تضامن واسع مع الصحفي محمد البقالي بعد اعتقال إسرائيل ركاب سفينة “حنظلة”

تفاعلت عدد من الهيئات السياسية والجمعوية مع حدث توقيف الصحفي المغربي محمد البقالي من طرف الكيان الإسرائيلي، إلى جانب ركاب سفينة “حنظلة” التي كانت متوجهة نحو قطاع غزة، في إطار المبادرات الإنسانية لفك الحصار، إذ تم استنكار الإقدام على هذه الخطوة مع مطالب واسعة بالإفراج عن الموقوفين.

وأفرجت اليوم الأحد 27 يوليوز 2025 السلطات الإسرائيلية عن الصحافي بقناة الجزيرة محمد البقالي إلى جانب أفراد طاقم السفينة “حنظلة”، وذلك بعد توقيعهم على وثيقة يلتزمون بموجبها بعدم تكرار المحاولة. وسيتم ترحيل الصحافي البقالي إلى العاصمة الفرنسية باريس يوم غد الاثنين 28 يوليوز، بعدما تعذر الحجز في رحلة مباشرة هذا اليوم.

وأكدت جمعية خريجي المعهد العالي للإعلام والاتصال أنها تابعت “بانشغال بالغ، خبر اختطاف الزميل محمد البقالي، خريج المعهد العالي للإعلام والاتصال، وهو على متن سفينة كسر الحصار عن غزة “حنظلة” والذي كان يقوم بدوره الإعلامي من خلال نقل وقائع إبحار السفينة في اتجاه شواطئ القطاع”.

وقالت الجمعية إنها إذ تدين “هذا الاختطاف التعسفي للصحفي محمد البقالي وما يمثله من استخفاف بالقانون الدولي واستهداف شرس للصحفيين وتعسف سافر على أبسط حقوق الإنسان المتمثلة في التعبير عن التضامن مع القضايا الإنسانية، فإنها تطالب بالإفراج عنه بدون شرط أو قيد، كما تناشد السلطات الحكومية المغربية والمنظمات المهنية والحقوقية المغربية والدولية وكل ذوي الضمائر الحية من أجل التحرك لإنهاء احتجازه وضمان سلامته الجسدية”.

وفي تصريح صحفي للأمانة العامة للعدالة والتنمية، أعلنت تضامنها الكامل مع الإعلامي المغربي محمد البقالي، مطالبة “سلطات بلادنا التحرك الفوري لإطلاق سراحه”.

وأوردت الأمانة العامة أنه “مما يثير الانتباه والاستنكار، أن عملية قرصنة السفينة الإنسانية والسلمية تمت من طرف قرصان البحر الصهاينة في المياه الدولية في مخالفة صريحة لكل القوانين الدولية ذات الصلة، وفي تحد صارخ للنظام العالمي، ولاقت للأسف كسابقاتها صمتا مطبقا للمجتمع الدولي، مما يشجع الكيان الصهيوني على مواصلة تصرفاته ووحشيته غير مبال بالقوانين والمواثيق والمؤسسات الدولية، وهو ما يهدد ويقوض السلم والأمن الدوليين”.

وبدورها، طالبت النائبة البرلمانية فاطمة التامني، عن فيدرالية اليسار الديمقراطي إلى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، بـ”ضرورة التدخل لحماية المواطن المغربي محمد البقالي المحتجز من طرف سلطات الاحتلال الإسرائيلي”.

وقالت التامني أنه “أمام هذا الوضع الذي يمس سلامة مواطن مغربي ويضرب في الصميم حقه في تأدية واجبه المهني والإنساني، واعتقاله في مكان مجهول ومسكوت رسمي غير مبرر إلى حدود الساعة، نتساءل بقلق عن الإجراءات التي تنوون القيام بها لحماية المواطن المغربي محمد البقالي، وضمان سلامته الجسدية والنفسية، والتدخل من أجل الإفراج الفوري عنه، على غرار ما بادرت إليه دول أخرى من أجل مواطنيها المشاركين في نفس المهمة”.

