شفيقي: الإيداع القانوني يحفظ ذاكرة التعليم ويصون وثائقه التربوية

كشف المفتش العام للشؤون التربوية بوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، فؤاد شفيقي، عن أهمية حفظ الذاكرة التربوية المغربية عبر نظام الإيداع القانوني، الذي أُودعت فيه أكثر من 500 وثيقة أنجزتها مديرية المناهج بشراكة مع مختلف الفاعلين، وذلك في المكتبة الوطنية.

واستكمل فؤاد شفيقي حديثه، خلال مشاركته في ندوة “تدبير الأرشيف ودوره في المناهج التربوية والتعليمية”، التي استضافتها قاعة “حوار”، الجمعة، ضمن فعاليات المعرض الدولي للنشر والكتاب، أن الكتب المدرسية تخضع منذ خمسينيات القرن الماضي لترخيص رسمي يُمنح برقم إيداع قانوني، ما يجعلها من أبرز أدوات التوثيق في قطاع التعليم، ويوفر رصيدًا مرجعيًا مهمًا للباحثين والمهتمين بتاريخ التربية بالمغرب.

وتابع الخبير في علوم التربية ومناهج التعليم المدرسي أن الوثائق المتوفرة حاليًا في الأرشيف التربوي المغربي تقتصر غالبًا على النسخ النهائية، فيما لا نجد أثرًا كافيًا للمسارات والخطوات التي أفضت إلى صياغتها واعتمادها رسميًا.

وشدد الأمين العام السابق للجمعية الدولية لعلوم التربية على أن توثيق تفاصيل إعداد الإصلاحات الكبرى، مثل الميثاق الوطني للتربية والتكوين، يظل جزئيًا، رغم توفر محاضر بعض جلسات اللجنة الخاصة التي أشرفت على إعداد تصوره العام.

كما لفت إلى أن “الكتاب الأبيض” الصادر سنة 2002 عرف بدوره توثيقًا محدودًا، اقتصر على المحطات الكبرى فقط، من دون تفصيل التحولات التي طرأت على النسخ الأولية وصولًا إلى الصيغة المعتمدة رسميًا.

وأوضح أستاذ للتعليم العالي في مجال علوم التربية أن هذه الفجوات التوثيقية تُعيق فهم منطق الإصلاحات المتعاقبة، وتطرح إشكالات على مستوى الدراسة النقدية والتأريخ العلمي لمسارات تطوير المناهج التعليمية المغربية.

وأفاد المفتش العام للشؤون التربوية بوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بأن الوزارة تُصدر، في السنوات العادية، ما يزيد عن 2000 مراسلة وزارية، توجه إلى مختلف الفاعلين التربويين، وتحمل توجيهات لتفسير المراسيم أو تفعيل مستجدات جديدة.

وأضاف شفيقي أن هذه المراسلات قد تُوقع من طرف وزير التربية الوطنية نفسه، وتُعد آلية تواصل مباشرة لتدبير تفاصيل العمل التربوي اليومي وتكييفه مع مستجدات السياسة التعليمية في البلاد.

كما بين أن الوزارة تُنتج أيضًا نحو 200 مذكرة أو مقرر وزاري سنويًا، تتضمن في الغالب توجيهات استراتيجية تُترجم التوجهات الكبرى إلى إجراءات ميدانية، تسهر على تنفيذها المؤسسات التعليمية والأطر الجهوية والمحلية.

وأورد العضو السابق للمكتب الدولي للتربية بجنيف أن البحث العلمي يمكن أن يلعب دورًا مركزيًا في سد هذه الثغرات التوثيقية، لا سيما من خلال جمع شهادات الفاعلين الذين ساهموا في بلورة الإصلاحات، والذين لا يزال كثير منهم على قيد الحياة.

واستأنف شفيقي قائلاً إن من أبرز مسارات البحث الممكنة دراسة تاريخ تدريس مواد محددة، مثل مادة الرياضيات، من خلال روايات ومرويات المشاركين في صياغة برامجها ومناهجها ومحتوياتها المعتمدة.