مشاورات انتخابات 2026 تُحيي مطلب فسح المجال لتأسيس الأحزاب الأمازيغية
تفاعل نشطاء أمازيغ مع التوجيهات الملكية بفتح المشاورات السياسية بخصوص انتخابات 2026، وشروع وزارة الداخلية في لقاءاتها مع قادة الأحزاب السياسية، بإعادة طرح فكرة تأسيس حزب بمرجعية أمازيغية وفسح المجال أمام التمثيليات السياسية الأمازيغية للاشتغال من داخل المؤسسات، مؤكدين أن تجاوز أزمات العالم القروي وإنهاء محن أهله يمر عبر المدخل السياسي.
مجموعة “الوفاء للبديل الأمازيغي”، واحدة من الإطارات المدنية التي تجاوبت مع مستجدات الساحة السياسية بعد خطاب العرش الأخير، قالت إن “الإعلان عن بداية المشاورات السياسية والحزبية بشأن الانتخابات التشريعية لسنة 2026، في تغييب تام للتمثيلية السياسية للمرجعية الأمازيغية، يُكرّس الهيمنة الحزبية وانغلاقها”، مبرزةً أن هذا الواقع سيزيد من آلام الأمازيغية ومحنها داخل المؤسسات، مما سيجعل الانتخابات المقبلة استمرارًا للتعاقد السياسي والاجتماعي القديم، الذي تسبب في إقصاء وحرمان الأمازيغية من حقوقها الكاملة وفرص تنميتها والنهوض بها داخل مؤسسات الدولة.
عبد الله بوشطارت، ناشط أمازيغي داخل المجموعة، قال إن الخطاب الملكي أعطى توجيهات دقيقة لتغيير النظرة اتجاه العالم القروي وإعادة النظر في التعامل مع تنمية العالم القروي بسن مقاربة جديدة وتجاوز المقاربات التقليدية، مشيرًا إلى أن “المقاربات الجديدة للتعامل مع الجبال والعالم القروي وتجاوز مغرب السرعتين تبدأ عبر المدخل السياسي بإنصاف الأمازيغية وفسح المجال للتمثيلية السياسية للمرجعية الأمازيغية للاشتغال داخل المؤسسات”.
“كيف يمكن بناء تصور جديد ونموذج تنموي جديد بنفس الأحزاب ونفس الأفكار ونفس الإيديولوجيات ونفس الأشخاص الذين دبروا مرحلة ما بعد الاستقلال أي 60 سنة؟”، يتساءل بوشطارت، في التصريح الذي أدلى به لجريدة “مدار21” الإلكترونية.
وشدد الفاعل المدني الأمازيغي على أن الوضع الحالي يستوجب فسح المجال أمام آلاف النخب والشباب الحاملين للمرجعية الأمازيغية، والذين يرغبون في المشاركة في البناء الديمقراطي والمساهمة في تنمية بلدهم، عن طريق السماح لهم بتأسيس حزب أو أحزاب بمرجعية حضارية وثقافية مغربية، ما دام أن الأحزاب القائمة لا تعترف بمرجعيتهم ولا ببرنامجهم ولا بأفكارهم.
وبخصوص المشاورات السياسية التي بدأتها وزارة الداخلية خلال نهاية الأسبوع الماضي، انتقد بوشطارت “بدء المشاورات مع الأحزاب في شأن الانتخابات التشريعية لسنة 2026 بنفس الأحزاب القديمة والعتيقة، ونفس الأشخاص والزعامات التي عمرت لعقود، ومنها من تجاوز الولاية الرابعة على رأس الحزب”.
وأشار المصدر عينه إلى أن بقاء المرجعية الأمازيغية خارج النسق الحزبي لن يساهم في إرساء دعائم الديمقراطية والمساواة والحرية، مؤكدًا أن التمثيلية السياسية الأمازيغية أصبحت ضرورة، لما يفرضه الواقع وتفرضه حقيقة وحجم الدينامية السياسية للحركة الأمازيغية، وأيضًا تمليه التحولات الإقليمية والدولية.
وفي ما يتعلق بمآسي العالم القروي، أورد بوشطارت أن “مسيرة آيت بوكماز وانتفاضات أخرى في الهوامش أبانت عن وجود أزمة عميقة في طريقة تدبير العالم القروي والمناطق الجبلية والنائية”، لافتًا إلى أن “هذا واقع قائم رغم مرور أزيد من 60 سنة على الاستقلال، ورغم صرف الدولة لميزانيات طائلة، ورغم وجود صناديق العالم القروي وبرنامج محاربة الفوارق المجالية والاجتماعية، ورغم وجود وكالات وطنية لها ميزانيات هائلة”.
وسجل الناشط الأمازيغي أن “العالم القروي، الذي يشكل أزيد من 80 في المئة من مجموع التراب الوطني، لا يزال يعاني من اختلالات بنيوية كبيرة، ونقص في الخدمات الاجتماعية من طرق وخدمات استشفائية، وصعوبة الحصول على الماء، وانعدام تغطية شبكة الاتصالات والإنترنت وارتفاع تكلفتها، وتفشي البطالة”.
