“إيمازيغن” يرفضون التسامح مع العنصرية ضد الأمازيغ في مدرجات الملاعب المغربية
لم تستغ فعاليات مدنية أمازيغية ترديد شعارات “عنصرية” ضد الأمازيغ والأمازيغية في المباراة التي جمعت بين الرجاء البيضاوي ونادي حسنية أكادير، يوم الأربعاء المنصرم، محذرةً مؤسسات الدولة من أثر السكوت عن من هذا النوع من “الخطابات التميزية” على الأمن العام وقيم المجتمع المغربي واللحمة الوطنية.
وأدانت هيئة مدنية مهتمة بقضايا الأمازيغية والأمازيغ “الشعارات العنصرية المتكررة” ضدهما، معتبرةً أن “السكوت عن هذا النوع من الجرائم من شأنه أن يُهدد الأمن عموما وأمن فريق حسنية أكادير وفريق أولمبيك الدشيرة ومشجعيهم وعامة المواطنين”.
وشدد “إيمازيغن” على أن هذه الشعارات هي أيضا “مساسُ بقيم المجتمع المغربي وتلاحمه الوطني، خاصة أنها منظمة ومتكررة، وتحمل إساءة متهورة للأمازيغ وثقافتهم وهويتهم”، محذرين من “تطور تداعياتها بشكل خطير في المستقبل”.
وذكَّرت الهئيات الحقوقية الأمازيغية بـ”مباراة الرجاء الرياضي وحسنية أكادير، يوم الأربعاء، 23/4/2025 بملعب محمد الخامس بالبيضاء، التي شهدت عودة قوية لشعارات عنصرية المكرسة للتمييز والكراهية، ضد جماهير وفريق حسنية أكادير”.
وأورد البيان الاستنكاري ذاته أن “نفس الواقعة ونفس الشعارات سبق وأن كانت موضوع شكاية من جمعيات أمازيغية المقدمة لرئيس النيابة العامة ولرئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم ضد رئيس نادي الرجاء وجماعة من مشجعي نادي الرجاء الرياضي الذين كانوا حاضرين بمركب محمد الخامس بالبيضاء بتاريخ 19 أكتوبر 2022 في إطار المباراة المؤجلة لفريق الرجاء الرياضي وفريق حسنية أكادير برسم البطولة الوطنية.
وسجلت الهيئات ذاتها أنه “فريق أولمبيك الدشيرة لكرة القدم سبق هو الآخر أن تعرض لهتافات عنصرية في مقابلته ضد فريق النادي القنيطري بملعب هذه الأخيرة بالدورة 21 لموسم 2024/2025، والذي كان موضوع شكاية نادي أولمبيك الدشيرة لرئيس العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية بتاريخ 17مارس2025، وهو الشيء نفسه الذي تعرضت له مكونات فريق أمل تيزنيت بتاريخ 9 نونبر 2024 برسم البطولة الوطنية هواة”.
واعتبرت المؤسسات ذاتها أن مثل هذه السلوكات تَمُسُّ بالمادة الأولى من القانون 73.15 (فرع التحريض على الجنايات والجنح)، مشيرا إلى أنها تنص على أنه “يعاقب بالحبس كل من حرض مباشرة شخصا أو عدة أشخاص على ارتكاب جناية أو جنحة إذا لم يكن للتحريض مفعول، وذلك بواسطة الخطب أو الصياح أو التهديدات المتفوه بها في الأماكن العامة أو بواسطة الملصقات، أو عن طريق الوسائل الإلكترونية والسمعية والبصرية”.
وعلى مستوى التشريعات الدولية، سجل إيمازيغن أن استمرار التسامح مع هذه الهتافات العنصرية والمسيئة فيه خرق لمقتضيات الاتفاقية الدولية لمكافحة كل أشكال التمييز، وبالأخص مقتضيات مادتها الثانية، ومدونة التأديب للجامعة الملكية التي تعاقب في مادتها رقم 94 الممارسات العنصرية، والإعلان العالمي لحقوق الشعوب الأصلية في مادتيه الأولى والثانية.
وأوضحت الفعاليات المدنية أن هذه الأمور هي استهتارٌ بديباجة الدستور المغربي 2011 الذي ينص على حظر ومكافحة كل أشكال التمييز بسبب الجنس، أو اللون، أو المعتقد، أو الثقافة، أو الانتماء الاجتماعي، أو الجهوي أو اللغة أو الإعاقة أو أي وضع شخصي، مهما كان.
وجددت الهيآت المدنية ذاتها التأكيد أن تسامح السلطات مع هذا النوع من السلوك الذي يتكرر باستمرار، رغم الشكايات المقدمة لها، وعدم تفعيل الجهات المعنية لسلطاتها واختصاصاتها لن يفرز إلا مزيد من التشنج والتوتر وتحويل الملاعب إلى بؤر للعنف والعنف المضاد.
