مافيا تزوير مقررات زواج التعدد تستنفر النيابة العامة وتعليمات صارمة للقضاة
كشفت تقارير توصل بها المجلس الأعلى للسلطة القضائية عن معطيات خطيرة تتعلق بمحاولات بعض طالبي الإذن بالزواج الإدلاء بمقررات قضائية مزورة بالتعدد، تنسب لأقسام قضاء الأسرة أو لمراكز قضائية مختلفة، وذلك بغرض الحصول على إذن قضائي بطرق غير مشروعة.
وأبرز الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، محمد عبد النباوي، في مراسلة لقضاة الأسرة المكلفين بالزواج، أن الأبحاث والتحريات التي باشرتها النيابة العامة أسفرت عن وجود شبكة متخصصة في تزوير هذه المقررات، تنشط أساسا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتعمل على استقطاب أشخاص راغبين في الحصول على وثائق مزورة تستعمل أمام قضاة الأسرة المكلفين بالزواج.
ولمواجهة هذه الظاهرة، شدد المراسلة التي تتوفر جريدة “مدار21” على نسخة منه، على ضرورة توخي الحذر والتأكد من صحة المقررات المقدمة في ملفات الإذن بالتعدد، وذلك عبر التحقق من كونها نسخا تنفيذية صحيحة، واعتماد مختلف الوسائل القانونية للتحري عن صحتها، سواء بالتنسيق مع أقسام قضاء الأسرة أو المراكز القضائية المعنية، أو عبر الخدمات الرقمية المتاحة في نظام “ساج 2”.
كما دعا عبد النباوي قضاة الأسرة المكلفين بالزواج إلى إشعار المجلس الأعلى للسلطة القضائية بكل الصعوبات التي قد تعترضهم في هذا الإطار.
ولا تتعدى نسبة زواج التعدد بالمغرب 0.66 بالمئة من مجموع أذونات الزواج التي تصدرها المحاكم.
ووفق تقرير للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، فقد تم تسجيل 20 ألف طلب للإذن بالتعدد ما بين سنتي 2017 و2021، توزعت بين 3711 سنة 2017، و3590 سنة 2018، و4259 سنة 2019، و3568 سنة 2020، و4854 سنة 2021.
وأوضح التقرير، الصادر سنة 2023، أن نسبة طلبات الإذن بالتعدد التي تم رفضها شكلت 61.13 بالمئة، فيما بلغت نسبة الاستجابة لهذه الطلبات 38.87 بالمئة.
وأشار إلى أن حالات تعدد الزوجات بالمغرب سجل تراجعا بالنظر للانعكاسات الإيجابية التي أحدثتها التعديلات التي عرفتها مدونة الأسرة بالمغرب على السلوك الاجتماعي العام في هذا الموضوع.
وبخصوص أهم الأسباب التي تم الأخذ بها كمبررات لطلبات التعدد بالزواج، فتمثلت أساسا في الوضعية الصحية للزوجة، ورفض الزوجة المقيمة بالخارج الالتحاق ببيت الزوجية المعد لها بالمغرب، زيادة على إرجاع المطلقة بعد الزواج بأخرى حفاظا على مصلحة الأبناء، وحالات العلاقة القائمة واقعا نتج عنها حمل أو أولاد، ورغبة الزوج في التعدد مع موافقة الزوجة وتوفره على الإمكانيات.
