نقابة تعليمية تُحذِّر وزارة التربية الوطنية من “الانقلاب”على اتفاقي دجنبر 2023
رفضت النقابة الوطنية للتعليم التابعة للكوندرالية الديموقراطية للشغل محاولات وزارة التربية الوطنية “التملص” من كل التزاماتها و”انقلابها” على ما تعهدت به من تفعيل وأجرأة لاتفاقي 10 و 26 دجنبر 2023 ولمقتضيات النظام الأساسي الجديد، مستنكرةً “تعليق أشغال اللجان التقنية في الوقت الذي لا تزال العديد من المطالب والقضايا والقرارات التي تهم الشغيلة التعليمية تراوح مكانها”.
وحمَّل المكتب الوطني للنقابة التعليمية الحكومة ووزارة التربية الوطنية والتعليم الأولى والرياضة المسؤولية الكاملة في ما سيؤول إليه الوضع بسبب “تعليق” الحوار القطاعي و”الانقلاب” على المنهجية المتوافق حولها و”التلكؤ” في تفعيل اتفاقي 10 و26 دجنبر وتنزيل المقتضيات المرتبطة بالنظام الأساسي الجديد.
وإلى حدود اليوم، تضيف النقابة ذاتها، في بلاغ المكتب الوطني، أنه لم يتم “تخفيض ساعات العمل لجميع موظفي القطاع ولم يعمم التعويض التكميلي على أساتذة التعليم الابتدائي، وأساتذة الإعدادي، وأساتذة التأهيلي غير العاملين بالثانويات التأهيلية والمختصين التربويين والمختصين الاجتماعيين والمساعدين التربويين، ومتصرفي التربية الوطنية، والأطر المشتركة”.
وطالبت الهيئة النقابية ذاتها بـ”الإفراج عن الترقيات المعلقة بمعالجة المادة 81 واعتماد التسقيف وجبر الضرر المحتمل سواء للمرتبين في الدرجة الثانية أو للمرتبين في الدرجة الأولى وفسح المجال للإعلان عن ترقية 2024 لتدارك التأخر الحاصل على غرار باقي القطاعات الحكومية”.
وبالحديث عن الترقيات، سجل المصدر ذاته ضرورة التسوية المالية لترقيات 2023 وتسوية الرتب لجميع المستحقين ووضعية ورتب الأساتذة المنتقلين في إطار الحركة الانتقالية الوطنية، مشددةً على التسريع بالإعلان عن مباراة ولوج إطار أستاذ التعليم الثانوي التأهيلي الدرجة الأولى المفتوحة في وجه جميع موظفي القطاع الحاملين لشهادة الماستر التي كانت مقررة بتاريخ 22 فبراير 2024 إلى جانب التسريع بالإعلان عن مباراة ولوج إطار أستاذ مساعد المفتوحة في وجه دكاترة التربية الوطنية.
وبخصوص قضية الحركة الانتقالية، سجلت النقابة الوطنية للتعليم ضرورة الإسراع في الحسم في النقاط الخلافية من أجل إصدار قرار الحركة الانتقالية كحق سنوي للموظف، موردةً من جانب آخر الإسراع في إقرار التعويضات عن العمل بالعالم القروي كما هو متضمن في الاتفاقات السابقة.
ولازالت النقابة التي تحضر إلى اجتماعات الوزارة تتشبت بمطلب تدقيق المهام الواردة في النظام الأساسي لجميع الفئات وإقرار الحق في الترقية بالشهادة داخل نفس الإطار.
وفي ما يتعلق بأطر الإدارة التربوية، أوردت الهيئة النقابية ذاتها أن المتصرفين التربويين الإسناديين سابقا لايزالون ينتظرون الترقية الاستثنائية وجبر ضرر أفواج 2021 و2022 و2023 وتفعيل المادة 89 من النظام الأساسي باسترجاع المبالغ المقتطعة الناجمة عن تغيير الإطار.
وطالبت النقابة ذاتها بـ”الإسراع بتنزيل التكوينات الخاصة الواردة في النظام الأساسي، في المواد 45 و 76 و85 مع العمل على إصدار مقررات التكوين وفق ما هو متفق حوله سابقا، مع اعتماد مقاربة تشاركية في تفاصيل تنزيل هذه التكوينات”.
وبخصوص ملف تدريس اللغة الأمازيغية، دعت النقابة التعليمية ذاتها إلى تدقيق في ساعات العمل والحيز الزمني المخصص للأمازيغية، مع توفير المقررات الدراسية ومعالجة الإشكالات المرتبة بالترسيم والترقية في الرتب في ظل شح المفتشين المتخصصين.
وفي جانب آخر، أشارت الهيئة النقابية إلى تعميم التعويض عن الامتحانات والمباريات على كل المساهمين في مختلف عملياتها وتعميم منحة الريادة على كافة أعضاء الفريق التربوي، وكل المساهمين في تنزيلها وتتبعها في المصالح المركزية والخارجية للوزارة ومراكز التكوين.
