“مجلس بوعياش” يرهن نجاح تعديلات مدونة الأسرة بـ”انفتاح” القضاء

ربط المجلس الوطني لحقوق الإنسان نجاح الإصلاح المرتقب لمدونة الأسرة بوضع سياسات عمومية قائمة على حقوق الإنسان لمواكبة المدونة الجديدة، ونظام قضائي متخصص في قضايا الأسرة ومحترف ومنفتح ومتوفر على كل المقومات المتعلقة بالموارد البشرية المؤهَّلة والإمكانيات المادية واللوجستيكية الضرورية.

ولفت مجلس بوعياش، في الملخص التنفيذي للتقرير السنوي عن حالة حقوق الإنسان برسم سنة 2023، إلى أن هذا قرار مراجعة مدونة الأسرة “من الأحداث البارزة التي طبعت حالة حقوق الإنسان ببلادنا خلال سنة 2023″، مشددا على أنه “يشكل فرصة لتعزيز الضمانات القانونية الكفيلة بتقوية المركز القانوني للمرأة في الفضاء الخاص ليكون في مستوى التطور الملحوظ الذي يعرفه حضورها في الفضاء العمومي”.

وأورد المجلس ذاته أنه “يطمح أن تمكن التعديلات المقترحة من توفير ضمانات حقيقية لحماية فعلية لحقوق الأسرة بكامل مكوناتها”، مسجلا أن “هذا ما يتطلب أن تستند التعديلات على قيم العدل والمساواة والإنصاف واحترام الكرامة الإنسانية”.

وفي سياق آخر، حذر مجلس بوعياش من تحول الأزمات الظرفية التي تواجه المغرب كالإجهاد المائي ومخلفات زلزال الحوز وارتفاع مستويات التضخم وتحدي حماية القدرة الشرائية إلى إكراهات بنيوية “ضاغطة” و”مؤثرة” على جهود حماية حقوق الإنسان.

وبخصوص تسارع وثيرة الإجهاد المائي، أشار المجلس، إلى أن الذي يقترب بسرعة من الحد المطلق لندرة المياه البالغ 500 متر مكعب للفرد سنويا، محيلاً على الأرقام الرسمية التي سجلت عجزا في هطول الأمطار بلغ 70 في المائة خلال الربع الأخير من سنة 2023″، وسجلا “تراجع نسبة ملء السدود الوطنية ب 84 في المائة مقارنة بالمعدل السنوي الذي كان يسجل في السنوات الماضية”.

واسترجع المجلس ذاته فاجعة زلزال الحوز في علاقته بتحدي حماية حقوق الانسان في سياق الكوارث، حيث أكد أن “الزلزال المؤلم الذي ضرب مناطق واسعة من جبال الأطلس شكل نموذجا آخر للمخاطر التي يتجسد من خلالها مناخ اللايقين”.

وفي السياق ذاته، سجلت الوثيقة “ضعف الجاهزية الاستباقية على مستوى البنيات الاستشفائية وآليات فك العزلة وتدفق المساعدات الإنسانية إلى المناطق المتضررة”، منتقدة محدودية “شروط احترام الخصوصية في بعض أماكن الإيواء المؤقتة وضعف أو غياب اعتماد معايير البناء المقاومة للزلازل، إضافة الى معضلة الأخبار الزائفة والحق في الحصول على المعلومة وعدم كفاية الدعم النفسي للضحايا”.

ولم يستبعد مجلس بوعياش في تقييمه وضعية حقوق الإنسان في المغرب مؤشرات التضخم وتحدي حماية القدرة الشرائية، حيث أبرز أن “معدل التضخم السنوي سجل تراجعا طفيفا بانتقاله من 6,6 في المائة سنة 2022 إلى 6,1 في المائة سنة 2023 وفق التقديرات الرسمية”.

واستدرك المرجع ذاته أن “ضغط التضخم لا يزال مرتفعا بالنسبة لأسعار المواد الغذائية التي ارتفعت هذه السنة بنسبة بلغت 12,5 في المائة”، معتبرا أن نسبة التضخم الغذائي “المرتفعة جدا أثرت سلبا على القدرة الشرائية للمواطنين وعلى قدرة الاقتصاد الوطني على النمو.

وانتقد المصدر ذاته تأثير الإضرابات التي شهدتها بداية الموسم الدراسي في “الهدر الكبير للزمن المدرسي وأثره العميق على تعلمات التلميذات والتلاميذ”، موردا أن هذا الهدر “من شأنه أن يعمق الفجوة بين التعليم العمومي والتعليم الخاص، مع ما يمكن أن ينتج عن ذلك من تفاوتات في الفرص في المستقبل بين خريجي المدرسة العمومية وتلاميذ وتلميذات القطاع الخاص”.

واستدعى المجلس في تشخيص واقع التعليم المغربي والواقع الذي تعيشه المدرسة العمومية، المؤشرات التي تبين أن قياس جودة التعليم التي لا زال متدنياً”، معتبرا أن “هذا الواقع المتدني يسائل جميع الفاعلين المتدخلين في المنظومة التربوية ولا يمكن اختزالها في قطاع التعليم لوحده”.