ذوو الاحتياجات الخاصة يستعجلون تفعيل امتيازات بطاقة الإعاقة

جواباً على لغة “التسويف” و”التهميش” و”الإقصاء المستمر”، يحتج عدد من الأشخاص في وضعية إعاقة في قلب العاصمة الرباط، اليوم الأربعاء، من أجل استنكار “سنوات الوعود الكاذبة التي لم تترجم إلى أفعال ملموسة أو إرادة سياسية حقيقية” وإثارة مسؤولية الحكومات المتعاقبة في ما يعيشه ذوو الاحتياجات الخاصة من مأساة اجتماعية.

واستغرب الاتحاد الوطني للأشخاص في وضعية إعاقة، في نداء الوفقة الاحتجاجية، “تفرُّج” الحكومة والدولة على استمرار معاناة الآلاف من المواطنين في وضعية إعاقة، مثيراً “عدم تفعيل بطاقة الشخص في وضعية إعاقة رغم المصادقة عليها ونشر مرسومها في الجريدة الرسمية وبالتالي حرماننا من حقوقنا الأساسية في الصحة والنقل، والتعليم، والعيش الكريم”.

وطالب الاتحاد ذاته بـ”التفعيل الفوري لبطاقة الإعاقة وتضمينها لكامل سلة الخدمات”، مستعجلاً إقرار منحة شهرية تحفظ كرامة الأشخاص في وضعية إعاقة وضمان حقوقهم كاملة غير منقوصة دون تأخير أو تسويف.

مصطفى إدلال، عضو الاتحاد الوطني للأشخاص في وضعية إعاقة، قال إن “غضب الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة يأتي في سياق تهميش وإقصاء ممنهج لهذه الفئة منذ سنوات”، مسجلاً أن “تجاهل حقوق هذه الفئة من المواطنين ليس مرتبطاً بهذه الحكومة فقط وإنما هو نتيجة لسياسة حكومات متعاقبة تغيير الحوار الجدي عن تحسين وضعية المعاق المغربي”.

وأضاف إدلال، في تصريح لجريدة “مدار21” الإلكترونية، أن “ما وصله المغرب من مستوى متقدم على مستوى احترام حقوق الإنسان هو أمر إيجابي ومشرف لبلدنا وحتى المواقع التي أصبح يحتلها دولياً ليست بالسهلة، خصوصاً رئاسته لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة”، مستدركا أن “نفس الدولة مطالبة ببذل مجهود أكبر في ملف الأشخاص في وضعية إعاقة من أجل إنصافهم من المأساة التي يعيشونها”. 

وأورد المتحدث ذاته أن “بطاقة الإعاقة التي ثمنتها الوزارة الوصية على قطاع الإدماج الاجتماعي واعتبرتها فارقة في تاريخ السياسات العمومية الموجهة لهذه الفئة من المواطنين تحمل حقوقاً كانت بمثابة عرف في وقت سابق مثل الامتيازات التي يستفيد منها المعاق في الخدمات النقلية”.

وفي حديثه عن بطاقة الإعاقة، تابع المصدر عينه أن “المرسوم المنظم لها صدر في الجريدة الرسمية في دجنبر الماضي دون أن يتم تفعيل مقتضياته إلى اليوم”، مُنبهاً الحكومة إلى “خطورة توظيف هذا الملف من أجل أغراض انتخابية أو سياسية أكثر من تغليب منطق الحقوق والإنصاف لهذه الفئة”.

وتعليقاً على محتوى المرسوم المنظم لبطاقة الإعاقة، أوضح عضو (اتحاد الأشخاص في وضعية إعاقة) أن “هذه البطاقة فارغة بحكم أنها تنص على 50 خدمة في حين أنه سيتم تنزيل 13 خدمة فقط والحال أن الخدمات التي نستفيد منها اليوم لا تتجاوز 7 خدمات”، مؤكدا أن “هذه ليست معطيات شخصية وإنما جاءت على لسان الوزيرة الوصية على القطاع”.

وعن المطالب المستعجلة التي يرفعها الاتحاد، لفت الفاعل المدني إلى “ضرورة الإسراع بتدعيم امتيازات الأشخاص في وضعية إعاقة على مستوى الصحة والنقل والتعليم والتشغيل المباشر”، مسجلا أن “هذه الأمور لاتزال غائبة عن سلة الخدمات التي يستفيد منها المعاق في دول أخرى، بما فيها الدول المجاورة”.

وعلى مستوى علاقة ملف الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة مع مشروع الحماية الاجتماعية، سجل المصدر ذاته أن “عامل الإعاقة لا يدخل ضمن العوامل المتحكمة في تحديد المؤشر الاجتماعي الذي على أساسه يحدد الأشخاص الذين سيستفيدون من الخدمات الاجتماعية”.