التامني تُراسل أخنوش لوضع حد لـ”التسيير غير القانوني” لمعهد البريد والمواصلات

دفعت حالة “الشرود القانوني” التي يعيشها المعهد الوطني للبريد والمواصلات، النائبة البرلمانية عن فيدرالية اليسار، فاطمة التامني، إلى مراسلة رئيس الحكومة المغربية، عزيز أخنوش، للتدخل لوقف ما أسمته “حالة التسيير غير القانوني للمعهد” المستمرة لأزيد من 5 سنوات.

وساءلت التامني، أخنوش عن “الإجراءات والتدابير التصحيحية التي ستتخذونها من أجل الحد من حالة التسيير غير القانوني للمعهد وذلك لما يقارب الخمس سنوات والعمل على إعادة المعهد إلى سيره العادي كمؤسسة للتعليم العالي والبحث العلمي وفق القوانين التشريعية والتنظيمية المعمول بها”.

وطالبت النائبة البرلمانية “بتعيين مدير يمارس جميع اختصاصاته الفعلية طبقًا للقوانين الجاري بها العمل، وكذا تسريع تطبيق وتنزيل القرارات الحكومية، خاصة النظام الأساسي الجديد الخاص بهيئة الأساتذة الباحثين في المعهد”.

وأبرزت أن بعض مؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعة تشهد تجاوزات في تطبيق هذا الفصل من الدستور، كما هو الحال بالمعهد الوطني للبريد والمواصلات.

وأشارت المراسلة إلى أن المعهد الوطني للبريد والمواصلات، منذ 11 أكتوبر 2019، مباشرةً بعد إعفاء المدير السابق له، “يُسيَّر ويُدار من طرف مدير بالنيابة مكلف بواسطة مذكرة للمدير العام للوكالة الوطنية لتقنين المواصلات”، مؤكدة أن هذا الوضع يعد “تطاولا على صلاحيات السلطة الحكومية صاحبة الاختصاص الحصري في التكليف المؤقت للمسؤولين بالنيابة لمدة لا تتجاوز في كل الأحوال ثلاثة أشهر طبقا للقانون المنظم”.

وذكر المصدر عينه بأن التعيينات في مناصب مديري مؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعة تُعد مناصبًا عليا يتم التداول في شأنها بمجلس الحكومة، طبقًا للفصل 92 من الدستور والقانون التنظيمي رقم 12-02 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا، تطبيقًا لأحكام الفصلين 49 و92 من الدستور، مشيرا إلى أن تعيين مدير بالنيابة على رأس المعهد الوطني للبريد والمواصلات بواسطة مذكرة للمدير العام للوكالة الوطنية لتقنين المواصلات يعد أيضا “خرقا صارخا لمبدأ تكافؤ الفرص والاستحقاق والشفافية والمساواة كمعايير أساسية للتعيين في المناصب العليا، كما هو منصوص عليها في الفصل 92 من الدستور والقانون التنظيمي 12-02، والتي يتم التداول في شأن التعيين فيها بمجلس الحكومة”.

وسجلت التامني “غياب تاما لمشروع تطوير المعهد الذي ينص عليه القانون 01-00، مما يشكل خرقًا تامًا لمبدأ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة المنصوص عليها بالفصل الأول من الدستور”.

وسلطت البرلمانية عن فيدرالية اليسار الضوء على المعاناة التي يتخبط فيها المعهد بسبب “الحالة غير القانونية التي يعيشها”، موضحة بهذا الصدد أن “المعهد يعاني تأخيرًا دائمًا وكبيرًا في تطبيق وتنزيل القرارات الحكومية المتعلقة بالأجور والتعويضات من طرف الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، على غرار باقي مؤسسات التعليم العالي والقطاعات والمؤسسات العمومية”.

وأشار إلى أن المعهد يشهد “تأخيرًا وجمودا” في تطبيق النظام الأساسي الجديد الخاص بهيئة الأساتذة الباحثين في المعهد، تطبيقًا للمرسوم رقم 2.23.546 الصادر في 2 غشت 2023 بشأن النظام الأساسي الخاص بالهيئة المشتركة بين الوزارات للأساتذة الباحثين بمؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعة، وما يترتب عنه من تجميد للزيادة في الأجور بالاضافة إلى تعطيل توظيف وترسيم وترقية الأساتذة الباحثين.

