لفتيت يكشف تجاوز نقص عدَّادات الكهرماء ويعد بتسريع تلبية الطلب عليها
كشف وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن الشركات الجهوية المتعددة الخدمات استطاعت خلال الفترة الأخيرة تجاوز الصعوبات التي واجهتها منذ توليها مهمة تدبير الماء والكهرباء، خصوصاً المناطق النائية والقروية منها، مشددا على أن وزارته تسهر حاليا على تلبية طلبات الزبناء من عدادات الماء والكهرباء في أقصر الآجال الممكنة.
وأكدَّ وزير الداخلية، في جواب كتابي، على سؤال النائبة البرلمانية، فاطمة الكشوتي، حول الشركات الجهوية متعددة الخدمات حول صعوبة حصول المواطنين على عدادات الماء والكهرباء من قبل الشركات الجهوية متعددة الخدمات، أنه من الطبيعي أن تواجه هذه الشركات الجهوية بعض الإكراهات في بدايتها، مستدركا أن الوضع الأن مختلف عما كان عليه بتحسين قنوات التوزيع وتعزيز نقاط البيع والتواصل مع المواطنين لتسهيل حصولهم على العدادات والخدمات الضرورية.
وأورد المسؤول الحكومي ذاته، في الجزاب الذي اطلعت عليه جريدة “مدار21” الإلكترونية، أن الشركات الجهوية متعددة الخدمات تتولى تدبير مرافق توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل، والتي انطلقت في مرحلتها الأولى ابتداء من فاتح أكتوبر 2024 تعتبر تجربة حديثة في مجال تدبير هذه المرافق، مشددا على أنه “كان من الطبيعي أن تواجهها بعض الإكراهات”.
وسجل الوزير ذاته أنه بالنظر لكون هذه المرافق كان سابقا يتم تدبيرها من قبل مجموعة من المتدخلين، وبفضل مجموعة من التدابير الاستباقية التي اتخذتها هذه الشركات، فهي تعمل جاهدة على ضمان استمرارية الخدمة دون انقطاع والاستجابة الفعالة لطلبات المواطنين.
وأوضح الجواب ذاته أن هذه الشركات بادرت إلى إبرام عدة صفقات لاقتناء عدادات الماء والكهرباء من أجل تلبية طلبات الزبناء للحصول على عدادات الماء والكهرباء، مُشدداً على أن ذلك تم وفقا للإجراءات المعتمدة، وفي احترام تام للمساطر المعمول بها، مما مكنها من تأمين مخزون كاف لتلبية الطلب على هذه العدادات.
ولفت وزير الداخلية إلى أن الشركات الجهوية متهددة الخدمات تعمل أيضاً، وبشكل مستمر، على تحسين قنوات التوزيع وتعزيز نقاط البيع والتواصل مع المواطنين لتسهيل حصولهم على العدادات والخدمات الضرورية، لاسيما في المناطق النائية والقرى التي تعرف كثافة سكانية متزايدة، مسجلاً أن هذه الإجراءات مكنت من تجاوز هذا الإكراه ولم يعد يسجل أي خصاص في هذه الخدمة.
وفي إطار تفعيل نموذجها الجديد، أورد المسؤول الحكومي ذاته أن الشركات الجهوية متعددة الخدمات تعمل، بتنسيق وثيق مع جميع الأطراف المعنية، على تحسين البنية التحتية وتجاوز الإكراهات اللوجستية والتقنية التي قد تعترض بعض المناطق.
وأفاد لفتيت بأن هذه الشركات برمجت في إطار ميزانيتها لسنة 2025، والمخطط الخماسي 2025 – 2029، الاعتمادات المالية الكافية لتلبية جميع الحاجيات وضمان توزيع عادل وفعال لخدمات الماء والكهرباء لجميع المواطنين.