واستنكرت النقابة الوطنية للصحافة المغربية الاعتقال التعسفي لطاقم سفينة المساعدات الإنسانية -حنظلة، التي كانت تبحر في اتجاه قطاع غزة، وعلى رأسهم الزميل الصحافي المغربي محمد البقالي. وطالبت بالإفراج الفوري وغير المشروط عن الزميل وعن كافة الموجودين على متن السفينة.

ودعت النقابة جميع المنظمات والهيئات الدولية ذات الصلة بحرية الصحافة وبالعمل الحقوقي والإنساني إلى التحرك العاجل والضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي من أجل ضمان سلامة الطاقم وتمكينه من أداء مهمته الإنسانية والإعلامية.

واعتبرت النقابة الوطنية هذا الاعتداء انتهاكا للقانون الدولي الإنساني، ولقواعد حماية الصحافيين أثناء تأديتهم لمهامهم، خاصة في مناطق النزاع. كما ترى في هذا السلوك العدواني دليلا جديدا على استهتار الاحتلال الإسرائيلي بالمبادئ الكونية لحقوق الإنسان، وتهديدا خطيرا للسلامة المهنية للصحفيين.

ومن جانبها، اعتبرت منظمة حريات الإعلام والتعبير – حاتم، في بيان تضامني مع الصحفي محمد البقالي، أن اعتراض السفينة من طرف سلطات الاحتلال الإسرائيلي، واحتجاز من كانوا على متنها، “يعد انتهاكًا فجًّا للقانون الدولي الإنساني، وجريمة ضد مبادئ الحرية والكرامة، وضد حق الصحافيين في نقل الحقيقة من قلب المأساة، كما أنه استمرار ممنهج لسياسة كمّ الأفواه، وتصفية الأصوات الحرة، والتعتيم الإعلامي الممنهج على الجرائم المرتكبة في فلسطين المحتلة”.

وأعلنت “حاتم” إدانتها الشديدة “لعملية القرصنة التي نفذتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي في عرض البحر، وتذكّر بأن ما وقع يشكل خرقًا فاضحًا للمادتين 3 و79 من اتفاقيات جنيف، ولميثاق الأمم المتحدة، ولكل الأعراف التي تحمي المدنيين والإعلاميين خلال النزاعات”.

وحمّلت المنظمة الأمم المتحدة، والمجتمع الدولي المتواطئ، مسؤولية استمرار هذا الإفلات الوقح من العقاب؛ و العربدة الصهيونية على مختلف المستويات، كما تحمل إدارة كيان الاحتلال المسؤولية القانونية الكاملة عن سلامة الزميل البقالي وكل رفاقه”.

ودعت السلطات المغربية، بكافة أجهزتها الدبلوماسية والرسمية إلى “المبادرة فورًا إلى حماية أحد مواطنيها، وضمان سلامته، وصيانة كرامته، والدفاع عن حقه في أداء واجبه الصحافي دون خوف أو عقاب”.

وفي تصريح صحفي صادر عن مستشاري الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمجلس المستشارين، أكد المستشاران خالد السطي ولبنى علوي، أنهما يتابعان بقلق بالغ “إقدام قوات الاحتلال الإسرائيلي على اختطاف واعتقال الصحفي المغربي محمد البقالي، ضمن طاقم سفينة “حنظلة” الإغاثية”.

واعتبرا أن “هذا الاعتداء الجبان لا يستهدف فقط صحفيًا مغربيًا مشهودًا له بالمهنية والالتزام، بل هو اعتداء على رسالة الصحافة الحرة، وعلى كل القيم الإنسانية والقانونية التي تجرّم استهداف المدنيين والصحفيين”.

وحملا السطي وعلوي “الكيان الصهيوني مسؤولية سلامته الجسدية والنفسية، وندعو الدولة المغربية بجميع مؤسساتها، وفي مقدمتها وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، إلى التحرك العاجل والجاد من أجل إطلاق سراحه وضمان عودته سالماً إلى أرض الوطن”.