العمال العرضيون يرفضون استغلالهم للتحضير للمحافل الكبرى وتكريس معاناتهم
أكد العمال العرضيون بالجماعات الترابية أنه لا يمكنهم غض الطرف عن “الاستغلال المتزايد” الذي يتعرضون له، خاصة في التحضير للمحافل الكبرى مثل تنظيم كأس إفريقيا 2025 وكأس العالم 2030 في المغرب، معتبرين أنفسهم “ركيزة أساسية في نجاح هذه الفعاليات”.
وأوضح العمال العرضيون، في بلاغ لتنسيقيتهم اطلعت عليه جريدة “مدار21″، أنه يتم “استغلالهم” في مهام حساسة مثل النظافة داخل الملاعب والمرافق والأماكن العامة، وترتيب وتنظيم أماكن الصيانة اليومية، والعمل في اللوجستيك، إضافة إلى “العديد من المهام التي تعتبر جزءا لا يتجزأ من إنجاح هذه الأحداث العالمية”.
وشددت التنسيقية على أنه “ورغم الدور الهام الذي يلعبونه، فهؤلاء العمال يعانون من ظروف قاسية لا تليق مع قيمة المحافل الكبرى التي يساهمون في نجاحها، ولا يحصلون على الحقوق التي تضمن لهم مستوى معيشي لائق”.
وأشارت التنسيقية الوطنية للعمال العرضيين إلى “تفاقم الوضع الاجتماعي لهذه الفئة التي تئن تحت وطأة الاستغلال والهشاشة الاجتماعية والفقر المدقع”، منتقدة “تجاهل الحكومة ووزارة الداخلية لهذا الوضع المزري بل وصمت النقابات القطاعية التي كان من المفترض أن تكون صوتا لمن لا صوت لهم”.
واستنكر العرضيون بشدة التصريحات غير المسؤولة التي أدلى بها نائب الكاتب الوطني للنقابة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل (cdt)، مذكرين النقابات بدورها الأساسي في الدفاع عن الطبقات العمالية المسحوقة والمحرومة، وفي مقدمتها فئة العمال العرضيين الذين يعانون من التهميش والاستغلال، ذلك أن النقابات ليست مجرد وسيلة للدفاع عن الدفاع عن “أم الوزارات”.
ودعت التنسيقية إلى اتخاذ إجراءات فورية تضمن ” إدماج العمال العرضيين في النظام الرسمي للعمل ومنحهم حقوقهم الأساسية من تأمين صحي، وتقاعد وتعويضات عائلية وحقوق اجتماعية”، وكذا “إلغاء العقود المؤقتة ودمج هؤلاء العمال في عقود دائمة تضمن لهم الاستقرار الوظيفي”.
وطالبت برفع الأجور بما يتناسب مع تكاليف المعيشة وضمان مستوى معيشي كريم، وتحسين ظروف العمل وضمان بيئة عمل آمنة وصحية، ومحاسبة المسؤولين الذين يقفون وراء هذا التهميش المستمر، سواء في الحكومة أو النقابات، و إلغاء التمييز ضد العمال العرضيين، والتعامل معهم على قدم المساواة مع باقي العاملين في القطاع.
وأوردت التنسيقية الوطنية للعمال العرضيين أنها لن تتراجع عن مطالبها المشروعة، و”سنظل مستمرين في نضالنا من أجل حقوقنا وكرامتنا”، مشددة على أن “تجاهل حقوق هذه الفئة من العمال هو خيانة اجتماعية لا يمكن السكوت عليها”.
وطالبت التنسيقية الحكومة ووزارة الداخلية والنقابات بالتحرك الفوري لتلبية المطالب، ملوحة باللجوء إلى “كافة الوسائل القانونية والشرعية للدفاع عن حقوقنا”.
