المتصرفون يصّعدون بمسيرة وطنية واحتجاجات رمضانية مطالبة بالعدالة الأجرية

اختار الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة تصعيد احتجاجاته، للمطالبة بالعدالة الأجرية ومراجعة النظام الأساسي، مقررا خوض إضراب وطني بالقطاعات الوزارية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية والغرف المهنية، يوم الخميس 27 فبراير 2025 مع وقفة احتجاجية وطنية أمام وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.

وقررت النقابة، وفق بيان توصلت به جريدة “مدار21″، “فتح وتعبئة عريضة إلكترونية موجهة للحكومة من طرف المتصرفين والمتعاطفين مع ملفهم وتنفيذ برنامج إعلامي ترافعي مكثف خلال شهر مارس/رمضان الأبرك مع حمل الشارة تحت شعار “أنا متصرف(ة) أنا أحتج”.

ويعتزم الاتحاد كذلك تنظيم ندوية صحفية في الأسبوع الأول من أبريل، وخوض إضراب وطني يوم 10 أبريل 2025 مع وقفة احتجاجية مركزية أمام البرلمان في الساعة الحادية عشر صباحا، إضافة إلى مسيرة وطنية حاشدة للمتصرفين والمتصرفات مصحوبين بأسرهم، يوم السبت 19 أبريل 2025، مع اعتصام لأعضاء المكتب التنفيذي مع إضراب عن الطعام نهاية شهر أبريل رفضا لما يتعرض له المتصرفون والمتصرفات.

وقالت فاطمة بنعدي، رئيسة الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة، في تصريح لجريدة “مدار21″، إن “الملف مطروح للنقاش منذ سنة 2011، حيث تم خوض نضالات طويلة للمطالبة بالعدالة الأجرية والنظام الأساسي”، مبرزة أنه “توجد إشكاليات حقيقية في الوظيفة العمومية، وهذا الملف بقي معلقا رغم استجابة الحكومة لعدد من الملفات”.

وأوضحت بنعدي أن “الأمر لم يعد متوقفا على غياب العدالة الأجرية مع مجموعة من الفئات، بل أيضا أن هناك تعميقا للفوارق، إذ بقي المتصرفون وحدهم في أسفل المنظومة الأجرية”، موضحا أن أجور خريجي المدارس العليا للإدارة أدنى من تكوينات أخرى عادية.

واعتبرت بنعدي أنه “لا يوجد منطق في الوظيفة العمومية وتوجد فوضى كبيرة ضحيتها المتصرفون”، موضحا أن “الحكومة تتعامل مع الملف بصمت مطبق، علما أنها تجاوبت مع ملفات أخرى، دون تقديم أجوبة مقنعة للمتصرفين”.

وأوردت المتحدثة أن المتصرفين يطالبون بالعدالة الأجرية ومساواتهم بغيرهم من الموظفين والفئات التي تشبههم في المهام، موضحة أن الفوارق الأجرية توجد داخل فئة المتصرفين ومع فئات أخرى، علما أن المهام متشابهة، مفيدة أن هناك فئات من غير المهندسين استفادوا من رفع الأجور.

وطالبت المتحدثة بإعادة صياغة النظام الأساسي لأنه توجد به عدد من النواقص والثغرات، موردة أن آخر تسوية لهذه الفئة كانت سنة 2004، موضحة أنه لا يعقل أن يظل الموظف يتقاضى الأجر نفسه طيلة 20 سنة، متسائلة كيف يعقل أن يتم توظيف شخص بالسلم 11 وأن تكون له فرصة واحدة للترقي طيلة مساره المهني، علما أن هناك فئات تتم ترقيتها مرات عدة.

ولفتت بنعدي إلى أنه ضمن مكتب الإتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة هناك من سيذهب في خطوة الإضراب عن الطعام ضد هذا الوضع، ورفضا للحكرة التي تعيشها هذه الفئة، منتقدة التعامل بمزاجية وانتقام مع هذه الفئة من الموظفين، مشددة على أن التصعيد سيستمر.

ولفتت إلى أن وضع هذه الفئة مؤسف ومأساوي، مشيرة إلى أنه “للمفارقة فإن المتصرفين لديهم الحق في الترشح للمناصب العليا لأنهم من الأطر العليا، مما يجعل رئيس قضى 30 سنة من العمل يتقاضى أجرا أقل من مهندس يشتغل تحت إمرته”، مبرزة أنه “لا يعقل أن يتقاضى المتصرف الذي هو خريج معاهد عليا ولديه بكالوريا +5 أقل من محرر قضائي خريج التكوين المهني بكالوريا +2، مفيدة أنه لا يعقل أن تتعامل مع الموظفين بهذا الشكل.