البوجدايني: الحوار مع ممثلي الصحافيين أظهر الحاجة إلى مراجعة شاملة
سجل عبد العزيز البوجدايني، الكاتب العام لقطاع التواصل بوزارة الشباب والثقافة والتواصل، أن مشروع القانون جاء استجابة لحالة تعذر تجديد هياكل المجلس الوطني للصحافة بسبب صعوبات حالت دون إجراء الانتخابات المهنية في الآجال القانونية، لا سيما على مستوى ممثلي الصحافيين المهنيين وناشري الصحف.
هذا الوضع، حسب ما جاء في مداخلة للبوجدايني، فرض ضرورة الإبقاء على المجلس الحالي لمواصلة أداء مهامه، ما تطلب المصادقة على المرسوم بقانون رقم 2.22.770 الذي مدد فترة انتدابه من 6 أكتوبر 2022 إلى 4 أبريل 2023 لتفادي أي فراغ مؤسساتي.
ووفق ما أكده البوجدايني في اللقاء الدراسي الذي نظمته مجموعة العدالة والتنمية بمجلس النواب لمناقشة مشروع القانون رقم 25.26 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، فمع استمرار تعذر إجراء الانتخابات حتى بعد هذا التمديد، تم اعتماد القانون رقم 15.23 القاضي بإحداث لجنة مؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، تنتدب لمدة سنتين ابتداءً من 6 أكتوبر 2023.
وأكد المتحدث أنه أسندت إلى هذه اللجنة مهمة مزدوجة، تتمثل في تدبير المرحلة من جهة، وإنجاز تشخيص شامل لوضعية القطاع واقتراح سبل دعمه وتقويته تنظيمياً من جهة ثانية، وذلك في أجل أقصاه تسعة أشهر “وبالفعل، قدمت اللجنة تقريرها الشامل للوزارة بتاريخ 6 يوليوز 2024، بعد عملية تشاور موسعة مع مختلف الهيئات المهنية والفاعلين المؤسساتيين”.
وأشار ممثل الوزارة إلى أن التقرير ركز على التحديات البنيوية التي تعيق تطور صناعة الصحافة والإعلام في المغرب، كما أبرز الحاجة إلى إصلاح شامل لمدونة الصحافة والنشر رغم التعديلات التي طالتها سنة 2016.
فقد أظهرت التجربة العملية، وفق البوجدايني، أن تلك التعديلات لم تعالج الثغرات الجوهرية بل أفرغت في بعض جوانبها من مضمونها وخلقت إشكالات حقيقية.
وأكد البوجدايني أن اللجنة المؤقتة اشتغلت طيلة فترة تسعة أشهر عبر مجموعتين: الأولى تولت تشخيص وضع المقاولة الصحفية واقتراح سبل تطويرها مهنياً وقانونياً وتجارياً، بينما اهتمت الثانية بجوانب حرية الصحافة والولوج إلى المهنة والتنظيم الذاتي.
ولفت المسؤول أنه اعتماد مقاربة تشاركية من خلال تنظيم جلسات تشاورية مع المهنيين وممثلين عن مؤسسات وطنية معنية بالإعلام والثقافة وحقوق الإنسان والحكامة.
وفي ختام كلمته، كشف المتحدث أن وزارة الاتصال قامت بدراسة المقترحات التي تضمنها تقرير اللجنة، فاستجابت لعدد مهم منها ضمن الإطار التشريعي المرتبط بمشاريع القوانين الثلاثة، في حين أُرجئ النظر في المقترحات التي تندرج ضمن المجال التنظيمي أو تتعلق بمنظومة الدعم العمومي المخصص للصحافة والنشر والطباعة والتوزيع.
