“مجلس العدوي” يدعو لضبط الموارد والنفقات وتحسين مردودية الاستثمار العمومي

دعا المجلس الأعلى للحسابات، في تقرير حديث له حول تنفيذ قانون المالية لسنة 2023، وزارة الاقتصاد والمالية إلى تحسين توقعات المداخيل وضبط النفقات، مشددا على ضرورة تقليص عدد الحسابات المرصودة لأمور خصوصية، وتوحيد معايير الاستثمار العمومي”.

وأوصى المجلس الأعلى للحسابات، ضمن التقرير الذي اطلعت عليه جريدة “مدار21″، وزارة الاقتصاد والمالية فيما يخص تنفيذ الميزانية العامة بمواصلة “تحسين توقعات المداخيل الجبائية وغير الجبائية، في ظل الفوارق التي أصبحت تسجل فيما يتعلق ببعضها، لا سيما ما يرتبط منها بحصيلة الاحتكار والاستغلال والمساهمات المالية وبعائدات أملاك الدولة، وكذا بالضريبة على الشركات”، مؤكدا ضرورة “مواصلة تقييم النفقات الجبائية ودراسة مدى جدوى الاستمرار في العمل ببعضها، من خلال المفاضلة بينها وبين النفقات الميزانياتية”.

وفيما يخص الحسابات المرصودة لأمور خصوصية، دعا مجلس الحسابات إلى “إنجاز تقييم شامل للحسابات المرصدة لأمور خصوصية، مع إمكانية العمل بمخرجاته بصفة تدريجية في أفق مراجعة حصص الرسوم المرصدة لهذه الحسابات، مع الحرص على الحيلولة دون تخصيص موارد تفوق ما هو ضروري لتغطية نفقاتها”.

وفي السياق نفسه، شدد “مجلس العدوي” على “ضرورة العمل على تقليص عدد الحسابات المرصدة لأمور خصوصية والحذف التدريجي للنفقات التي يمكن إدراجها في إطار الميزانية العامة للدولة، كالنفقات المتعلقة بالموظفين التي تكتسي طابعا اعتياديا و شبه نظامي”.

وبخصوص مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة، شدد المجلس على ضرورة “مواكبة القطاعات الوزارية لتحسين ضبط التوقعات المتعلقة بموارد مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لها مع العمل على تحسين نسب إنجاز نفقات الاستثمار المتعلقة بها”، داعيا في الإطار نفسه إلى “إنجاز دراسة سبق إصدار توصية بشأنها، من أجل استجلاء إمكانية تسقيف الموارد الذاتية لمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التي تسجل مداخيل تفوق حاجياتها”.

وأكد المجلس على “اتخاذ الإجراءات الضرورية لتحسين الموارد الذاتية لمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة من أجل تحسين جودة الخدمات المقدمة للمرتفقين والعمل على بذل مجهود أكبر في تحصيل مداخيلها”.

وحث المجلس فيما يخص تنزيل ورش نجاعة الأداء على “اعتماد إطار رسمي وواضح يؤطر إعداد واعتماد الاستراتيجيات على مستوى القطاعات الحكومية ووضع الآليات الكفيلة بضمان التجانس بين البرامج المعتمدة في مشاريع نجاعة الأداء من جهة والاستراتيجيات القطاعية من جهة أخرى، وذلك من أجل تمكين قوانين المالية من أن تضطلع بدورها كآلية لترجمة الأولويات المحددة من طرف الحكومة”.

وشدد المجلس على ضرورة “تحديد الأهداف بشكل أدق ومواصلة ضبط عددها، وكذا عدد ووجاهة المؤشرات المتعلقة بالبرامج المحددة في إطار مشاريع نجاعة الأداء من أجل تيسير عملية التتبع والتقييم وبلوغ الغايات المنشودة من اعتماد منهجية الأداء”، مطالبا أيضا بتسريع “اعتماد إطار مرجعي للرقابة الداخلية ووضع أسسه القانونية على غرار منظومة مراقبة التدبير وإيلاء تفعيل جميع مكونات آليات قيادة البرامج أهمية خاصة، وخصوصا ما يتعلق منها بأنظمة المعلومات ومراقبة التدبير والمراقبة الداخلية، والتسريع في تعميم اعتماد ميثاق التدبير لضمان التنزيل الفعال لمنهجية نجاعة الأداء”.

وبخصوص الاستثمار العمومي، أوصى المجلس الأعلى للحسابات الحكومة بالعمل على “وضع استراتيجية وطنية للاستثمار العمومي تحدد الأولويات الوطنية في مجال الاستثمار العمومي، وتحقق التكامل بين مختلف الفاعلين والمتدخلين، وتعزز الالتقائية والتنسيق فيما بينهم”.

ودعا في السياق ذاته إلى “العمل على ضبط المعطيات المتصلة بحجم الاستثمار العمومي وتفصيل مختلف مكوناته وتحسين تخصيص وتصنيف نفقاته على مستوى الوثائق والبيانات الميزانياتية”، مؤكدا على “العمل على تعزيز مردودية الاستثمار العمومي عبر اعتماد معايير موحدة ومحددة ودراسات تقييم قبلي تضمن استهدافا دقيقا للبرامج والمشاريع العمومية ذات الأثر المرتفع”.

وأكد المجلس الأعلى للحسابات ضمن توصياته على “تسريع وضع إطار قانوني ومرجعي موحد لتدبير مشاريع الاستثمار العمومي يشمل إعداد مساطر ودلائل عملية تسهل عمليات التقييم القبلي واختيار المشاريع وتتبع تنفيذها”، مبرزا أيضا ضرورة “تسريع وتيرة اعتماد نظام معلوماتي شامل ومندمج يغطي جميع مراحل تدبير مشاريع الاستثمار العمومي وكذا جميع الأجهزة العمومية المعنية مع السهر على ضبط جودة معطياته”.