التنسيق الوطني للتعليم يستنكر إقصاء فئات من مباريات المفتشين ويهدد بالتصعيد

أعلن التنسيق الوطني لقطاع التعليم تضامنه مع كل الفئات التي أقصيت من اجتياز هذه المباريات لولوج مسالك تكوين المفتشين التربويين بمركز تكوين مفتشي التعليم – دورة أبريل 2025، بحرمانها من استيفاء شرط اجتيازها، مستنكرًا هذا الإقصاء الذي تنهجه الوزارة في حق الآلاف من نساء ورجال التعليم، بحرمانهم من هذا الحق.
وقال إنه في ظل استمرار الاحتقان في قطاع التعليم، وفي الوقت الذي كان فيه نساء ورجال التعليم ينتظرون الإفراج عن نتائج المرقين منهم بالاختيار لسنة 2023، والناجحين في الامتحان المهني والمرقين بالاختيار لسنة 2024، أعلنت الوزارة مباريات ولوج مسالك تكوين المفتشين التربويين بمركز تكوين مفتشي التعليم – دورة أبريل 2025، مما سيحرم أغلب نساء ورجال التعليم من اجتياز هذه المباريات ومن فرصة استيفاء شرط اجتيازها.
وذكر أن هذه الفئات هي موقوفو الحراك التعليمي، وأساتذة الزنزانة 10، وأساتذة التربية البدنية، والأساتذة المرقون بالاختيار الناجحون في الامتحان المهني والمرقون بالاختيار سنة 2024، وأساتذة الابتدائي تخصص اللغة العربية mono، وأساتذة الفلسفة بالثانوي التأهيلي، وأساتذة التربية الإسلامية بسلكي الإعدادي والثانوي، وتخصصات أخرى.
وطالب التنسيق الوطني لقطاع التعليم بإلغاء العقوبات الجائرة والظالمة وغير القانونية في حق موقوفي وموقوفات الحراك التعليمي، وبحل كل الملفات المطلبية العامة والفئوية العالقة، مسجلاً التماطل المقصود من طرف الوزارة للإعلان عن نتائج الترقيات والامتحانات التي لم يتم الإفراج عنها لحدود اليوم.
واعتبر التنسيق في بلاغ صحفي، اليوم الثلاثاء، توصلت جريدة “مدار21” بنسخة منه، أن هذه “المباريات لا مصداقية لها في ظل إقصاء العديد من فئات التعليم”، ويطالب الوزارة بتدارك الأمر، باتخاذ الإجراءات الإدارية التي تمكن الفئات المقصية من اجتياز هذه المباريات.
كما طالب الوزارة بحلحلة وحل كل الملفات العالقة العامة منها والفئوية للمزاولين والمتقاعدين، وعلى رأسها ملف ضحايا النظامين ما قبل 2012، وما بعد 2012 وتنفيذ كافة الاتفاقات الموقعة، اتفاق 26 أبريل 2011، واتفاقي 10 و26 دجنبر 2023، وغيرها من الاتفاقات.
وفي بلاغه، أهاب التنسيق بكافة الشغيلة التعليمية بكل فئاتها المزاولة والمتقاعدة بالمزيد من التعبئة والاستعداد للمزيد من النضال الاحتجاجي حتى تحقيق كل المطالب العامة والفئوية، داعيًا كافة التنسيقيات الميدانية وكافة النقابات إلى التكتل من أجل انتزاع حقوقنا وتحقيق مطالبنا، ومن أجل إسقاط القانون التنظيمي للإضراب، ومواجهة مخطط التقاعد المقبل.