الحكومة ترصد 100 مليار سنتيم لتأهيل وعصرنة الأسواق الأسبوعية
كشف وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت عن تخصيص غلاف مالي مهم يبلغ 100 مليار سنتيم، لبرنامج وطني لتأهيل وعصرنة الأسواق الأسبوعية.
وأوضح لفتيت أن البرنامج سيمول من طرف كل من وزارة الداخلية -المديرية العامة للجماعات الترابية بـ(500) مليون درهم، ووزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات بـ(250 مليون) درهم، ووزارة الصناعة والتجارة بـ(250) مليون درهم.
وأضاف لفتيت في جوابه الكتابي عن سؤال حول “إحداث وتهيئة الأسواق الأسبوعية”، تقدم به البرلماني نبيل الدخش، عن الفريق الحركي، أن هذا البرنامج تم في إطار تشاركي بين الوزارات الثلاث لتجاوز المعيقات، والنهوض بالأسواق الأسبوعية، إذ توجد الاتفاقية في طور التوقيع على مستوى قطاع الفلاحة.
وفي سياق متصل، أكد أن الأسواق الأسبوعية تعتبر مرافق عمومية محلية، وتلعب دورا طلائعيا ووظيفيا على المستوى الاقتصادي والاجتماعي باعتبارها من أهم الفضاءات الاقتصادية للقرب التي تساهم في تثبيت ساكنة العالم القروي، علاوة على كونها تستقطب مختلف الأنشطة التجارية والاقتصادية والاجتماعية، وتشكل هذه الأسواق أحد أبرز مصادر التمويل الميزانيات بعض الجماعات ونقط رواج تجاري وخدماتي دون إغفال حمولتها الرمزية والاجتماعية والثقافية، التي من شأنها خلق توازنات اجتماعية خاصة في العالم القروي.
ولم ينفِ وزير الداخلية وجود بعض الاختلالات، التي تهم أساسا تقادم البنيات التحتية، وهيمنة الوسطاء، وضعف المهنية وغياب مخطط للتنظيم والعرض، مما ينعكس سلبا على وظيفتها الاقتصادية والاجتماعية، ما دفع إلى إعداد هذا البرنامج الوطني.
ويضيف لفتيت أن هذا البرنامج “يهدف إلى تنظيم فضاءات الأنشطة الاقتصادية، لاسيما الأسواق الأسبوعية بالجهات وإنعاش المنتجات المحلية، وكذا تحسين جاذبية المجالات الترابية وتقوية التنافسية والتنمية المستدامة وخلق فرص الشغل وتحسين ظروف العرض والاشتغال بالنسبة للتجار والحرفيين ورواد الأسواق من خلال تدارك النواقص المسجلة على مستوى الأسواق الأسبوعية”.
وأبرز أنه بالموازاة مع هذه الإجراءات، تعمل وزارته على مواكبة الجماعات لتأهيل أسواقها الأسبوعية من خلال توفير الدعم المالي والتقني خاصة بالنسبة للجماعات التي تعرف نقصا حادا في تجهيز هذه المرافق.
وسجل لفتيت أن هذه الوزارة تقوم أيضا بتحسيس الجماعات على تبني أنماط عصرية واحترافية لتدبير أسواقها الأسبوعية كالتدبير المفوض أو خلق شركات التنمية المحلية، انسجاما مع مقتضيات القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات وتجاوز الأنماط التقليدية المتبعة حاليا كالكراء أو التدبير المباشر، فضلا عن تمكين هذه الأخيرة من دليل عملي كإطار لحكامة جيدة وتدبير معقلن للأسواق الأسبوعية يستثمر الإمكانات المتاحة لدى الأسواق الأسبوعية تحول دون تفويت على مالية الجماعات موارد مهمة.
ويضيف في السياق ذاته أن هذا الدليل يحتوي على تنظيم نموذجي للمرفق، وكذا الآليات والأدوات اللازمة لتدبير مرفق السوق (دفتر التحملات المتكون من البنود الإدارية والتقنية التي تحدد شروط الاستغلال والواجبات والالتزامات المتعلقة باستغلال المرفق المفوض أو بإنجاز أشغال أو منشآت) والتي تم تعميمها على كافة الجماعات بغية إصدار أنظمة مشتركة لتدبير هذا المرفق.
وبخصوص الجانب الصحي، أوضح لفتيت أنه تتم مراقبة المذابح القروية المتواجدة ببعض الأسواق من طرف المصالح البيطرية المختصة قصد ضمان جودة الذبائح واللحوم، إضافة إلى قيام لجان المراقبة المختلطة بزيارات دورية لمختلف الأسواق بهدف التحقق من مطابقة المواد المعروضة للشروط الصحية، وكل مخالفة يتم ضبطها تتخذ في شأنها الإجراءات اللازمة بما فيها إتلاف المواد والمنتجات غير الصالحة للاستهلاك.