ونبّهت فاطمة التامني رئيس الحكومة إلى “عدم استفادة أساتذة المعهد حتى الآن من الزيادة العامة في الأجور التي أقرتها الحكومة في عام 2019 تطبيقاً للمرسوم 2.19.490 الصادر في 26 يونيو 2019 بتغيير المرسوم 2.96.804 في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الأساتذة الباحثين بمؤسسات تكوين الأطر العليا”، مشيرة إلى أنه “لم يتم صرف الزيادة في التعويضات العائلية التي أقرتها الحكومة في عام 2019 إلا بعد مرور أكثر من أربع سنوات، وذلك في نونبر 2023”.

ويعيش المعهد الوطني للبريد والمواصلات على صفيح ساخن، بعدما حمّلت النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي  المدير العام للوكالة الوطنية لتقنين المواصلات مسؤولية “التسيير العشوائي وغير القانوني التي يعرفها المعهد في السنوات الخمس الأخيرة”، داعيا السلطت المختصة إلى ضرورة التدخل لتعيين مدير للمعهد.

وندّد الفرع المحلي للنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي بالمعهد الوطني للبريد والمواصلات، في ماي الماضي، بـ”استمرار الوضعية المؤسفة التي يعيشها المعهد لما يقارب خمس سنوات”، مناشدا السلطات المختصة للتدخل العاجل من أجل العمل على “إعادة المعهد إلى سيره العادي كمؤسسة للتعليم العالي والبحث العلمي وفق القوانين التشريعية والتنظيمية المعمول بها، بالاستجابة لمطلب الأساتذة المشروع والدستوري بتعيين مدير للمعهد يتمتع بجميع اختصاصاته الفعلية، طبقا للقوانين الجاري بها العمل، كمطلب أساسي لتصحيح الوضع”.

وعبّرت النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي، في بلاغ توصلت “مدار21” بنسخة منه، عن قلقها وسخطها الشديدين من “الوضعية الاستثنائية التي يعيشها المعهد، والتي ترجع بالأساس إلى استمرار التسيير العشوائي وغير القانوني للمعهد لما يقارب خمس سنوات”.

وذكرت بأن “المعهد، ومنذ 11 أكتوبر 2019، وهو يسير ‘عن طريق مدير بالنيابة’، مكلف بطريقة ولمدة غير قانونية بواسطة مذكرة للمدير العام للوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، مشددة على أن ذلك “تطاول على صلاحيات السلطة الحكومية صاحبة الاختصاص الحصري في التكليف المؤقت للمسؤولين بالنيابة ولمدة لا تتجاوز في كل الأحوال ثلاثة أشهر”ز

وأكدت أن استمرار المدير بالنيابة منذ أكتوبر 2019 “خرق صريح لمبدأ تكافؤ الفرص والاستحقاق والشفافية والمساواة كمعايير للتعيين في المناصب العليا التي يتم التداول في شأن التعيين فيها في مجلس الحكومة، المنصوص عليها في الفصل 92 من الدستور والقوانين التشريعية والتنظيمية المعمول بها (خاصةً القانون التنظيمي 12-02 و المرسوم 241-12-2)”.

وسجلت أن المعهد الوطني للبريد والمواصلات “يسير، نتيجة عدم تعيين مدير للمعهد يمارس كافة اختصاصاته القانونية، في غياب تام لمشروع لتطوير المعهد، والذي ينص عليه القانون 00-01 مما يشكل خرقًا تامًا لمبدأ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة الذي ينص عليه الفصل الأول من دستور المملكة”.

وحملت النقابة مسؤولية “التسيير العشوائي وغير القانوني التي يعرفها المعهد في السنوات الأخيرة للمدير العام للوكالة الوطنية لتقنين المواصلات “الذي تبين أنه ليس لديه أي إرادة لتغيير الوضع بالعمل على تعيين مدير للمعهد يتمتع بجميع صلاحياته واختصاصاته، طبقا للقوانين الجاري بها العمل”، مؤكدة أن ذلك يبين “سعيه إلى تجريد المعهد من هويته كمؤسسة للتعليم العالي والبحث العلمي وتحويله إلى مديرية من مديريات الوكالة، وكذا تقزيم دور مدير المعهد ومكانته كمنصب عالٍ يتم التداول في شأن التعيين فيه في مجلس الحكومة”.

وأشار المصدر ذاته بأصابع الاتهام لمدير المعهد بالنيابة، والذي “أبان عن عجزه الكبير في تدبير المعهد، لقبوله بهذه الوضعية ولتواطئه في العمل على تجريد المعهد من هويته كمؤسسة للتعليم العالي والبحث العلمي وعلى تقزيم دور مدير المعهد ومكانته” وفق البلاغ ذاته.