“حقوق المستهلك” تقترح تكوين بائعي المواد الغذائية وسحب المراقبة من الجماعات
طالبت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك بإلزام ربط الترخيص لمزاولة نشاط بيع المواد الغذائية بجميع أصنافها، بشهادة تكوين في الميدان، وذلك لتنبيه جميع السلطات المعنية قصد اتخاذ جميع الإجراءات والتدابير الضرورية لتفادي حالات التسممات الغذائية التي بات يشهدها المغرب مؤخرا.
كما دعت الجمعية في بلاغ توصلت به جريدة “مدار 21” الالكترونية، إلى تطبيق المراقبة الصحية النصف سنوية لكل عامل في ميدان التغذية. وبتطبيق المرسوم 65-554 بتاريخ 26 يونيو 1967 من طرف جل الأطباء لمعرفة الوضعية الحقيقية للنسمات الغذائية بالمغرب.
هذا بالإضافة إلى إلغاء المادة 5 من المرسوم الوزاري رقم 473-210 بتاريخ 06 شتنبر 2011 المتعلق بإسناد مهمة الترخيص للمكاتب الصحية والتي تشتغل تحت مسؤولية رئيس الجماعة المحلية مما يضفي عليها طابع المحاباة السياسية و العائلية وأشياء أخرى.
كما طالبت الجامعة المغربية بوضع لجان الترخيص تحت وصاية السلطة المحلية وليس المجالس الجماعية. بالإضافة إلى ضبط مسار المنتجات الغذائية سهلة التعفن بنظام تتبع محكم.
ووفق البلاغ، فإن الجامعة المغربية لحقوق المستهلك تطالب كذلك بتنظيم قطاع الممونين ومن قانون يأطر هذه المهنة مع الزامية التوفر على التجهيزات الضرورية لتحضير الوجبات الغذائية وحفظ المنتوج (Cuisine centrale).
كما دعت وزير الصحة والحماية الاجتماعية إلى تحيين القوانين المتعلقة بتدبير التسممات الغذائية الجماعية و الفردية.
و عرف المغرب موجة من التسممات الغذائية مع بداية موسم الصيف أدت بعضها إلى وفايات مؤسفة ما دفع الجامعة المغربية لحقوق المستهلك “لدق ناقوس الخطر في مجال التغذية وسلامة المستهلك”، مسجلة أن “هذا الوضع المقلق والخطير يسيء إلى سمعة المملكة المغربية التي تتهيأ لتنظيم تظاهرات قارية و دولية، ناهيك عن الاستثمارات المتواصلة لجلب أكبر عدد من السياح”.
وكان النائب البرلماني عن فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب ،عبد اللطيف الزعيم، قد وجه سؤالا كتابيا حول الحاجة لتعزيز أدوار مكاتب حفظ الصحة بعد تزايد حالات التسمم الغذائي الجماعية بالبلاد.
وقال البرلماني الزعيم إن “الفترة الأخيرة شهدت الفترة الأخيرة تزايدا ملحوظاً في حالات التسمم الغذائي الجماعية، مسجلةً العديد من الحالات، سواء بين التلاميذ الصغار في المدارس أو بين الأسر ويعود هذا التزايد إلى عوامل متعددة تتعلق بسلامة الغذاء وكيفية التعامل معه”.
وأضاف ان من أبرز هذه العوامل، يأتي سوء تخزين وتبريد المواد الغذائية في المقام الأول. فعدم اتباع معايير السلامة الغذائية من حيث التخزين والتبريد يؤدي إلى فساد الأطعمة، مما يتسبب في حالات تسمم قد تكون خطيرة.
كما أن الإقبال الكبير على الأكلات الجاهزة، التي قد لا يتم إعدادها أو تخزينها وفق المعايير الصحية المناسبة، يزيد من خطر التسمم.
من ناحية أخرى، أظهر ضعف المراقبة الصحية من قبل الجهات المعنية أن هناك حاجة ماسة لتعزيز أدوار مكاتب حفظ الصحة ويتطلب ذلك زيادة الدعم لمواردها البشرية والمادية، بهدف تحسين آليات الرقابة وضمان سلامة الغذاء المقدمة للمستهلكين لا سيما وان اتخاذ الإجراءات الاحترازية وضمان التزام الجهات المختصة بمعايير الرقابة الصحية يمكن أن يلعب دورا حاسما في الحد من حالات التسمم الغذائي الجماعية في المستقبل.
وتأسيسا على ذلك يسائل وزارة الصحة عن الإجراءات والتدابير التي ستتخذها في هذا الصدد .
