مشروع مالية 2022.. رصد 8.4 مليار لتعميم التغطية الصحية
أكدت الحكومة، أنها ستواصل اتخاذ كافة الاجراءات والتدابير ذات الطابع القانوني والمالي والتنظيمي، لضمان تنزيل سلس وفعال لورش تعميم الحماية الاجتماعية، فق الجدولة الزمنية التي حددها القانون الإطار المتعلق بالحماية الاجتماعية.
وأعلنت الحكومة ضمن مشروع مالية 2022 المحال على البرلمان، أن سنة 2022 ستعرف إطلاق المرحلة الثانية من تعميم التأمين الإجباري عن المرض، من خلال توسيع الاستفادة من هذا التأمين لفائدة الفئات الهشة والفقيرة التي تستفيد حاليا من نظام المساعدة الطبية “راميد”.
وأوضحت الحكومة، أنه سيتم تعبئة حوالي 8,4 مليار درهم في إطار الميزانية العامة للدولة لتفيعل هذا التأمين، مؤكدة أنه ستتم مواكبة هذه المرحلة بمواصلة إصلاح المنظومة الصحية الوطنية لتتمكن من استيعاب المستفيدين الجدد من التأمين الإجباري عن المرض.
وأضاف الحكومة، أنه بالموازاة مع ذلك، وبهدف إعداد أرضية ملائمة لتنزيل تعميم التعويضات العائيلية ابتداء من سنة 2023، ستنكب على تسريع السجل الاجتماعي الموحد، لتحقيق استهداف أكثر فعالية، كما ستعمل على الإصلاح التدريجي لنظام المقاصة، بهدف توفير هواش مالية لتمويل تعميم التعويضات العائلية.
أكدت حكومة أخنوش، أنه “وفي إطار مقاربة تشاركية مع مختلف الفاعلين، ستحصر الحكومة أيضا على الشروع في إصلاج منظومة التقاعد خصوصا وأن الدراسة التي تمت في هذا المجال خلصت إلى بعض المقترحات العاجلة، التي يجب تفعيلها ابتداء من السنة المالية المقبلة”.
ويكلف تعميم الحماية الاجتماعية بالمملكة حوالي 51 مليار درهم سنويا، ويتوزع الغلاف المالي على تعميم التغطية بالتأمين الاجباري عن المرض (14 مليار درهم)، وتعميم التعويضات العائلية (20 مليار درهم)، وتوسيع قاعدة المنخرطين في نظام التقاعد (16 مليار درهم)، وتعميم الولوج للتعويض عن فقدان الشغل (مليار درهم).
ويعتمد تمويل هذا المشروع، على آليتين تهم الأولى الاشتراك (28 مليار درهم) بالنسبة للأشخاص الذين تتوفر لديهم القدرة على المساهمة في تمويل التغطية الاجتماعية، والثانية تقوم على التضامن (23 مليار درهم) بالنسبة للأشخاص الذين لا تتوفر لديهم القدرة على المساهمة في التمويل.
ووفقا للجدولة الزمينة التي حددها القانون الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية، سيتم تعميم التغطية الصحية الإجبارية خلال سنتي 2021 و2022 لتشمل 22 مليون مستفيد إضافي من هذا التأمين الذي يغطي تكاليف العلاج والأدوية والاستشفاء.
وخلال سنتي 2023 و2024، سيتم تعميم التعويضات العائلية لتشمل حوالي سبعة ملايين طفل في سن التمدرس، وتوسيع قاعدة المنخرطين في أنظمة التقاعد سنة 2025 لفائدة خمسة ملايين مغربي من الساكنة النشيطة التي لا تتوفر على حق التعاقد، وتعميم الاستفادة من التعويض عن فقدان الشغل لتشمل كل شخص متوفر على شغل قار.
وفي أفق تنزيل توصيات النموذج التنموي الجديد، التزمت حكومة أخنوش باتخاذ تدابير لمواكبة المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لتدارك الخصاص على مستوى البنيات التحتية والخدمات الأساسية الاجتماعية ومواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة وتحسين الدخل الإدماج الاقتصادي للشباب، وتعزيز الدعم الموجه للتنمية البشرية للأجيال الصاعدة
وتعهدت الحكومة، ضمن مشروع مالية 2022، بمواصلة تنزيل البرنامج الوطني لتقليص الفوارق المجالية، مع الحرص على تسريع تنزيل البرامج المرتبطة بالمجال القروي، مشددة أنها ستعمل على تكثيف جهودها الرامية لتيسير حصول الطبقات الفقيرة والمتوسطة على سكن لائق وعلى تحسين ظروف السكن وذلك من خلال مواصلة البرنامج الوطني “مدن بدون صفيح” ومعالجة البنيات المهددة بالانهيار.
