برادة مُقِرّا بارتفاع العنف المدرسي: لا يمكن معالجته في سنة أو سنتين
على هامش تصاعد حالات التعنيف في الأوساط المدرسية، قال وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد برادة، إن “لا يمكن أن نكذب على أنفسنا والتسليم بأن مشكل العنف المدرسي يمكن أن نعالجه في 6 أشهر أو سنة أو حتى سنتين”، مشددا على أن “الحكومة تبذل جهدها لتقليص نسبه”.
وأضاف برادة، في عرض قدمه أمام نواب الأمة جوابا على أسئلتهم حول العنف المدرسي بمجلس النواب، اليوم الإثنين، أن “حالة العنف ازدادت في الوسط المدرسي بغض النظر عن عددها”، مبرزاً أن “هذا الأمر دفعنا إلى اتخاذ مجموعة من الإجراءات”.
وأورد المتحدث ذاته أنه “لا يمكن أن أكذب عليكم بالقول إن معالجة العنف المدرسي سيتم في ظرف 6 أشهر أو عام أو حتى سنتين”، مشددا على أن “الحكومة تقدم كل ما في جهدها لقليص نسب الهدر المدرسي ومنه تخفيض خطورة العنف المدرسي”.
وسجل برادة أن “ظاهرة العنف والهدر المدرسي هما ظاهرتان مترابطتان بحيث أن التلميذ المتأخر في التحصيل الدراسي قد يكون يتحمل مشاكل نفسية”، مشددا على أنه “أمام هذه الوضعية لابد من تحسين تمدرس الأطفال ومستوى انتباههم داخل الأقسام ومحاربة شعورهم بالإقصاء داخل الأقسام”.
وواصل المسؤول الحكومي ذاته أنه “في إعداديات الريادة تمت برمجة الأنشطة الموازية والتي تبين أنها ساهمت في تخفيض نسبة العنف داخل الأقسام”، مُشيراً إلى أن “هذه الصيغة اعتمدت على الرياضة والسينما والرسم والموسيقى والتي حدت من هذه الظاهرة”.
وأوضح الوزير ذاته أن “هناك خلايا لتتبع الهدر المدرسي”، مورداً أن “نقوم بتتبع فردي للمعنيين بهذا الهدر المدرسي وخلصنا إلى أن الضغط النفسي هو المسبب الأساسي لهذه الظاهرة التي تنهش جسد المدرسة العمومية”.
وشدد المسؤول ذاته على أن “وزارة التربية الوطنية تحاول أن تجد حلول لهذه المشاكل من خلال الدعم المدرسي”، مسجلا أنه “حينما تكون هناك حالات نفسية صعبة فإنه يتم التعامل مع أطباء في المجال النفسي من أجل تتبع حالاتهم”.
وأشار الوزير ذاته إلى أنه “في نفس الوقت قمنا بمراقبة مؤسسات تعليمية عبر كاميرات المراقبة وبتوظيف الذكاء الاصطناعي”، مشددا على أن “هذه الآلية ستمكن من استدراك هذه الحوادث الصعبة والتفاعل معها بشكل فوري وتتبع من أجل تجنب وقوعه مرة آخرى”.
وأوضح المتحدث ذاته أن “رجال الأمن والدرك هم الآخرين يساهمون في محاربة العنف المدرسي”، مسجلا أن “لهم الفضل الكبير في تأمين جنبات المؤسسات التعليمية وإبعاد بعد المنحرفين عنها”، لافتاً إلى “تكوين أكثر من 4 آلاف إطار تربوي في مجال الإنصات والوساطة مع جمعيات المجتمع المدني و1600 منسق للحياة المدرسية في شراكة مع الرابطة المحمدية للعلماء”.
ولم ينف المسؤول الحكومي ذاته أن “انتشار العنف المدرسي ما هو إلا انعكاس لواقع مجتمعي مقلق”، مبرزاً أن “المدرسة هي مرآة للمجتمع وأي مساس بالأساتذة هو مساس بالمجتمع ولابد من حمايتهم”، لافتاً إلى “خطورة الهدر المدرسي الذي يمس 160 ألف تلميذ في الإعدادي فقط”.
