وسط تشبث وهبي بأغلب مضامينها.. لجنة العدل تصادق على “المسطرة المدنية” بالأغلبية
في اجتماع انطلق منذ الساعة التاسعة ونصف من صباح ليوم الجمعة إلى الساعة الواحدة ليلا من ليلة السبت، انتهت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بحضور وزير العدل عبد اللطيف وهبي إلى الموافقة على مشروع قانون المسطرة المدنية بالأغلبية.
وبعد شد وجذب طويلين، انتهت اللجنة إلى الموافقة على مشروع قانون المسطرة المدنية بأغلبية 21 صوتا مقابل رفضه من ثمان نواب عن المعارضة فيما لم يسجل أي تصويت بالامتناع من النواب.
وقدمت فرق الأغلبية تعديلات مشتركة على مشروع القانون المذكور، فيما تقدمت فرق المعارضة بتعديلات متفرقة، ليصل العدد الإجمالي إلى أزيد من 1100 تعديل، مما استغرق ساعات طويلة للبت فيها.
وتشبث عبد اللطيف وهبي بكثير من مقتضيات مشروع قانون المسطرة المدنية، رافضا قبول مقترحات التعديلات عليها من الأغلبية والمعارضة، فيما قبِل عددا من التعديلات الأخرى، أغلبها مرتبط بشكل الصياغة وتخفيض غرامات مالية.
وعمدت فرق الأغلبية إلى سحب مختلف التعديلات التي لم تتم الاستجابة إليها من طرف وزير العدل، فيما تشبثت المعارضة بمرور بعض تعديلاتها إلى الجلسة العامة، بعد ترافع قوي بينها وبين وزير العدل طيلة مجريات التصويت على مواد مشروع قانون المسطرة المدنية، البالغ عددها 644 مادة.
ويهدف مشروع القانون رقم 02.23 يتعلق بالمسطرة المدنية، الذي سبق أن صادق عليه المجلس الحكومي، إلى مراجعة قانون المسطرة المدنية، قصد تحيين مقتضياته لتتلاءم والمعطيات الاجتماعية والاقتصادية الجديدة، ولتستجيب للحاجيات التي يعبر عنها المتقاضون وباقي الفاعلين المرتبطين بالمحيط القضائي.
ويندرج هذا المشروع وفق ما أوضحت رئاسة الحكومة، في إطار تنزيل أحكام دستور المملكة الصادر في يوليوز 2011، والتي تتلاءم في مقتضياتها مع المبادئ الدستورية المتطورة الرامية إلى التأكيد على الحق في التقاضي، وحماية حقوق الدفاع، وضمان الحق في حكم يصدر في آجال معقولة، وترسيخ مبدأ العلنية، وتعليل الأحكام، والتأكيد على الصبغة الإلزامية للأحكام النهائية في مواجهة الجميع.
وجاء مشروع المسطرة المدنية، في إطار تفعيل توصيات ميثاق إصلاح العدالة التي تؤكد على ضرورة حماية القضاء للحقوق والحريات وتسهيل الولوج إلى القانون والعدالة، وتوفير عدالة قريبة وفعالة للمتقاضي مع الرفع من الأداء القضائي وتبسيط المساطر، وصدور الأحكام وتنفيذها.
ويرمي هذا المشروع الجديد، بحسب تقديم الحكومة، إلى جعل قانون المسطرة المدنية قادرا على مواكبة مختلف التطورات، في أفق تحقيق المحكمة الرقمية للاستجابة لمتطلبات المتقاضين وطموحهم بغية بناء صرح قضاء سريع وعادل وفعال وسهل الولوج وشفاف ليتسنى له ضمان الحقوق وحماية الحريات، وتوفير مناخ ملائم للاستثمار، والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة المنشودة.
وتضمن المشروع الذي أعدته وزارة العدل عددا من الإجراءات والقواعد المسطرية الرامية إلى تسيهل ولوج المتقاضين إلى المحاكم وتحسين جودة الخدمة القضائية وضمان المحاكمة العادلة، بالنظر إلى ارتباطها الوثيق بالواقع وتأثيرها في حسن تطبيق النصوص القانونية الجاري بها العمل، وضمان استيفاء الحقوق.
ويسعى المشروع إلى معالجة مظاهر الخلل التي كشفت عنها الممارسة القضائية، والتي ساهمت في الهدر المسطري من خلال تعقيد الإجراءات، والبطء في المساطر وفي تنفيذ الأحكام، حيث تم الأخذ بالعديد من المبادئ التي استقر عليها العمل القضائي وتواترت في شأنها اجتهادات المجلس الأعلى سابقا؛ محكمة النقض حاليا.
وبحسب المشروع فقد تم اعتماد حلول تشريعية تراعي خصوصية الواقع المغربي وفق صياغة قانونية سلسة وواضحة تُسهل فهم محتوى النصوص ومقاصد المشرع، وذلك بالمزاوجة بين ما يتطلبه الأمر من تدقيق مقتضيات وبلورة في الصياغة وتوضيح في المضمون، وبين ما تقتضيه النجاعة والفعالية القضائية التي تعتبر من أهم محاور الإصلاح.
كما يهدف هذا المشروع الذي طال انتظاره، إلى تبسيط الإجراءات وضمان شفافيتها وسرعتها، وتنظيمها بشكل يحقق الغاية منها، مع الحرص على اعتماد مصطلحات واضحة في مدلولها ودقيقة في معانيها تفاديا للاختلاف في التفسير والتباين في الاتجاهات.
