لفتيت يَتعهَّد برفع حصص ترقيات “المقدمين” المستحقين لمناصب خليفة قائد
قال وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، إن الوزارة رقت خلال سنة 2024 ما مجموعه 133 عون سلطة إلى درجة خليفة قائد من الدرجة الثانية على أساس الاستحقاق بعد إجراء مقابلات شفهية تشرف عليها لجان تتكون من ولاة وعمال، متعهداً بمواصلة الجهود للرفع من حصة مناصب خليفة قائد لفائدة هذه الفئة من أعوان الدولة، وذلك تحفيزا لهم على المزيد من العطاء في خدمة الصالح العام.
وأضاف لفتيت، في جواب كتابي على سؤال النائب عن الفريق الحركي، إبراهيم أعبا، حول “الوضعية الإدارية والاجتماعية لأعوان السلطة وضرورة إخراج نظام أساسي منصف”، أن وزارة الداخلية، سعيا منها لتثمين مواردها البشرية، قامت بعدة إصلاحات من أهمها تحسين الوضعية الإدارية والمادية والاجتماعية لفئة أعوان السلطة، لاسيما من خلال فتح آفاق الترقي إلى سلك رجال السلطة من درجة خليفة قائد في وجه هذه الفئة.
وأورد الجواب، الذي اطلعت جريدة “مدار21” الإلكترونية على نسخة منه، أن “ينبغي التذكير أن أعوان السلطة وخاصة الحضريين منهم يستفيدون من جميع الحقوق والامتيازات المخولة للموظفين”، مشيراً في هذا الصدد إلى “صرف رواتبهم من الميزانية العامة والاستفادة من مكافات الأقدمية والتعويضات العائلية والاستفادة من التعويضات الخاصة بالخدمة والتمثيل والجولان”.
وضمن المكتسبات التي ذكر بها المصدر عينه في ما يتعلق بحقوق أعوان السلطة، أكد لفتيت “الاستفادة من التأمين الإجباري والتكميلي عن المرض والاستفادة من التعويضات القانونية في حالة الإصابة بحادث شغل والاستفادة من خدمات النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد والاستفادة من نظام للترقي داخل سلك أعوان السلطة إلى جانب الاستفادة من الرخص الإدارية والمرضية استفادة ذوي حقوقهم من رصيد للوفاة في حالة الوفاة في طور العمل”.
وشدد وزير الداخلية على أنه “يتحرص الحرص باستمرار على العناية بالأوضاع المادية والاجتماعية الأعوان السلطة سواء على مستوى تحسين الأجور أو توفير وسائل العمل أو التغطية الصحية أو توفير السكن أو تنظيم دورات تكوينية لفائدتهم على المستوى المحلي وغيرها من المبادرات، في حدود الإمكانيات المتوفرة، مع الاحتفاظ بخصوصيات هذه المؤسسة العريقة التي تعد إرثا تاريخيا وحضاريا وجزءا لا يتجزأ من الإدارة الترابية”.
وفي وقت سابق، جددت فئة أعوان السلطة مطالبها لوزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، من أجل تسوية الوضعية الإدارية والقانونية لآلاف “المقدمين” الموزعين على مختلف جهات المملكة وإقرار نظام أساسي يؤطر مهامهم ومسار ترقيتهم وينهي الحيف الذي يتعرضون له، محذرين من “الانفجار” الاجتماعي والنفسي داخل صفوف هذه الفئة من أذرع السلطات المحلية.
وليست هذه أول مرة يطالب فيها أعوان السلطة المحلية بتنظيم مهنتهم، بل سبق لتنسيقية أعوان السلطة أن توجهت إلى وزير الداخلية، بحكم إشرافه على مكونات السلطة المحلية والمسؤول الأول على تشريع الأنظمة الأساسية الخاصة بجميع الفئات المهنية في قطاع الداخلية.
وفي نداء جديد، خاطب أعوان السلطة وزير الداخلية بالقول إنهم “أبناء هذا الوطن الأوفياء وجنود الخفاء في خدمة الدولة والمواطن”، منبهين المسؤول الأول بـ”أم الوزارات” إلى أنهم “باتوا اليوم يعانون في صمت”.
وأحالت الرسالة على “مأساة انتحار (مقدم) بمدينة الداخلة”، مشددين على أنها “لم تكن مجرد فاجعة فردية، بل ناقوس خطر ينذر بانفجار اجتماعي ونفسي داخل صفوف هذه الفئة التي باتت تفتقد للأمل بسبب ظروف الاشتغال القاسية، والأجور الهزيلة، وانعدام قانون أساسي يضمن الحقوق، ناهيك عن غياب التقاعد الكريم”.
وذكَّرت المراسلة عينها الوزير بـ”إنصاف المندوب العام لإدارة السجون موظفيه بقانون أساسي يعترف بتضحياتهم”، مُلحِّين على أن “أعوان السلطة يتطلعون إلى التفاتتكم الكريمة، لإنصافهم وإخراج نظام أساسي ينقذهم من الهشاشة، ويحفظ كرامتهم”.
