إقصاء وزراء استقلاليين من اللجنة التنفيذية.. هل هو إيذان بقرب سقوطهم؟
بعد مخاض عسير استمر عدة أشهر، أفرج نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال، عن لائحة اللجنة التنفيذية للحزب، التي شهدت سقوط عدد من الأسماء مقابل اشتمالها على أسماء أخرى كانت محط انتقادات بسبب ضعفها وعدم استحقاقها التواجد في قيادة الحزب.
ولم يتوقف نزار بركة عند استبعاد أعضاء سابقين في اللجنة التنفيذية للحزب فقط، بل أبعد عنها أيضاً وزراء استقلاليين في حكومة أخنوش، منهم محمد عبد الجليل، وزير النقل واللوجستيك، وعواطف حيار، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، مكتفياً بحضور رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة.
وبينما جرت العادة أن يحضر الوزراء في قيادات الأحزاب بالصفة، شرّع نزار بركة باب التساؤلات عن أسباب استبعاد وزراء الحزب، وما إذا كان الأمر مرتبطاً بعدم الرضا عن أدائهم على رأس القطاعات التي يشرفون عليها، ووجودهم على لائحة المغادرين للحكومة ضمن التعديل الحكومي المرتقب.
في هذا الإطار، استحضر محمد شقير، المحلل السياسي، أن نزار بركة ما يزال يمتلك الحق في إضافة أربعة أسماء إلى لائحة اللجنة التنفيذية للحزب، مشيراً إلى إمكانية إضافة الوزراء المذكورين في الأيام المقبلة.
وتابع شقير أن انتخاب اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال جاء إثر مجموعة من التوافقات، ظهرت من خلال استبدال النعم ميارة بمحمد ولد الرشيد على رأس مجلس المستشارين، في إطار صفقة بين بركة وحمدي ولد الرشيد.
ولفت إلى إمكانية أن يكون إبعاد الوزراء عن اللجنة التنفيذية مندرجاً ضمن صفقة أيضا، مفيداً بأنهم يمكن أن يكونوا ضمن الأسماء المرشحة لمغادرة حكومة عزيز أخنوش ضمن التعديل الحكومي، مشيراً إلى أن إشارة عدم انتخابهم ضمن اللجنة التنفيذية يمكن أن تُفهم بمثابة احتمال كونهم الوزراء الذين يمكن التضحية بهم في التعديل القادم وتعويضهم بوزراء جدد.
وأبرز المحلل السياسي أن الحاجة إلى التعديل الحكومي تبقى قائمة، لكنها مرتبطة أيضاً بمسألة التوافق والظرفية، وأيضاً بتزكية وموافقة الديوان الملكي، لأن التعديل ليس مرتبطاً فقط برئيس الحكومة.
واستحضر أن الخطاب الملكي الأخير، رغم تركيزه على قضية الصحراء المغربية، إلا أن خلفياته تدعو إلى المزيد من تجديد النشاط والتعبئة، وضرورة التحرك من البرلمان والأغلبية للرفع من الكفاءات، مشيراً إلى أن هذا الأمر يمكن أن يسري على التركيبة الحكومية أيضاً.
ويذكر أن حزب الاستقلال كان قد فشل في التوافق على لائحة اللجنة التنفيذية خلال مؤتمر الحزب، مما جعله يستغرق شهوراً من المشاورات للوصول إلى توافق داخلي بين تيار نزار بركة وتيار حمدي ولد الرشيد، أفضى إلى إعلان لجنة تنفيذية للحزب ما تزال تثير الجدل.
