توجهات الرأي العام المغربي..57% يفضلون إلغاء العيد و2% دافعهم ديني لإحياء الشعيرة

كشف استطلاع لتوجهات الرأي العام المغربي أن قرابة 57 بالمئة من “المغاربة” يفضلون عدم الاحتفال بعيد الأضحى هذا العام، في ظل موجة ارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية.

ووفق المركز المغربي للمواطنة، الذي أجرى استطلاعا للرأي حول المغاربة وعيد الأضحى في خلال الفترة من 21 إلى 31 ماي 2024، فإن 48 بالمئة من المستقاة آراؤهم يرون أن إلغاء العيد هذا العام سيخفف عنهم ضغطًا كبيرًا، في حين يرغب 44 بالمئة في إحياء شعيرة عيد الأضحى.

وتوقع 85 بالمئة أن تكون أثمنة الأضاحي هذا العام مرتفعة مقارنة بالعام الماضي، بينما يعتقد 60 بالمئة من المشاركين في الاستطلاع أن الأسر المغربية لا تستطيع التخلي عن اقتناء الأضحية حتى لا تحرم أطفالها من العيد، بينما أفصح 55 بالمئة بإيجادهم صعوبة في توفير مصاريف العيد، بينما 23 بالمئة يجدون ذلك نسبيًا صعبًا، و17 بالمئة لا يجدون صعوبة.

وعبّر 75 بالمئة عن دم ثقته في قدرة الحكومة والإجراءات المتخذة على خفض أسعار الأضاحي هذا العام، في وقت يرى 64 بالمئة من المشاركين في الاستطلاع أن الحكومة تهتم بمصلحة الكسابة ومربي الماشية على حساب المواطن.

وأكد 82 بالمئة من المستطلعة آراؤهم أنه كان على الحكومة تقديم الدعم المالي مباشرة للأسر المعوزة لاقتناء الأضحية بدلاً من منحه لمستوردي الأغنام.

وكشف استطلاع الرأي أن 2 بالمئة فقط من المشاركين يعتبرون العامل الديني دافعهم لالتزام بعيد الأضحى، بينما 12 بالمئة دافعهم اجتماعي، في المقابل، يتفق 61 بالمئة على أن غالبية الأسر المغربية دافعها اجتماعي وليس ديني لاقتناء أضحية العيد.

وأكد 63 بالمئة من المشاركين شعورهم بارتباط كبير بعيد الأضحى، و23 بالمئة يشعرون بارتباط إلى حد ما، بينما 5 بالمئة فقط لا يشعرون بارتباط بالعيد.

وعدّ 75 بالمئة من المشاركين عيد الأضحى أهم مناسبة لتعزيز الروابط العائلية بين المغاربة في الوقت الحالي، في حين 37 بالمئة يتقاسمون جزءًا من لحم الأضحية مع المحتاجين، بينما 55 بالمئة يستعملون كل الأضحية للاستهلاك الأسري.

وكشف 70 بالمئة من الأسر أنهم يسمحون لأطفالهم بمشاهدة عملية ذبح الأضحية.

وأكد المركز المغربي للمواطنة أن الاستطلاع عرف مشاركة 1007 أشخاص من جميع الفئات العمرية يمثلون جميع جهات المملكة المغربية، وتم استخدام استمارة إلكترونية نُشرت على منصات التواصل الاجتماعي، خصوصا “فيسبوك” و”واتساب”.

وأفصح 3 بالمئة من المشاركين أنهم المسؤولون عن توفير مصاريف العيد (87 بالمئة لدى الرجال و22 بالمئة لدى النساء)، بينما يساهم 11.9 بالمئة في المصاريف (39 بالمئة لدى النساء و6 بالمئة لدى الرجال)، في حين أن 7.4 بالمئة لا يساهمون في توفير مصاريف العيد (3 بالمئة لدى الرجال و29 بالمئة لدى النساء).

وأكد 7 بالمئة من المشاركين أنهم يوفرون مصاريف العيد من خلال الأجر الشهري، و29.6 بالمئة من خلال مدخراتهم المالية، و5.3 بالمئة يلجؤون إلى السلف من المعارف، و3.7 بالمئة يعتمدون على الدعم العائلي، و3 بالمئة يحصلون على منحة من المشغل، وحوالي 2 بالمئة يحصلون على  الأضحية من خلال العائلة أو السلف من مؤسسات القروض أو المحسنين.

وأشار المركز المغربي للمواطنة إلى أن المشاركة في الاستطلاع تمت على أساس اختياري “وبالتالي، ومن الناحية العلمية، فالنتائج لا تمثل سوى آراء الأشخاص الذين شاركوا في هذا الاستطلاع، إلا أنه يمكن اعتبارها تعبيرا عن توجه الرأي العام”.

وأوضح أن إجراء الاستطلاع يأتي في وقت “تعرف هذه السنة نقاشًا عموميًا غير مسبوق بخصوص هذه المناسبة، نظرًا للصعوبات التي تواجه العديد من الأسر في توفير المصاريف الاستثنائية التي تتطلبها. ويرجع السبب في ذلك إلى الارتفاع الاستثنائي في أسعار الأضاحي وتأثر القدرة الشرائية للعديد من الأسر في السنوات الأخيرة”.

وأبرز أنه “على الرغم من الجهود التي تبذلها الحكومة لضمان توفر الأضاحي بأسعار معقولة، إلا أن هذه الجهود لم تؤثر بشكل كبير، بحيث تشير المؤشرات إلى أن هذا العام قد يشهد أرقامًا قياسية في أسعار الأضاحي”، مشيرا إلى “ارتفاع بعض المطالب بضرورة إلغاء عيد الأضحى لهذا العام، مستندة إلى سوابق تاريخية، مثل إلغاء العيد في عام 1963 بسبب حرب الرمال، وكذلك في عامي 1981 و1996 بسبب الجفاف”.