عشوائية هدم المنازل لإنجاز مشروع متعثر لـ36 سنة يثير غضب ساكنة بالبيضاء

انتقادات كبيرة تلك التي تواجهها الساكنة المقرر هدم منازلها بالدار البيضاء لإنجاز مشروع المحج الملكي، المبرمج منذ 1989، وذلك بسبب عشوائية عملية الهدم، وعدم تسليم الساكنة أوامر الإخلاء كتابة، إضافة إلى غياب البديل أمام الساكنة.

وعبر عدد من السكان، في حديثهم إلى جريدة “مدار21″، عن امتعاضهم الشديد من مباشرة عملية الهدم، وعدم تخويلهم المدة الكافية لإيجاد بديل لهم ولأبنائهم، إضافة إلى حرمان عدد منهم من الاستفادة، الأمر الذي اعتبروا أنه بمثابة تشريد لهم.

وقال سعد مصلح، المنسق العام لتنسيقية ضحايا سوء التدبير والتسيير العشوائي للمحج الملكي، في تصريح لجريدة “مدار21″، إن مشروع المحج الملكي الذي ينص على نزع الملكية لفائدة المصلحة العامة جاء منذ سنة 1989 وما يزال مستمرا إلى يومنا هذا، وهو عبارة عن طريق تربط بين مسجد الحسن الثاني ووسط المدينة.

وأفاد المتحدث أن استغراق المشروع لما يناهز 36 سنة يدل على وجود اختلالات واختلاسات في تدبيره وتسييره، مؤكدا أنه لو كانت هناك حكامة كان واقع الأمر غير الذي يوجد اليوم.

وتابع مصلح أن الساكنة تفاجأت بإخبارها من طرف السلطات بإخلاء منازلها في ظرف زمني وجيز، لا يتعدى 10 أيام في أحسن الأحوال، قبل مباشرة عملية الهدم، مفيدا أن هذه العملية تتم بدون إخبارات رسمية والاقتصار على الإخبار الشفوي، مع تدخل السلطة من أجل التنفيذ.

وشدد على أن ساكنة هذه المنازل لا تتوفر على بدائل أو حلول، موضحا أن الملاك والمكترين وأصحاب المحلات التجارية لم تقدم لهم الشركة المكلفة بنزع الملكية أي حل.

وأورد أن روح مشروع المحج الملكي تؤكد على أنه سيتم تقديم سكن بدل سكن، غير أن الساكنة تفاجأت أن الشركة ستقدم لهم شيكا بـ9000 درهما من أجل الكراء إلى حين تسوية وضعيتهم، مشددا أن هذا المبلغ غير كافي والحل غير منطقي.

وأبرز سعد مصلح أن الساكنة تستنكر هذه التجاوزات التي تتم خلال عملية الهدم، مفيدا أن الساكنة أصبحت تعيش حالة هلع بسبب انتشار عملية السرقة للمنازل التي يتم هدمها، مفيدا أن “الناس أصبحت تعيش حالة من الرعب، والمنطقة باتت غير آمنة”.

ولفت المتحدث إلى أن الشركة المكلفة بالهدم تباشر العملية بطريقة عشوائية ودون تنسيق مع شركات تدبير الماء والكهرباء، مفيدا أن الأمر يسبب ضياع كميات كبيرة من المياه في زمن الجفاف.

وطالب السلطات الأخذ بعين الاعتبار وضعية الساكنة، محملا مسؤولية الوضع للمنتخبين بالمنطقة، وبينهم أربع برلمانيين عن الدار البيضاء أنفا، إضافة إلى المستشارين بمقاطعة سيدي بليوط الذين لم يساندوا الساكنة رغم معرفتهم الكبيرة بهذا الملف وسلبياتها، محملا المسؤولية أيضا لرئيسة المقاطعة التي لم تتواصل مع الساكنة بتاتا.

ووجه المتحدث دعوته لوالي جهة الدار البيضاء من أجل التدل لإيجاد حل لهذه الساكنة خاصة الذي ليس لهم ملجأ ولا يعرفون إلى أين سيتوجهون، إضافة إلى المهدديم بضياع الموسم الدراسي لأبنائهم.