برادة يدافع عن مسطرة انتقاء الجمعيات المساهمة في تنزيل الأنشطة الموازية بالمدارس
دافع وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد برادة، عن المعايير التي تعتمدها الوزارة في انتقاء جمعيات المجتمع المدني المكلفة بإنجاز الأنشطة التربوية الموازية، مؤكدا “ضمان تكافؤ الفرص وإضفاء المزيد من الشفافية والوضوح وتكريس ثقافة الاستحقاق وفتح باب المنافسة”.
وأضاف برادة، في جواب كتابي، على سؤال النائب البرلماني، إدريس السنتيسي، حول الإطار المرجعي الاعتماد جمعيات المجتمع المدني لإنجاز الأنشطة التربوية الموازية، أنه “بعد الإعلان عن طلب العروض، تعتمد الوزارة إلى جانب الإطار المرجعي لاعتماد مشاريع الجمعيات المؤهلة لعقد شراكات على آليات للارتقاء بالحكامة في هذا المجال”، مشيرا إلى “إحداث لجنة للانتقاء للبت في ملفات الجمعيات ومقترحاتها باعتماد شبكة واضحة للتنقيط”.
وسجل الجواب نفسه أنه “يتم التركيز من جهة على مجموعة من المعايير ذات الصلة بالحكامة الداخلية للجمعية، بما فيها سلامة وضعيتها القانونية ومدى انسجام الأهداف المنصوص عليها في قانونها الأساسي مع الغاية من الإعلان عن طلبات العروض وقدرتها على التواصل والتعبئة وإمكانياتها البشرية وقدرتها على التنفيذ وكذا خبرتها وتجربتها على مستوى الإنتاج والتأطير في المجالات المحددة في الإعلان سالف الذكر من جهة أخرى”.
وتابع الوزير ذاته أنه ” يتم التركيز خلال عملية الانتقاء أيضا على معايير تتعلق بمدى استيفاء المشروع المقترح من قبل الجمعية لشروط القبول، إن على مستوى بناء المشروع من تجانس وتكامل بين مكونات هذا الأخير أو مدى تناسب أهدافه ومخرجاته مع الأهداف المتوخاة من تنزيل برامج أنشطة الحياة المدرسية حسب ما تم تدقيقه في الإعلان”.
وشدد برادة “حرص الوزارة على تفادي حالات تعارض المصالح وتغليب المصلحة العامة وجعلها فوق كل اعتبار في كل المراحل والمساطر المرتبطة بعملية تقييم الملفات في الشقين المتعلقين بالمشروع والجمعية الحاملة له، وذلك من خلال تحديد قواعد منهجية واضحة وتبني مبادئ أخلاقية في وضع واعتماد الآليات والوسائل، لا سيما تلك ذات الصلة بتوفر شرط الحياد والكفاءة والخبرة في تعيين أعضاء لجنة الانتقاء وما يقتضي من نزاهة وشفافية عند البت في الملفات”.
وأكد المسؤول الوزاري نفسه أنه “لا بد من التأكيد على أن عمليات الدراسة والتحليل وتوصيف وتقييم ملفات الجمعيات التي قدمت ترشيحاتها عقب الإعلان عن طلب العروض، تمت في إطار من الشفافية والوضوح التامين وبناء على مجموعة من المعايير وعلى شبكة واضحة للتنقيط”.
وفي تفاصيل معايير الشبكة الجديدة للتنقيط، أوردت الوثيقة ذتها أنها “تركز على الخبرة والتجربة والجودة ومدى تناسب المقترحات مع الأهداف المتوخاة من تقزيل أنشطة الحياة المدرسية”، موضحا أنها “توجت بانتقاء الملفات التي حصلت على أعلى النقط بالنسبة لكل مجال والتي قدمتها خمس جمعيات وطنية”.
وعلى مستوى الأدوار المنوطة بهذه الجمعيات، سجل المتحدث ذاته أنها “ستتولى مهام إنتاج المصوغات والدلائل البيداغوجية للتكوين حسب المجالات المحددة وكذا تدريب وتأهيل المنشطين من أطر جمعوية وتربوية بمقتضى اتفاقيات الشراكة المبرمة، وذلك بعد المصادقة على محتوياتها والوقوف على مدى انسجام المضامين التكوينية مع أهداف المنهاج الدراسي”.
وبخصوص تقييم فعالية الأنشطة الموازية المنجزة من قبل الجمعيات، لفت المسؤول الحكومي إلى “اعتماد لوحة قيادة ومجموعة من آليات التتبع والتقييم لضمان الجودة والتي سيتم تبنيها كمرجع من قبل مختلف المتدخلين”، مؤكدا أن “التكوين المستمر والمتابعة على مدار السنة الدراسية من قبل الجمعيات الشريكة الرئيسية على المستوى الوطني وتحت إشراف الوزارة يمثل جزءا أساسيا من برنامج التكوين لما له من أثر على تحسين أداء وممارسات المنشطين وضمان تحقيق الأهداف والنتائج المرجوة”.
