حرائق حقول النخيل خلال موسم الجني يفتح جراح الواحات بالجنوب الشرقي

في الوقت الذي شرع فيه معظم الفلاحين في عملية جني محاصيل التمور بحقول النخيل بواحات الجنوب الشرقي، خصوصاً زاكورة وأكدز، نشب حريق مهول نهاية الأسبوع الماضي (بعد زوال يوم السبت) بدوار الزاوية التابع لجماعة أفـلاندرا، وحي أسليم بجماعة أكدز بإقليم زاكورة، والذي أتى على عدد كبير من أشجار النخيل التي تشكل عصباً أساسياً في المنظومة الواحية للمنظقة.

وتزامن هذا الحريق المهول مع انطلاق موسم جني التمور، ما يؤشر على نقص مرتقب في المحاصيل المتراجعة أصلا خلال السنوات الأخيرة بفعل الجفاف الذي أثر على خصوبة النخيل بالمجال الواحي وفشل برامج تنمية وتأهيل واحات الجنوب الشرقي.

جمال أقشباب، فاعل بيئي محلي ومهتم بقضايا الواحات، قال إن “الحريق الذي نشب في لجماعة أفـلاندرا وحي أسليم بجماعة أكدز بإقليم زاكورة كان حريقاً مهولاً لم تعرفه المنطقة منذ سنوات بحكم حجم المحاصيل التي لحقها الضرر”، مشيراً إلى أنه “لم نشهد مثل هذا الحريق إلا قبل حوالي 4 سنوات حينما احترقت قرابة 6 آلاف نخلة”.

واعتبر أقشباب، في تصريح لجريدة “مدار21” الإلكترونية، أن “تكرار نفس الكارثة بعد سنوات ينم عن وجود خلل في تدبير هذا المجال الإيكولوجي الحيوي في منطقة الجنوب الشرقي، وخصوصاً في جماعتي زاكورة وأكدز”.

وعلى الرغم من عدم وجود معطيات رسمية حول الخسائر المسجلة بواحة النخيل بأكدز إلى اليوم، أورد المصدر ذاته أنه “من المتوقع أن تكون الخسائر كبيرة بالنظر للحرائق الكبيرة التي وجدت مصالح الوقاية المدنية صعوبة في إخمادها”.

ولدى سؤاله عن أسباب هذه الحرائق، أشار الناشط البيئي والمهتم بقضايا الواحات إلى “ارتفاع درجات الحرارة بالدرجة الأولى”، مستدركاً أن “الحرارة ليست وحدها هي السبب وإنما أيضا الأزمة التي حلت بالواحات نتيجة فشل سياسات تأهيلها طيلة السنوات الماضية وبالتالي تحول هذه المجالات إلى مقابر وأطلال تنتشر فيها النيران بسرعة”.

وانتقد المتحدث ذاته “جمود الجهات المعنية بإشكالية الواحات في التفكير في حلول تنهي هذه الأزمة ووقف نزيف الحرائق الذي أصبح يهدد باندثار هذا الفضاء الإيكولوجي المهم”، مبرزاً أنه “من بين الإشكاليات الضخمة بواحات الجنوب الشرقي عموما هو ضعف التحسيس بمخاطر هذه الحرائق”.

وارتباطاً بالحريق المهول الذي نشب بواحة أكدز للنخيل، لفت الفاعل البيئي إلى أن “المشكل الذي عرقل جهود مصالح الوقاية المدنية لإخماد هذه الحرائق هو صعوبة الولوج إلى الحقول وندرة المياه المستعملة في الإطفاء وهو ما أخر عملية السيطرة على هذه الحرائق”.

ولم يفت المصدر ذاته إثارة “عقم” البرامج التي همت تنمية وتأهيل مناطق الواحات خلال العقود الأخيرة، مشيراً إلى أنه “تم رصد ملايير الدراهم لإنجاحها دون أن تتحقق حتى 10% من أهدافها وفي غياب لأي تقييم موضوعي يحدد أوجه القصور ونقط قوتها لبلورة سياسات عمومية ناجعة في المجال الواحي”.

وشدد أقشباب على أن “مسؤولية ما آلت إليه الواحات من بؤس يقع على عاتق الجهة والجماعة بحكم أنها جهات منتخبة إلى جانب المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي من جانب وزارة الفلاحة إضافة إلى الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان”.

وأوضح المصدر عينه أن “الواحات تعيش اليوم واقع الاندثار أسوء من أي وقت مضى بحكم حدة الجفاف وتكرار حدوث الحرائق إضافة إلى غياب فعالية البرامج التي تطبق في هذه المجالات الإيكولوجية الحيوية”.