برلمانيون يطالبون بمراجعة شاملة لقانون التعيين في المناصب العليا

دعا نواب برلمانيون إلى مراجعة شاملة للقانون التنظيمي المتعلق بالتعيين في المناصب العليا، وذلك خلال تقديم غيثة مزور، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، يوم الأربعاء، مشروع قانون تنظيمي رقم 30.24 يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 02.12 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا تطبيقا لأحكام الفصلين 49 و92 من الدستور.

وقال سعيد باعزيز، رئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، إن الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية بدوره يضم صوته إلى ضرورة مراجعة هذا القانون التنظيمي مراجعة شاملة، مضيفا أنه “أصبح القانون الأول المتصدر للإصلاحات، لأنه مع إحداث كل مؤسسة جديدة يتم التفكير في تعديله”.

وأبرز باعزيز أن الحكومة “يجب أن تفكر في صيغة معينة”، مضيفا أن الإشارة التي جاء بها الفصل 49 والفصل 92 من الدستور يتيحان هذه الإمكانية، لأن “لائحة الوظائف التي يتم التعيين فيها جاءت بصيغة عامة ممكن من خلال القانون أن نفتح مجالا في إطار القانون المؤسس لهذه المؤسسة”.

وأوضح أنع سبق أن طرح هذا الموضوع أمام الأمين العام للحكومة خلال مناقشة الميزانية الفرعية للأمانة العامة وأكد أنه يتم التفكير فيه لإيجاد الصيغة، داعيا الوزيرة إلى أن تكون المبادرة عبر لائحة لكل المؤسسات التي تحدد القوانين المؤسسة لها هذه الإمكانية الواردة في الفصلين 49 و92 ويتم تقديمها للقضاء الدستوري لأخذ رأيه في الموضوع.

ومن جهتها استحضرت حورية ديدي النائبة البرلمانية عن فريق الأصالة والمعاصرة، بعد إشادتها بأهمية مختلف المؤسسات التي جاء بها هذا القانون، (استحضرت) دعوة الملك محمد السادس إلى القيام بمراجعة عميقة لهذا القانون التنظيمي، ومراجعة معايير ومساطر التعيين في المناصب العليا بما يحفز الكفاءات الوطنية على الانخراط في الوظيفة العمومية وجعلها أكثر جاذبية.

وأوضحت أن فريق الأصالة والمعاصرة أيضا يدعو إلى ضرورة الانكباب على تغيير مقتضيات المرسوم 02.12.412، مؤكدة أنها مناسبة سانحة “للوقوف عند تحصين أحكام الفصل 19 من دستور المملكة الذي ينص على سعي الدولة إلى تحقيق مبدأ المناصفة بين الرجال والنساء”، مؤكدة أن تنصيص القانون التنظيمي المتعلق بالتعيين في المناصب العليا في المادة الرابعة على استحضار مبدأ المناصفة في معايير التعيين في المناصب العليا “خطوة أساسية في مسار ترجمة هذا الالتزام الدستوري، غير أن واقع الحال يتطلب مزيدا من الجهود”.

ويهدف مشروع هذا القانون التنظيمي، وفق الوزيرة غيثة مزور، إلى تغيير وتتميم لائحة المؤسسات والمقاولات العمومية الاستراتيجية ولائحة المناصب العليا الواردة في الملحقان رقم 1 ورقم 2 المرفقان بالقانون التنظيمي رقم 02.12 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا تطبيقا لأحكام الفصلين 49 و 92 من الدستور.

ويتم ذلك، حسب الوزيرة، من خلال إدراج المؤسسات التالية ضمن لائحة المؤسسات العمومية الاستراتيجية  التي يتم تعيين المسؤولين عنها في المجلس الوزاري، ويتعلق الأمر بالصندوق المغربي للتأمين الصحي، والوكالة الوطنية للسجلات، والوكالة للمياه والغابات ، ووكالة تنمية الأطلس الكبير ، والوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، والهيئة العليا للصحة ، والمجموعات الصحية الترابية، والوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية ، والوكالة المغربية للدم ومشتقاته.

إضافة إلى المعهد العالي للقضاء، إضافة منصب رئيس المجلس العام للتنمية الفلاحية إلى لائحة المناصب العليا للإدارات العمومية التي يتم التداول بشأنها في المجلس الحكومي، إضافة إلى رئيس المجلس العام للتجهيز ورئيس المجلس العام للتنمية الفلاحية والمفتشون الجهويون للتعمير والهندسة المعمارية وإعداد التراب الوطني، ورؤساء المؤسسات العمومية القطاعية ورؤساء المؤسسات العمومية المشتركة.