مطالب لحكومة أخنوش بإنقاذ “النقل السياحي” من الافلاس

أكدت الفيدرالية الوطنية للنقل السياحي بالمغرب، أن هناك “وضعية اجتماعية صعبة للمهنيين المتوقفين عن العمل بعد توقف الدعم المقدم من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للأشهر الأخيرة”، مسجلة “عدم تجاوب الحكومة السابقة ومعظم القطاعات الوزارية ذات الصلة مع مراسلات ومطالب الفيدرالية وترك القطاع يواجه الإفلاس والأزمة لوحده”.

ونبهت الفيدرالية، في بلاغ توصل “مدار 21″ بنسخة منه، إلى استمرار بعض شركات التمويل في جر مقاولات النقل السياحي إلى القضاء من أجل سداد أقساط الديون، واستمرار محاولات الحجز على المركبات، في ضرب صارخ لمبدأ التضامن الوطني في زمن جائحة كورونا وخرق مقتضيات بنود عقد البرنامج 2020-2022 الذي أقرته لجنة اليقظة.

وأشار البلاغ، إلى غياب أي التفاتة للدولة في مواكبة ودعم مقاولات النقل السياحي من أجل استئناف العمل التدريجي بعد نجاح المغرب في الحملة الوطنية للتلقيح وظهور مؤشرات إيجابية عن قرب فتح الأجواء أمام السياحة الخارجية، لافتا إلى  أن الوضعية التقنية للمركبات تتطلب نفقات باهضة من أجل تأهيلها ومراقبتها لمباشرة العمل من جديد.

ومن أجل تجاوز الوضعية الصعبة التي يمر منها قطاع النقل السياحي بالمغرب، طالبت الفيدرالية حكومة أخنوش بتوفير الضمانات والتسهيلات والدعم اللازم من أجل تسهيل استئناف قطاع النقل السياحي لنشاطه، واستحضار أهميته  ومركزيته في أي خطة تهدف إلى الإقلاع بالسياحة، مقترحة تسطير مواثيق وأخلاقيات تؤطر المعاملات التجارية بين مختلف المتداخلين بقطاع السياحة.

ودعا المصدر ذاته، إلى الإفراج عن الدعم الخاص بأجراء مقاولات النقل السياحي للأشهر الأخيرة، وتوقيف المتابعات القضائية في حق مقاولات النقل السياحي وكذا محاولات الحجز على المركبات، مطالبة بـ”عدم إجبار المشتغلين في القطاع على أداء أقساط الديون للأبناك التي تعمد إلى اقتطاع الأقساط من الدعم المقدم من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، في ضرب صارخ لمقتضيات عقد البرنامج وللمنطق وللإنسانية”.

وأكدت الفيدرالية، على أهمية استحضار وضعية قطاع النقل السياحي في صياغة قانون مالية سنة 2022، وتمتيع القطاعات بالإعفاء من الضريبة على المحور، ومن الضريبة على الدخل للشركات، ومن الضريبة على الأجور، ومن الضريبة المهنية على الشركات، وإلغاء الضريبة على القيمة المضافة، وتعليق المراجعات الضريبية للسنوات الثلاثة الأخيرة، لمساعدة القطاع على الاقلاع والحفاض على مصادر التشغيل، وإعادة الثقة في الاستثمار.

وطالبت بتحمل الدولة للنفقات الاجتماعية الخاصة بالمستخدمين ، من قبيل مصاريف الانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والتأمين الإجباري على الصحة، واقتطاعات التقاعد، حتى عودة النشاط إلى سابق عهده، مع الإعفاء التام والكلي لمقاولات النقل السياحي من الفوائد المترتبة على تأخير أداء أقساط الديون لفترة جائحة كورونا.

ودعت الفيدرالية الوطنية للنقل السياحي، إلى الرقي بعقد البرنامج لإنعاش قطاع السياحة إلى مستوى قانون، ليصبح ملزما لجميع الأطراف الموقعة عليه والمتعلقة به، وتفعيل لجنة التتبع كآلية ضامنة لتنزيل بنود البرنامج. وبلورته ليناسب خصوصية كل قطاع على حدة، مؤكدة على ضرورة إعادة النظر في تسعيرة التأمين المخصصة لقطاع النقل السياحي والدولي ومطابقته مع عدد الركاب المرخص بهم من طرف وزارة الداخلية واللجنة العلمية.

واقترح المصدر ذاته، تحمل بنك المغرب مسؤوليته الكاملة في تقديم التسهيلات اللازمة لشركات التمويل والمؤسسات البنكية من أجل تخصيص مقاولات النقل السياحي بعرض لتأجيل سداد الديون إلى حين استئناف القطاع لنشاطه، دون أية فوائد إضافية أو متابعات قضائية، وإرغام الشركات ، مطالبة الأبناك بتنفيذ قرارات لجنة اليقظة، وطرح منتوجات وعروض بنكية تضامنية للتخفيف من مخلفات الجائحة.

ودعا المصدر نفسه، وزارة النقل واللوجستيك، إلى إيجاد حل عاجل للعربات الجديدة المتوقفة لأكثر من سنة بسبب عدم توافق خصائص ومميزات العربات المتوفرة بالمغرب مع ما جاء بالقرار الأخير للوزارة وتنزيل ما تم الاتفاق عليه على طاولة الحوار وتفعيل رقمنة القطاع.

وشددت الفيدرالية ذاتها ، على ضرورة الحد من مظاهر الفوضى أمام الفنادق والشجار مع الزبناء من طرف بعض سائقي سيارات الأجرة، التي يفترض فيها أن تعطي الأولوية للمواطن المغربي كونها مدعمة من أموال دافعي الضرائب، في حين تصر على مضايقة قطاع النقل السياحي وتشويه الصورة التسويقية للمغرب أمام الزوار الأجانب.