لفتيت يؤكد تضارب معايير تحديد النقابات الأكثر تمثيلية بالقطاع العام
أكد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت وجود تضارب وصعوبة في اعتماد المعايير المحددة للنقابات الأكثر تمثيلية بالقطاع العام، مشيرا إلى حصيلة الحوار مع النقابات داخل قطاع الجماعات الترابية.
وقال وزير الداخلية، في جواب عن سؤال كتابي للمستشار خالد السطي عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، إن مفهوم التمثيلية النقابية كان موضوع اجتماع سابق بتاريخ 30 أبريل 2021 بمقر وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، وذلك في إطار التحضير لانتخابات اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء التي جرت في 16 يونيو 2021، من أجل تحديد النقابات الأكثر تمثيلية في الوظيفة العمومية، خلص إلى “صعوبة اعتماد المعيار المحدد للنقابات الأكثر تمثيلية بالقطاع العام في غياب مقتضيات تشريعية أو تنظيمية، وبالتالي استمرار كل قطاع في تدبير مبدأ التمثيلية وفق خصوصياته”.
وأشار لفتيت إلى أن “هناك تضاربا للمواقف في هذا الباب، حيث يتم في بعض الأحيان اعتماد العمل بمقتضيات المادة 425 من مدونة الشغل، والتي تنص على أنه يتعين الحصول على 6 في المئة على الأقل من مجموع عدد مندوبي الأجراء المنتخبين في القطاع الخاص من أجل تحديد النقابات الأكثر تمثيلية”.
أما على الصعيد القطاعي، يضيف لفتيت، فإن “الممارسة تعرف اختلافا جوهريا في تعامل مختلف القطاعات مع مسألة تحديد المنظمات النقابية الأكثر تمثيلية”، وذلك من خلال اعتماد بعض الإدارات لمعيار الحصول على 6% على الأقل من مجموع عدد ممثلي الموظفين المنتخبين في اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء، واعتماد بعض الإدارات الأخرى لمعيار الحصول على نسبة 35% على الأقل من مجموع عدد ممثلي الموظفين المنتخبين في اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء، وعدم اعتماد إدارات أخرى لأي معيار والتحاور مع جميع أو بعض النقابات الممثلة بالقطاع”.
وأكد لفتيت أن وزارة الداخلية “تتحاور مع ست نقابات من بين المركزيات النقابية الحاصلة على أكبر نسبة من المقاعد في انتخابات اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء بالجماعات الترابية بناء على بروتوكول اتفاق موقع بتاريخ 25 دجنبر 2019”.
وبخصوص الحوار الاجتماعي بالجماعات الترابية، أكد لفتيت أنه تم استئناف جولات الحوار الاجتماعي القطاعي بداية من الربع الأخير من سنة 2024، حيث “تمت خلاله مناقشة أهم النقاط الواردة بالملف المطلبي الذي تقدمت به المركزيات النقابية، حيث تم بالمناسبة التذكير بالتكلفة المالية التي تتحملها وزارة الداخلية والمرتبطة بالحوار الاجتماعي القطاعي، وكذا بتقديم الدعم المالي من أجل تقويم ميزانية العديد من الجماعات الترابية التي تجد صعوبات في صرف أجور موظفيها”.
وأشار وزير الداخلية في هذا الصدد إلى صرف مبلغ 440 مليون درهم، من أجل تسوية وضعية 857 من الأعوان المؤقتين سابقا، الحاصلين على شهادة الإجازة قبل فاتح يناير 2011، وصرف ما يناهز 100 مليون درهم من أجل تمكين ما يقارب 250 جماعة من أداء مستحقات الشطر الأول من الزيادة التي تم إقرارها في إطار الحوار الاجتماعي الحكومي، مع التأكيد على اتخاذ نفس الإجراء بالنسبة للشطر الثاني في السنة المقبلة.
ولفت إلى انخراط مصالح الوزارة في تقديم الدعم المالي للجماعات الترابية التي تجد صعوبة في تسوية الوضعية المالية لموظفيها والناتجة عن الترقيات وتنفيذ الأحكام القضائية المكتسبة لحجية الأمر المقضي به، حيث تم صرف ما قيمته 800 مليون درهم خلال الثلاث سنوات الأخيرة.
ولفت إلى إحداث مؤسسة للأعمال الاجتماعية لموظفات وموظفي الجماعات الترابية ومجموعاتها وهيئاتها والتي تهدف إلى تقديم مختلف الخدمات الاجتماعية للمنخرطين، مفيدا أن ممثلي المركزيات النقابية نوهوا بالمجهودات التي تبذلها الوزارة من أجل السهر على إنجاح جولات الحوار الاجتماعي القطاعي، مطالبين بمواصلة مناقشة الملف المطلبي.
ومن أجل تثمين الوظيفة العمومية الترابية، أوضح وزير الداخلية أنه تم إعداد قانون بمثابة النظام الأساسي الخاص بموظفات وموظفي الجماعات الترابية باعتباره الرافعة الأساسية والمدخل الرئيسي لتأطير كل الإجراءات التنظيمية والتدبيرية بإدارات الجماعات الترابية والذي عقدت بشأنه سلسلة من الاجتماعات مع ممثلي المركزيات النقابية والتي توجت بالتوقيع خلال شهر يونيو الماضي مع ممثلي أربع نقابات من بين الأكثر تمثيلية بقطاع الجماعات الترابية، على محضر تنفيذي لتنزيل المادة الخامسة من بروتوكول اتفاق سالف الذكر، والذي تم عرضه على مسطرة التشريع.
