بنسعيد: مشروع إعادة تنظيم مجلس الصحافة قابل للتطوير والحكومة ليست طرفا

قال محمد المهدي بنسعيد، وزير الثقافة والشباب والاتصال، إن مشروع القانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة يمكن أن يفرز سلبيات خلال تطبيقه، مما سيجعل المشرع يعمل مستقبلا على تطويره، مضيفا أن ما تم النجاح فيه هو إخراج هذه المؤسسة إلى حيز الوجود، بانخراط من النقابات والأحزاب السياسية والأغلبية والمعارضة.

وأكد بنسعيد، خلال تقديم مشروع القانون أمام لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، اليوم الاثنين، أن إخراج المجلس الوطني للصحافة استغرق ثلاث حكومات، مضيفا أن إخراجه للوجود كان نجاحا للمجتمع ككل، مبرزا أن الإشكاليات التي يعيشها حاليا مختلفة عن تلك التي كانت في الوقت السابق.

 وأبرز المسؤول الحكومي أن التطور في قطاع الصحافة أفرز عددا من المستجدات، مفيدا أن الوزارة اليوم تعمل على مواكبة التطورات في القطاع، ومنها بروز الصحافة الإلكترونية.

وعلى صعيد آخر، أفاد بنسعيد أنه ليس هناك نموذج واحد للمجلس الوطني للصحافة في العالم، مفيدا أن كل بلد لديه تجربته، فالدنمارك على سبيل المثال، التي يتم اتخاذها كتجربة ديمقراطية، يتم اختيار الأعضاء من وزارة العدل، مشيرا إلى أن عددا من الدول تعتمد مبدأ التعيين.

واستدرك بنسعيد أن الكلام الذي يقول أن العالم كله اعتمد التصويت والديمقراطية عكس المغرب هو كلام غير صحيح، ذلك أن أغلب الدول تعتمد مبدأ التعيين.

وتابع أنه بالنسبة للمرجعيات “حاولنا الرجوع للوراء حتى لا نسقط في الإشكاليات، التي يقال أننا طرف فيها”، مضيفا أنه شخصيا لم يلتق أي جمعية مهنية، وانتظر أن يتم إنجاز التقرير الذي لم يأت على شكل مواد مفصلة بل مقترحات، وتم العمل على تحويلها إلى مشروع قانون يتضمن التعديلات المقترحة بنقاش مع الأمانة العامة للحكومة.

واستعرض الوزير عددا من التعديلات والمستجدات التي تضمنها مشروع القانون، مفيدا أن من بينها إحداث لجنة الإشراف التي تتولى تنظيم عمليات انتخاب ممثلي الصحافيين المهنيين وانتداب ممثلي الناشرين بالمجلس، والتي تبت في جميع المسائل التي قد تثيرها عمليات الانتخاب والانتداب، وتنتهي مهام لجنة الإشراف بمجرد الإعلان عن النتائج النهائية.

ومن مستجدات المشروع، وفق عرض الوزير، “مقتضيات مفصلة تضع إطاراً قانونياً دقيقاً ومتكاملاً لسير العملية الانتخابية لممثلي الصحافيين المهنيين بالمجلس، بدءاً من شروط الترشح ومروراً بمراحل التصويت، وانتهاء بإعلان النتائج والطعن فيها”، مفيدا أن الانتخابات الخاصة بممثلي الصحافيين المهنيين تجرى عن طريق الاقتراع السري الاسمي، وفق قاعدة الأغلبية النسبية وفي دورة واحدة، ويعتبر التصويت حقاً شخصياً وواجباً مهنياً لا يمكن تفويضه.

وأردف أن المشروع تضمن إصلاحا شاملا لنظام الانتداب (فئة الناشرين)، إذ ينص على إحداث آلية لانتداب ممثلي الناشرين داخل المجلس الوطني للصحافة من قبل المنظمات المهنية، بناء على مبدأ التمثيلية، وتتولى لجنة الإشراف مهمة تحديد تمثيلية كل منظمة مهنية استناداً إلى الحصص التمثيلية للناشرين المنتمين إليها، وفقاً لمعايير محددة.

وأشار إلى أن المشروع أدخل مقتضى يتمثل في “نشر العقوبات التأديبية بعد أن تصبح نهائية، وهو ما يعزز مبدأ الشفافية ويمنح للرأي العام الحق في الاطلاع على المخالفات المرتكبة”، مفيدا أنه التنصيص على إحداث سجل خاص للعقوبات التأديبية التي يصدرها المجلس، وهو إجراء لم يكن منصوصاً عليه، مشيرا إلى أنه يتعين على رئيس المجلس إبلاغ النيابة العامة المختصة بامتناع الصحافي عن إرجاع بطاقة الصحافة المهنية للمجلس بعد تبليغ المعني بالأمر بالقرار التأديبي بسحب البطاقة.

وتابع أنه تم إحداث لجنة استئناف تأديبية، موضحا أن القرارات التأديبية الصادرة عن لجنة أخلاقيات المهنة والقضايا التأديبية تكون قابلة للطعن بالاستئناف أمام لجنة استئناف تأديبية محدثة لهذا الغرض من لدن الجمعية العامة، ويقدم الطعن بالاستئناف داخل أجل خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغ القرار إلى الأطراف.