ثلث المقاولات المفلسة بالمغرب سببها مماطلة المؤسسات العمومية في الأداء
رغم الأرقام الإيجابية التي يعلن عنها “مرصد آجال الأداء” بشكل منتظم، والتي تبشر بتراجع أجل سداد المقاولات العمومية لمستحقات المقاولات الخاصة التي تفوت لها بعض الأسواق، فإن المشكلة مازالت قائمة بالنسبة للمقاولات الصغرى والمتوسطة، التي تعد الأكثر هشاشة في مواجهة المماطلة أو حتى الامتناع عن الأداء في بعض الأحيان.
وسواء تعلق الأمر بالمقاولات والإدارات العمومية، أو بمقاولات خاصة كبرى، فإن العجز على مستوى الأداء فاق 400 مليار درهم، ما تزال في ذمة الأولى من مستحقات الثانية، يؤكد عبد الله الفركي، رئيس الكونفدرالية المغربية للمقاولات الصغرى والمتوسطة؛ “هذا المبلغ عبارة عن تمويل كبير تنتزعه المقاولات الكبرى على حساب الصغيرة والمتوسطة بدون وجه حق، في حين يجتاح طاعون الإفلاس هذه الأخيرة”.
وأوضح المتحدث أنه إذا كانت 148 ألف مقاولة صغرى ومتوسطة قد أعلنت إفلاسها مؤخراً، فثلث هذا العدد سبب إفلاسه التأخر أو الامتناع عن الأداء من قبل مقاولات عمومية أو خاصة كبيرة؛ مشيراً إلى أن بعض هذه المقاولات كان يشغل 200 إلى 300 أجير “هذا يحيلنا على مشكلة أخرى، أي المتعلقة بتفشي البطالة”.
وكان مرصد آجال الأداء قد نوه بكون متوسط أجل أداء الإدارات والمقاولات العمومية قد بلغ ما بين 16 إلى 18 يوماً فقط في أحدث أرقامه؛ وهو ما اعتبره الفركي رقماً خياليا يحمل الكثير من المغالطة؛ “الرقم المذكور هو متوسط أجل الأداء ابتداءً من تاريخ تسلم المقاولة العمومية للفاتورة وتسليم وصل بالاستلام للمقاولة المعنية، علماً أنه قبل الوصول إلى هذه المرحلة، يكون المقاول قد أنجز المهمة المنوطة به، ثم يشرع في المرور عبر مسطرة بيروقراطية معقدة وطويلة تدوم عدة شهور قبل انتزاع إشعاره”.
“لا ينطق عداد الأيام إلا بعد تسليم الإشعار، بينما المقاول قد أنهى عمله منذ مدة طويلة قبل استلامه، ولدينا حالات لمقاولات عمومية لم تدفع مستحقات إنجاز الصفقة إلا بعد عام أو عامين” يوضح الفركي.
وأضاف؛ “أما بالنسبة للمقاولات الكبرى فحدث ولا حرج، فأحيانا مع اقتراب انقضاء الأجل القانوني للأداء، يتوجهون إلى المقاول الصغير ويطلبون منه تغيير تاريخ الفاتورة”.
وصارت معظم المقاولات الكبرى تفرض على المناولين الصغار أجل 120 يوما، وهو أجل نص عليه القانون بالنسبة لبعض الشركات ذات الإنتاج الموسمي أو الظرفي، “لأن مداخيلها غير مستقرة، في وقت باتت كل الشركات الكبرى تلجأ إليه وتتعاقد على أساسه مع المقاولات الصغرى في عقود المناولة” يقول الفركي.
وشدد على أن المقاولين الصغار والمتوسطين غير متفقين على بعض بنود قانون آجال الأداء الصادر مؤخراً معتبراً أنه “لا يخدم سوى الباطرونا، أي المقاولات الكبرى، ونحن ليست لنا تمثيلية في مرصد آجال الأداء من الأساس”.
