كتاب الضبط يستعجلون إخراج النظام الأساسي ويتوعدون بشل المحاكم

موجة إحتقان جديدة يشهدها قطاع العدل، بعد عدم تجاوب الوزارة الوصية مع المطالب المضمنة بالاتفاق الموقع بين وزارة العدل والنقابات حول إخراج مشروع تعديل النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط “محفز و عادل” يضمن الحماية القانونية والمادية لعموم الموظفين.

وخاض موظفو قطاع العدل، الخميس 04 يوليوز 2024 من التاسعة صباحا إلى الحادية عشر صباحا بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، وقفة احتجاجية مطالبين بتحسين الأوضاع المهنية والمادية لكتاب الظبط والاعتراف القانوني والمادي للهيئة ذاتها.

وتوعد المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل العضو بالفيدرالية الديمقراطية للشغل، بشل محاكم المملكة عبر خوض إضراب وطني بكل المحاكم والمراكز القضائية والمديريات الفرعية ومراكز الحفظ أيام 09 – 10 و 11 يوليوز 2024، وأيام 23 – 24 و 25 يوليوز 2024، احتجاجا على عدم تنفيذ مضامين النظام الأساسي لموظفي القطاع المتفق عليه مع وزارة العدل.

وتحت شعار “لا للحكرة” نبه أحمد باسم، الكاتب المحلي للنقابة الديمقراطية للعدل، التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، من تصعيد فئة هيئة كتاب الظبط للاحتجاجات الناتجة عن تملص الحكومة من الاتفاق المبرم بينها وبين وزارة العدل والنقابة الديمقراطية.

وأكد المسؤول النقابي، في تصريحه لجريدة “مدار21” الإلكترونية، أن الموظفين باستئنافية البيضاء يخوضون هذه الوقفة الاحتجاجية اليوم بعد مسار طويل وحوارات عديدة مع وزارة العدل تُوجت سابقا بالموافقة على إخراج النظام الأساسي المنظم لهيئة كتابة الضبط.

وتابع المتحدث ذاته، أن هذه المدة كاملة، نتج عنها “تسويف حكومي”، دون تمرير النظام الأساسي الذي سيكون محفزا لكتابة الظبط، نظرا لتضمينه العديد من المطالب المشروعة، على حد تعبيره.

من جانبه، استحسن عبد الغني برادين، عضو النقابة الديمقراطية للعدل، توفر النظام الأساسي على العديد من النقاط الأساسية، وتأتي أهمها التعويض عن الساعات الإضافية والرفع من الأجور، إلى جانب التعويض عن البذلة وغيرها من النقاط التي تخدم كتاب الظبط، يضيف برادين.

وشدد في تصريحه لجريدة “مدار21” الإلكترونية، على أن النقابة تفاجأت اليوم بتمرير النظام الأساسي، معتبرا أن هذا القرار المتخد يعد إجحافا في حق الموظف بالقطاع المذكور.

وخلص المسؤول ذاته، بأن المكتب سيعمل على إبقاء اجتماعه مفتوحا من أجل اتخاذ كافة الخطوات النضالية للدفاع عن مخرجات الحوار القطاعي والحقوق العادلة والمشروعة حسبه لموظفات وموظفي هيئة كتابة الضبط.

وإلى ماسبق، كان المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل العضو بالفيدرالية الديمقراطية للشغل، قد عقد اجتماعا عاجلا يوم الأربعاء 03 يوليوز 2024 عقب إطلاعه على جدول أعمال المجلس الحكومي ليوم الخميس 04 يوليوز.

واستنتج المكتب ذاته حسب البلاغ إدراج قطاع العدل ضمن مخرجات الحوار المركزي ضدا على ما سبق وأن التزمت به الحكومة بمواصلة الحوار بخصوص الملفات الفئوية العالقة وضمنها ملف قطاع العدل.

وأضاف البلاغ ذاته، أطلعت جريدة “مدار21” على نسخة منه، بأن ‘‘المكتب الوطني الذي لم يدخر جهدا في تحصين أجوار الثقة والحوار المنتج والتشبث بمخرجات الحوار القطاعي مع وزارة العدل وتعاطى بكل حسن نية مع ما بلغ له من تدخل رئيس الحكومة والتزام باقي القطاعات ذات الصلة بمواصلة النقاش بخصوص مشروع تعديل النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط وفق الصيغة المتوافق عليه’’.

وعبر المكتب عن خيبة أمله من هذا الالتفاف الغير مفهوم حسبه، ‘‘في الوقت الذي أدرج في ذات المجلس الحكومي مشروع النظام الأساسي لموظفي وزارة الاقتصاد والمالية وهو من نتائج الحوار القطاعي ولم يدخل ضمن مخرجات الحوار المركزي وجرى استثناء قطاع الصحة من مخرجات الحوار المركزي كمؤشر إيجابي لمواصلة المناقشة بخصوص المطالب العادلة والمشروعة للأطر الصحية’’.

وشدد البيان ذاته، بأن النقابة الديمقراطية للعدل تعبر عن تذمرها الشديد من هذه الخطوة “الشاردة” والتي تضرب في العمق الالتزام المؤسساتي المفترض بالحوار القطاعي والانقلاب على مخرجاته الملزمة للحكومة. حسب البلاغ.

وتابع أن دعوة اللجنة التقنية المشتركة بين الوزارات للاجتماع في نفس تاريخ انعقاد المجلس الحكومي المذكور أعلاه لا تعدو أن تكون محاولة للتضليل والتسويف.

وأضاف البلاغ: ‘‘وبقدر صدمتنا من أننا خسرنا حسن نيتنا في التعاطي مع هذا الملف بقدر ما نجدد إيماننا بحق موظفات وموظفي هيئة كتابة الضبط في النظام الأساسي المنصف والمحفز وفقا للصيغة المتوافق عليها مع وزارة العدل’’.