تأهيل المؤسسات التعليمية يصطدم بإكراهات والإعانات تتجاوز ملياري درهم سنويا
أكد محمد سعد برادة أن وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة تولي عناية خاصة لعملية تأهيل مؤسسات التربية والتكوين بكل مكوناتها، مع تخصيص تمييز إيجابي لفائدة المؤسسات التعليمية المتواجدة بالمناطق النائية والقروية وشبه الحضرية، وذلك في إطار مواصلة واستدامة الجهود الهادفة إلى تحسين ظروف استقبال التلميذات والتلاميذ وتهيئة الظروف المناسبة للتحصيل الدراسي وإضفاء جمالية على المدرسة العمومية، والرفع من جاذبيتها وترسيخ مكانتها داخل المجتمع.
وسجل برادة أن الوزارة تعطي الأولوية في برنامج تأهيل المؤسسات التعليمية لإصلاح كل الفضاءات التعليمية وربطها بالماء والكهرباء والصرف الصحي، وتسييج المؤسسات التعليمية وتعويض الحجرات المشيدة بالبناء المفكك، خاصة منها المحتوية على مادة الصخر الحريري والتخلص من غير المستعمل منها، وكذا اعتماد نظام للصيانة الوقائية يضمن الحفاظ على هذه الفضاءات في حالة جيدة بعد تأهيلها.
ولأجل ذلك، أشار محمد سعد برادة إلى أنه يتم رصد أغلفة مالية مهمة لمجال تأهيل المؤسسات التعليمية، يتم تحويلها على شكل إعانات إلى الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، حيث تجاوزت 2 مليار درهم سنويا خلال السنوات الأخيرة من 2021 إلى 2024.
وأبرز المسؤول الحكومي، في جوابه على سؤال وجهه له النائب البرلماني إدريس السنتي، عن الفريق الحركي، أن الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين كمؤسسات عمومية وحسب القانون 00-07، تقوم بتعبئة موارد مالية إضافية عن طريق الشراكات مع الجماعات الترابية والقطاع الخاص وغيره.
وفي هذا الصدد، أوضح وزير التربية والتعليم، في جوابه الذي اطلعت عليه جريدة “مدار21” الإلكترونية، أن 95% من عمليات توفير البنية التحتية و60% من عمليات الإصلاح والترميم تهم الوسط القروي.
كما لفت إلى أنه وتنفيذا لبرامج الإطار الإجرائي لخارطة الطريق 2022-2026 وخاصة البرنامج 5 “ظروف الاستقبال بالمؤسسات التعليمية”، فقد تم التركيز ضمن الأهداف والنتائج الرئيسية على تأهيل البنيات التحتية وصيانتها بما فيها المرافق الصحية، وتوفير خدمات الحراسة والنظافة. ومن خلال تتبع الإنجازات التي تم تحقيقها في البرنامج رقم 5 من الإطار الإجرائي، فقد تم إصدار دليل تقني ومعياري للمؤسسات التعليمية.
وأكد الوزير أنه تم تقاسمه مع الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين واعتماده كدعامة تقنية من طرف المصالح التقنية للأكاديميات والمديريات الإقليمية التابعة لها، وتم إعداد دفتر التحملات النموذجي الخاص بصفقات النظافة، وكذا مقترح بروتوكول النظافة لاعتماده من طرف الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، كما تم تعميم تسعة دلائل للصيانة والصيانة الوقائية على المؤسسات التعليمية.
وعلى الرغم من المجهودات المبذولة، اعتبر برادة أن مجموعة من الإكراهات لازالت تعيق تحقيق الأهداف المسطرة، وخاصة ما يتعلق بالمساطر الإدارية اللازمة لتأهيل المؤسسات التعليمية، والتي تبقى أغلبها من اختصاص الشركاء، لعل أبرزها رخص الإصلاح التي تستلزم عدة إجراءات متداخلة تستوجب تدخل العديد من المصالح الإدارية للحصول على هذه الوثيقة، بالإضافة إلى المدة الزمنية الطويلة التي تستغرقها.
ومن بين الإكراهات أيضا التي ذكرها الوزير، إجبارية وجود مجموعة من المتدخلين في مشاريع التأهيل: مكاتب المهندسين المعماريين، مكاتب الدراسات التقنية، مكاتب المراقبة التقنية، مكاتب الدراسات الجيو-تقنية، مكاتب الدراسات الطبوغرافية، وغياب أو بعد مصادر الماء والكهرباء عن المؤسسات التعليمية في بعض المناطق، الأمر الذي يتطلب مجهودات كبيرة إضافية من الموارد المالية ومتابعة دقيقة ومستمرّة من طرف الشركاء.
وقال إن هذه المجهودات غير كافية بالنظر لحجم الحاجيات الحقيقية المرتبطة بالتأهيل، نظرا للعدد الكبير من المؤسسات التعليمية والوحدات المدرسية، وضيق الحيز الزمني المخصص لعملية التأهيل بالنظر لتواجد التلاميذ بالمؤسسات التعليمية لأكثر من 10 أشهر في السنة، وكذا قلة الأطر التقنية بالأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والمديريات الإقليمية المكلفة بتتبع الأوراش المتعددة المفتوحة.
وفي هذا الصدد، شدد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة، في جوابه أيضا على ضرورة انخراط الشركاء المحليين من متدخلين ومنتخبين وأسر وجمعيات وغيرهم، مؤكدا في الوقت نفسه أنهم مطالبون بتعبئة وانخراط أكبر في الشأن المدرسي من أجل بلوغ الأهداف المتوخاة.
