سبتة ترصد 700 مليون لتعزيز الرعاية الصحية بمركز إيواء المهاجرين
أطلقت السلطات الإسبانية صفقة عمومية تهدف إلى تعزيز الرعاية الصحية داخل مركز إيواء المهاجرين في سبتة المحتلة “CETI”، وفق ما أوردته وسائل إعلام إسبانية، وذلك بهدف توفير خدمات طبية متكاملة للمقيمين، ومن بينهم مغاربة، وتبلغ الميزانية المخصصة لهذه المبادرة 719.265,55 يورو (719 مليون سنتيم تقريبا)، على أن تتولى الشركة الفائزة تنفيذ مهامها لمدة عام واحد مع إمكانية التمديد حسب ما نص عليه العقد.
وتسعى هذه الخطوة، بحسب صحيفة “elfaro deceuta” إلى تأسيس نظام صحي منظم داخل المركز، لا يقتصر على تقديم الرعاية المؤقتة، بل يشمل حماية المقيمين من الفئات الهشة، التي تتميز بـ”تنوع ثقافي ووضعية خاصة من الهشاشة”، لافتا إلى أن المبادرة صممت وفق عدة محاور تهدف إلى تقديم رعاية شاملة تشمل الجوانب العلاجية والوقائية والاجتماعية.
ويرتكز المشروع على تقديم الرعاية السريرية للمقيمين، حيث يتعين على الفرق الطبية المكلّفة إجراء الفحوصات الأساسية فور وصول كل مقيم، مثل اختبار التيوبركولين للكشف عن السل والفحوصات السريعة لفيروس نقص المناعة البشرية واختبارات كوفيد-19، بالإضافة إلى متابعة العلامات الحيوية.
كما تشمل التحاليل الكشف عن الحمل، وفحص نسبة السكر في الدم، والفحص المخبري للمواليد الجدد عبر أخذ عينة من كعب القدم، إلى جانب متابعة التحاليل التي يوصي بها أخصائيون خارجيون من المستشفى العام أو مركز التوجيه الأسري لمتابعة النساء الحوامل. وينبغي على الشركة متابعة جدول التطعيمات والمراجعات الدورية للأطفال، وإعداد برامج غذائية خاصة عند اكتشاف احتياجات غذائية محددة.
وتشمل المبادرة أيضًا حملات توعية، لا سيما المتعلقة بالتطعيم ضد الإنفلونزا، إذ تتولى الفرق الطبية تنفيذ التطعيمات بعد نشر التوصيات الصحية. وينص العقد على تقديم رعاية فردية للمرضى تحت الملاحظة، وإحالتهم إلى الأخصائيين عند الحاجة، والتنسيق الدائم مع باقي خدمات المركز، مثل الفرق الاجتماعية والنفسية، مع ضرورة فتح وحفظ الملفات الطبية لكل مستخدم وتجهيز الوثائق اللازمة عند نقل المقيمين خارج المركز.
وأشارت الصحيفة أن المراقبة الوبائية تعتبر عنصرًا استراتيجيًا ضمن المشروع الصحي، إذ يجب على الطاقم الطبي الإبلاغ عن أي مرض يُلزم القانون بالإبلاغ عنه خلال 24 ساعة، وإصدار تقارير شهرية لتسهيل الاستجابة السريعة لأي تفشٍ محتمل، بما يضمن حماية صحة المقيمين والمواطنين على حد سواء.
كما يركز العقد على تعزيز الصحة والوقاية من الأمراض المنقولة جنسيًا من خلال التوعية والتثقيف، وتنظيم ورش عمل حول النظافة والعادات الصحية، وتوزيع الواقيات الذكرية، بالإضافة إلى مرافقة المقيمين إلى المراكز الطبية عند الحاجة.
وتتولى الشركة المكلّفة مسؤولية صرف الأدوية، بما يشمل تقديم العلاجات الموصوفة، ومراقبة المخزون، وطلب مستلزمات جديدة من إدارة المركز، مع الالتزام التام باستخدام الأدوية الجنيسة وفق معايير الصحة العامة، وتطبيق القوانين المعمول بها في مجال الأدوية والمنتجات الصحية لضمان دقة العملية وسلامتها.
