بنسعيد ينفي وجود أخطاء في أمازيغية أسماء وواجهات الإدارات العمومية
نفى وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد بنسعيد، الاتهامات الموجهة إلى وزارته بوجود أخطاء في كتابة أسماء بعض المؤسسات والإدارات التابعة لها وعموم الإدارات العمومية باللغة الأمازيغية، مشددا على أن “وزارة الثقافة” كانت سباقة في تفعيل مضامين القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية.
ومحاولاً الدفاع عن وزارته ضد الاتهامات التي توجه إليها بخصوص “الأخطاء الشائعة في الكتابة بحرف تيفيناغ”، أورد بنسعيد في جواب كتابي على سؤال النائبة البرلمانية، خديجة أروهال، عن فريق التقدم والاشتراكية، أن “الوزارة تحرص على الكتابة بلغة أمازيغية سليمة على واجهات المؤسسات الرسمية التابعة لها، سواء تعلق الأمر بالمؤسسات الإدارية المركزية واللامركزة، وكذا الفضاءات الثقافية والفنية والتراثية المحدثة عبر التراب الوطني، ذلك أن الوزارة تنسق باستمرار مع المصالح والبنيات التابعة”.
وأوضح المسؤول الحكومي ضمن الجواب الكتابي، الذي اطلعت عليه جريدة “مدار21” الإلكترونية، أن “هذه الوزارة كانت سباقة في تفعيل هذه المقتضيات وذلك منذ سنة 2021″، مسجلاً أن “هذه العملية تمت بتعاون وتنسيق مع الأجهزة المختصة بالمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، نظرا لتوفره على مركز الترجمة والتوثيق والنشر والتواصل من ضمن أهدافه تقديم خدمة الترجمة السليمة من وإلى اللغة الأمازيغية دون ارتكاب أية أخطاء”.
وسجل المصدر ذاته أنه يتم استعمال اللغة الأمازيغية، إلى جانب اللغة العربية، في جميع أنشطة الوزارة، محيلا في هذا الصدد على مقتضيات القانون التنظيمي رقم 26.16 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، لاسيما المادة رقم 27 من الباب السابع المتعلق بإدماج الأمازيغية في الفضاءات العمومية.
وتابع بنسعيد قائلا إنه يتم توظيف اللغة الأمازيغية على اللوحات وعلامات التشوير المثبتة على الواجهات وداخل مقرات الإدارات والمرافق العمومية والمؤسسات والمنشآت العمومية والمجالس والهيئات الدستورية والمجالس والهيئات المنتخبة وإدارات أخرى.
وعلى مستوى الآجال، لفت المصدر ذاته إلى أنه طبقا لمقتضيات المادة 31 من الباب التاسع المتعلق بمراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وآليات تتبعه، فإن هذا الالتزام الوارد بالمادة 27 يتعين تنفيذه داخل أجل خمس سنوات على الأكثر ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية.
وأورد المصدر ذاته أن الوزارة تنسق باستمرار مع المصالح والبنيات التابعة للمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية كلما تعلق الأمر بالترجمة من وإلى اللغة الأمازيغية، وذلك إلى حين إحداث أجهزة المجلس الوطني للغات والثقافة الأمازيغية التي ستتولى أمر القيام بهذه المهام والاختصاصات بالشكل التقني المطلوب.
وضمن هذا السياق، أشار بنسعيد إلى أن المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية سبق له بمناسبة مشاركته في الدورة 27 بالمعرض الدولي للكتاب أن قدم تطبيقين رقميين متخصصين في مجال الترجمة من وإلى اللغة الأمازيغية، مؤكداً أنهما أحدث تطبيقين من إنتاج مركز الدراسات المعلوماتية وأنظمة الإعلام والاتصال التابع للمعهد.
وتابع الوزير عينه أن الأمر يتعلق الأمر بـ”المصحح الآلي للغة الأمازيغية”، مبرزاً أنه وهو تطبيق بروم كتابة نصوص صحيحة إملائيا، وهو برنامج متطور يمكن من التعرف وتصحيح الأخطاء اللغوية الموجودة داخل النص المكتوب بهذا الحرف، في حين أن الثاني هو ” القاموس العام المحمول للغة الأمازيغية ” والمتوفر على الموقع الإلكتروني للمعهد وهو مجاناً.
وأكد بنسعيد أن هذين التطبيقين يندرجان ضمن التقريب السليم للمهتمين والمستعملين للغة الأمازيغية من هذه اللغة وتبسيطها وتسهيلها لضمان تداولها واستعمالها السلس والسليم على نطاق واسع، لاسيما بالنظر للدور الكبير الذي تلعبه تقنية التواصل الحديثة من هواتف ذكية وغيرها.
