“إيمازيغن” يستنسخون مطالب “20 فبراير” ويدعون لإقرار دستور جديد يُنصِف “تمازيغت”
في خطوة تعيد إلى الأذهان مشهد نضالات الحركات الأمازيغية ضمن احتجاجات ما عرف بحراك 20 فبراير للمطالبة بإنصاف اللغة والثقافة الأمازيغية والرقي بها إلى مرتبة لغة رسمية للدولة، أطلقت جمعيات وفعاليات أمازيغية نداء وضع دستور جديد ضامن للمساواة في الحقوق والحريات، ومكرس لها بين اللغتين الرسميتين للدولة، الأمازيغية والعربية، بدون أي تراتبية أو تمييز لأي سبب كان.
مطالب النشطاء الأمازيغيين بإنصاف “تمازيغت” وتبويئها مرتبة اللغة الرسمية للبلاد أحيتها مسودة ميثاق ديناميات الفعل الأمازيغي بالمغرب، التي تقاسمتها الجمعيات والفعاليات الأمازيغية بينها للتوقيع عليها والمصادقة على مضامينها، متضمنةً إشارة إلى ضرورة مراجعة القانون التنظيمي 16-26 لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، بشكل يستجيب لتطلعات ومطالب الحركة الأمازيغية.
وعن الشروط التي تقترحها الوثيقة لمراجعة القوانين المتعلقة بتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية، شدد مُعِدُّو مسودة الميثاق على المنهجية التشاركية بما يضمن تحقيق الغاية الدستورية من إقرارها في الارتقاء باللغة الأمازيغية لتلعب أدوارها ووظائفها كلغة رسمية للبلاد.
وجددت المسودة نفسها مطلب “إدراج اللغة الأمازيغية في مختلف مناحي الحياة العامة بنظرة شمولية”، مناديةً بـ”مراعاة تعديل كل القوانين والتشريعات المكرسة للميز سواء بمنظومة التربية والتكوين، أو الإعلام أو الإدارة أو منظومة العدالة أو غيرها من المجالات”.
وللحد من مظاهر “التمييز” و”التراتبية” بين اللغات الوطنية، دعت الفعاليات الأمازيغية إلى “إعداد ميثاق وطني للغات والثقافة المغربية يمأسس المبادئ وقيم التعدد والتنوع اللغوي والثقافي في مختلف السياسات العمومية والترابية”.
“تنقية الأجواء الحقوقية بالمغرب”، كانت هي الأخرى من بين أهم ما دعت إلى التنظيمات الأمازيغية المدنية، مستعجلةً “رفع كافة القيود والتضييقات المفروضة على الحقوق والحريات الفردية والجماعية، وإطلاق سراح جميع معتقلي الرأي والتعبير ومنهم معتقلي حراك الريف”، ومشددةً على “تنفيذ المغرب التزاماته في مجال حقوق الإنسان وحقوق الشعوب، والاستجابة الفورية لتوصيات هيئات المعاهدات والهيئات ذات الولاية الخاصة بحقوق الإنسان”.
الحق في ملكية الأرض شكل إلى الجانب النقاط سالفة الذكر محط إجماع مناضلي الحركة الأمازيغية، حيث طالبوا بـ”مراجعة كافة التشريعات ذات الصلة بالحق في ملكية الأراضي والانتفاع بها، بشكل يمكن من وقف سياسة التهجير القسري الجاري بها العمل”، مسجلين ضرورة “احترام حقوق الجماعات السلالية، باعتماد الموافقة المسبقة الحرة والمستنيرة للساكنة وإعمال القوانين العرفية والقوانين الوضعية الأمازيغية”.
وعن السياق الذي تأتي فيه تحركات “إيمازيغن” بإجماعهم على ضرورة مراجعة موقع الأمازيغية كلغة رسمية للبلاد، أشارت الوثيقة إلى “التحولات التي يعرفها المغرب ودول شمال إفريقيا، والحركات الاجتماعية ومن بينها الحركة الأمازيغية بالمغرب”، مذكرةً بـ”مواصلة ديناميات الحركة الأمازيغية لمسارها من أجل بناء مغرب أمازيغي حداثي وديمقراطي، وما يتطلبه ذلك من ضرورة وضع رؤى استراتيجية تراعي مستجدات المشهد السياسي والتشريعي والاجتماعي والثقافي واللغوي على المستوى الوطني”.
وانتقدت التنظيمات الأمازيغية “استمرار الدولة في نهج سياساتها المكرسة للميز والتمييز ضد مقومات الأمازيغية بالرغم مما تمت مراكمته من مكتسبات تشريعية ومؤسساتية علاوة على ما يتهددها من مخاطر الانقراض”.
وخلصت الفعاليات الموقعة على الميثاق إلى التأكيد على “التزامها بتعزيز آليات التنسيق والعمل المشترك وإعداد خارطة طريق لتحقيق هذه المطالب، كما تدعو كل الفعاليات والمنظمات الأمازيغية الى الانخراط في المبادرة والعمل على التعبئة والتحسيس لتعزيز هذه الديناميات إن على المستوى الوطني أو الترابي”.
