشددةً على أن المطلب الأساسي قبل العدالة والمجالية وإعادة إعمار الحوز هو لغة الصراحة والحقيقة.

ولم يستسغ ممثلو كل من التنسيقية الوطني لضحايا الزلزال والإئتلاف الوطني من أجل الجبل، ما اعتبروه، سياسة “فرض الأمر الواقع” التي تتنهجها السلطات المحلية في حق عدد من المتضررين من أجل إخلاء الخيام بالإكراه والخروج بـ”أرقام متضاربة” في ما يتعلق بنسب إنجاز إعادة البناء واستكمال المتضررين لبناء مساكنهم.

وقبل يوم، أشارت معطيات صادرة عن عمالة الحوز إلى أن مستويات إنجاز الأشغال تقدمت بصورة ملحوظة، حيث وصلت إلى 91.33 في المئة بعد انتهاء بناء ما يناهز 24 ألف مسكن وفق معايير فنية وتقنية عالية، وتمت إزالة جميع الخيام بشكل نهائي بعد تعويضها بالمنازل الجديدة المعدة للسكن.

وأوضحت المعطيات ذاتها أنه تم تسجيل 4 في المئة من المتضررين الذين لم يبدؤوا البناء بعد، إما بسبب مشاكل بين الورثة أو ضمن حالات امتنعت عن البناء رغم تلقيها الدفعة الأولى من الدعم المرصود من طرف الدولة، مشيرةً إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بعد إشعارهم وتذكيرهم مسبقًا من قبل السلطات المحلية لبدء الأشغال كما فعل المستفيدون الآخرون.

محمد الديش، المنسق الوطني للإئتلاف الوطني من أجل الجبل، قال إننا “نخلد هذه الذكرى السنوية الثانية الأليمة لكارثة زلزال الحوز والتي شكلت امتحانا للمغرب والمغاربة”، مشيراً إلى أن “المغرب نجح في جزء من هذا الامتحان وهو التعبئة المواطنة والمجتمعية إزاء هذه الكارثة”. 

وأضاف الديش، في الكلمة التي ألقاها ضمن أشغال الندوة المنظمة اليوم الإثنين من طرف الإئتلاف بمناسبة الذكرى السنوية الثانية لزلزال الحوز، أن “الحماس الذي عبرت عليه أجهزة الدولة مجتمعة من أجل التغلب على تحديات هذه الكارثة الطبيعية وتعبئة موارد مالية مهمة لهذا الورش”، مستدركا أنه “بعد مرور سنتين على هذه الكارثة ظهر أن شعار العدالة الاجتماعية يظل شعاراً من طرف الحكومات المتعاقبة”.

واعتبر المتحدث ذاته أن “إعادة إعمار المناطق المتضررة من زلزال الحوز كانت فرصة للحكومة من أجل تثبت نوايا تحقيق التنمية المنشودة”، مشيراً إلى أن الحصيلة اليوم تضعنا أمام امتحان حقيقي حول حقيقة العدالة المجالية التي ظلت الدولة ترددها في شعاراتها.

منتصر إثري، ممثل التنسيقية الوطنية لضحايا زلزال الحوز، أورد أن “الأرقام التي تصدر اليوم هي أرقام غير صحيحة وغير دقيقية مقارنة مع ما يوجد في الميدان”، مشيراً إلى أن “معطى إعادة إسكان 46 ألف أسرة، على سبيل المثال، في حين أن 57 ألف أسرة هي التي يجب أن تعيد بناء مساكنها وبالتالي فالسؤال هو ما مصير 11 ألف أسرة بناء على هذه المعطيات؟”.

وسجل الفاعل المدني عينه، في كلمته بالندوة، أن “الأرقام الرسمية فيها تناقض كبير”، مشيراً في هذا الجانب إلى “أرقام اجتماع اللجنة البين وزارية في يناير الماضي التي أكدت أن 33 ألف أسرة تمكنت من بناء مسكنها في حين أن اجتماع في دجنبر الذي سبقه كشفت الحكومة أن 35 أسرة هي التي تمكنت من إعادة بناء مساكنها، فهل تناقص العدد خلال شهر واحد؟”.

ورد المتحدث ذاته عن الحكومة التي قالت إنه تم التخلص بشكل كلي من الخيام في المناطق المتضررة من زلزال الحوز بالقول إن “السلكة فرضت على المتضررين سياسة الأمر الواقع بإجبارهم على إخلاء هذه الخيام البلاستيكية”.

وتابع المصدر عينه أنه “حتى الدعم الخاص بإعادة البناء شابته اختلالات كبيرة أدت إلى حرمان عدد من الأسر المتضررة من حقها في الاستفادة من الدعم، ومنهم من قدم شكايات إلى القضاء”، مشيراً إلى أن “عشرات الدواوير في الحوز لاتزال تحتضن خياما خلافاً لما تتداوله السلطات المحلية والحكومة”.

وأورد المصدر ذاته أنه “طرقنا باب عدد من المؤسسات العمومية ومؤسسات الحكامة من أجل إنصاف المتضررين المحرومين من حقوقهم بما فيهم وزارة الداخلية”، مستدركاً أن “المؤسسة الوحيدة التي تجاوبت معنا هي مؤسسة الوسيط بإعلانها عدم الاختصاص”.

الحسين مسحت، عضو الائتلاف المدني من أجل الجبل، قال إنه “لا نفهم كيف للمسؤولين أن يصرحوا بأن الجماعات المتضررة من زلزال الأطلس الكبير أصبحت خالية من الخيام”، مبرزاً أن “المطلب الأساسي قبل العدالة المجالية وإعادة إعمار الحوز هو لغة الصراحة والحقيقة”.

وتابع الفاعل المدني أن “الأرقام التي تم الإعلان عنها بأن 4 في المئة من الأسر هي التي لم تشرع في بناء خيمهم هو كذب”، مسجلا أن “التحدي الآن الذي يجب أن ترفعه الحكومة هو زيارة جماعات إقليم الحوز للتأكد من صحة هذه المعطيات وملاحظة استمرار وجود الخيام في الميدان”.