“مجلس المالكي” يُجدِّد الدعوة لدمج الابتدائي بالأولي وخلق سلك تعليمي منسجم

جدَّد المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي تأكيد أهمية دمج التعليم الأولي في التعليم الإبتدائي ارتباطاً بما هو تربوي وبيداغوجي في أفق إحداث سلك تعليمي منسجم ومتكامل، داعيا إلى انتقاء المربين، بناء على مدى قربهم من مقر إقامة الأطفال.

وأضاف المجلس، في تقرير حديث حول “المدرسة الجديدة، تعاقد مجتمعي جديد من أجل التربية والتكوين من الرؤية الاستراتيجية إلى الرهانات التربوية المستقبلية”، أن “الغاية من هذا الدمج هو ضمان استمرارية طرق التعلم، لاسيما التعلم النشط الذي اعتاد عليه الطفل، مما ييسر اندماجه بشكل أكبر خلال المرحلة التعليمية الموالية”.

وأشار التقرير ذاته إلى ضرورة توفير فضاءات التعلم، وانتقاء المربيين والمربيات، بناء على مدى قربها من مقر إقامة الأطفال، مسجلاً أن هذا “ما يتطلب اعتماد التدبير بالقرب بشكل مستقل عن المدرسة الابتدائية مراعاة لطبيعة المرحلة العمرية المستهدفة”.

وأوصى “مجلس المالكي” بوضع إطار مرجعي للجودة يمكن من توحيد النموذج البيداغوجي الخاص بهذا الطور التعليمي، مشدداً على توفير الخدمات الضرورية للتعليم الأولي على المستوى المحلي، خاصة بالنسبة لأبناء العالم القروي وأبناء المناطق المعوزة مثل: المطاعم المدرسية، والوجبات الخفيفة، والأنشطة الترفيهية، والنظافة، والصيانة، والسلامة.

وفي ما يخص المتدخلين في إنجاح هذا الإصلاح، من منظور المجلس، أشار التقرير إلى أن “ضرورة تسطير الوزارة الوصية لأهداف وطنية، ووضع إطار مرجعي للجودة يُمكِّن من توحيد النموذج البيداغوجي الخاص بهذا الطور التعليمي، بما يضمن تحقيق نفس جودة التعليم الأولي الذي يقدمه مختلف الفاعلين من أجل تحقيق المساواة والإنصاف لكافة الأطفال”.

وعن المؤسسات التي أنيط بها تدبير التعليم الأولي وهي المؤسسة المغربية للتعليم الأولي، بصفتها الفاعل العمومي الرئيسي والمفوضة لتقديم خدمة عمومية، اعتبر المجلس نفسه أنها “هي المسؤولة عن تنفيذ السياسة الوطنية للتعليم الأولي، تقدم التكوين لفائدة المربيين والمربيات، وتسهر على حسن تطبيق الإطار المرجعي للجودة ووضع نظام العلامات للتتبع”.

وبخصوص مسؤولية الدولة والجماعات المحلية، دعا التقرير إلى انخراطهما في توفير وصيانة المباني، وفي التوفير المحلي للمربيين والمربيات والرفع من الاستثمار المخصص لتأهيل البنيات التحتية، وتجهيزاتها، وكذلك لضمان جودة الموارد المادية والتعليمية في جميع فضاءات التعليم الأولي.

وذكَّر التقرير بتوصيات الرؤية الاستراتيجية في ما يتعلق بالتعليم الأولي بالإشارة إلى جعل تعميمه بمواصفات الجودة التزاما للدولة والأسر بقوة القانون، ووضع الآليات الكفيلة بالانخراط التدريجي للجماعات الترابية في مجهود تعميمه، وتحسين خدماته، وذلك بتمكين جميع الأطفال المتراوحة أعمارهم ما بين 4 و6 سنوات من ولوجه.

وأوضح المصدر ذاته أن تعميم التعليم الأولى يعتبر هدفاً يمكن تحقيقه على المدى القريب، مسجلاً أنه “منذ إطلاق البرنامج الوطني سنة 2018، ارتفعت نسبة المسجلين من أقل من 50 في المئة إلى 80 في المئة”، مورداً أن “التعليم الأولي العمومي يمثل نسبة تقدر بـ65 في المئة سيتم العمل على رفعها لتشمل جميع الأطفال في أفق سنة 2028”.

وعلى المستوى التنفيذي، سجل التقرير ذاته أن “السياسة الوطنية للتعليم الأولي تنفذ بشكل رئيسي من طرف المؤسسة المغربية للنهوض بالتعليم الأولي (70 في المئة من التعليم الأولي العمومي)، ومن مؤسسة زاكورة للتربية (15 في المئة من التعليم الأولي العمومي) والفدرالية المغربية للتربية والتعليم الأولي (5 في المئة)”.