أطباء القطاع العام يستقبلون التهراوي بإضراب إنذاري للمطالبة بالزيادة في الأجور

أعلن المكتب الوطني للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام عن إضراب وطني إنذاري يومي الخميس والجمعة 7 و8 نونبر 2024 في كل المؤسسات الصحية باستثناء أقسام المستعجلات والإنعاش، وذلك بغية دعوة الحكومة المغربية إلى احترام التزاماتها والتراجع عن مشاريع القوانين وكذا القرارات التي حملها قانون المالية.

ودعا المكتب الوطني وزير الصحة الجديد، أمين التهراوي، ومن خلاله الحكومة المغربية إلى الاستجابة العاجلة للملف المطلبي الوطني للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، خاصة نقاطه الاستعجالية، وعلى رأسها درجتان فوق خارج الإطار والزيادة في الأجور.

وطالبت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام بالتعجيل بفرض الشروط العلمية للممارسة الطبية وشروط التعقيم داخل كل مصالح المؤسسات الصحية والمركبات الجراحية مع استثناء الحالات المستعجلة فقط، مؤكدة أنها ستمتنع عن تسليم شواهد رخص السياقة وعن منح جميع أنواع الشواهد الطبية باستثناء شواهد الرخص المرضية المصاحبة للعلاج.

كما أعلنت مقاطعة برنامج أوزيكس والبرامج المشابهة له، وحملة الصحة المدرسية لغياب الحد الأدنى من المعايير الطبية والإدارية، والحملات الجراحية “العشوائية” التي لا تحترم المعايير الطبية وشروط السلامة للمريض المتعارف عليها، والقوافل الطبية وجميع الأعمال الإدارية غير الطبية، وسجلات المرتفقين.

وأشارت النقابة في بلاغ لها، توصلت جريدة “مدار21” الإلكترونية، إلى أنها ستقاطع كذلك الإحصائيات باستثناء الإخطار بالأمراض الإجبارية، الشواهد الإدارية باستثناء شواهد الولادة والوفاة، والاجتماعات الإدارية والتكوينية.

وقالت إن مشروع إصلاح المنظومة الصحية كما تم التقديم له، ارتكز على أربعة أعمدة حيوية من ضمنها تثمين الموارد البشرية بالقطاع، “لكن الوقائع والأفعال تثبت أن الأمر مجرد شعار للاستهلاك، فبدل تحفيز هذه الموارد ومنحها إطاراً قانونياً مستقراً ومحفزاً على البذل والعطاء، يستمر مسلسل الهدم لكل المكتسبات التي راكمتها الشغيلة الصحية، ومن ضمنها فئة الأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان الذين يحسون اليوم أنهم يتعرضون للاستهداف”.

ولفتت النقابة إلى أن هذا الاستهداف يتم عبر “غياب ضمانات حقيقية للحفاظ على صفة ‘موظف عمومي كامل الحقوق’، ومركزية الأجور من الميزانية العامة من بند نفقات الموظفين، وكذا حرمان الأطباء من الزيادة في الأجر دوناً عن كل الموظفين بالقطاع العام، إضافة إلى الالتفاف حول مطالب أطباء القطاع العام، على رأسها درجتان فوق خارج الإطار، والتي اتفق بخصوصها منذ 2011”.

وأضافت: “للأسف، لقد ظهر بوضوح وكما توقعت النقابة المستقلة برفضها توقيع الاتفاق زيف الادعاءات والوعود، وذلك عبر توالي الصدمات والتراجع المستمر للحكومة عن كل التزاماتها وعدم احترامها لكل الوعود، واليوم، وفي ظل المستجدات الأخيرة والظرفية الحالية التي تعرف احتقاناً مؤسفاً، خاصة مع المقتضيات الكارثية التي حملها مشروع قانون المالية لسنة 2025 القاضي بحذف المناصب المالية للشغيلة الصحية وتحمل أجورهم من طرف المجموعات الصحية وليس الميزانية العامة”.

واعتبرت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام أن هذه القوانين والقرارات تضرب في الصميم الضمانات القانونية للحفاظ على جميع الحقوق والمكتسبات لفائدة مهنيي الصحة في الوظيفة العمومية، خاصة صفة موظف عمومي كامل الحقوق، والتي تم توقيع محضر اتفاق عام بشأنها بين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية والهيئات النقابية الممثلة بالقطاع الصحي يوم 29 دجنبر 2023.

كما تضرب، يردف المصدر ذاته، ما تم إرفاقه بمحضر خاص بين النقابة المذكورة ووزارة الصحة نهاية يناير 2024 بكل التفاصيل الخاصة بالمطالب ذات الأثر المادي، والأخرى التي تخص ضمانات الوضعية الاعتبارية، بالإضافة إلى ملاحظات تخص النقابة بخصوص النقاط المطلبية التي بقيت عالقة، وذلك رغم طلبها رسمياً للحوار في مناسبتين لم تتم الاستجابة إليه لحدود اليوم.

واعتبرت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام أن عدم الاستجابة “تراجع خطير تقابله من جهة أخرى هرولة الحكومة إلى تنزيل قوانين وقرارات لفرض الأمر الواقع والإسراع بضرب حقوق ومكتسبات كل الشغيلة الصحية”، مؤكدة على مركزية الأجور وصفة موظف عمومي كامل الحقوق مع القيام بأي تعديلات ضرورية للقوانين 08.22 و09.22.