وزير الصحة يوضح بشأن أخطار تعرض المياه المعبأة لأشعة الشمس على الصحة

أفاد وزير الصحة، خالد آيت الطالب، بأن المصالح المختصة لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، تجري خبرات إدارية ميدانية ومخبرية، للتحقق من مدى احترام شروط السلامة الصحية والأسس التنظيمية والقانونية المعمول بها في مجال استغلال وتعبئة المياه المعدنية الطبيعية، ومياه الينابيع ومياه المائدة، وكذا استيراد المياه المعدنية الطبيعية ومياه الينابيع، قبل منح التراخيص للشركات المتخصصة.

وقال وزير الصحة في جوابه على سؤال توجهت به، نعيمة الفتحاوي، عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، حول أخطار تعرض المياه المعبأة المعدة للشرب لأشعة الشمس على الصحة، إن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية قامت منذ ما يقرب من ثلاثين سنة، بالدراسة والموافقة على ما يناهز 116 طلب ترخيص، يشمل مختلف أنواع المياه المعبأة، ضمنها 7خاصة بالمياه المعدنية الطبيعية، وواحدة بالمياه المعدنية الطبيعية الغازية، و2 يتعلقان بالمياه المعدنية الطبيعية المزودة بالغاز، و2 يتعلقان بمياه العين، و9ملفات خاصة بمياه المائدة، و2يتعلقان بمياه المائدة المزودة بالغاز، إضافة إلى 93 ملف خاص بالمياه المستوردة.

وأكد أن مصالح وزارة الصحة والحماية الاجتماعية المكلفة بدراسة هذه الملفات، ترتكز على إجراء خبرات إدارية ميدانية ومخبرية، للتحقق من مدى احترام شروط السلامة الصحية والأسس التنظيمية والقانونية المعمول بها في هذا المجال.

وبعد منح التراخيص للشركات المستغلة، تسهر بحسب الوزير المصالح المختصة للوزارة في إطار تفعيل الدورية الوزارية رقم 20 والتي تم نشرها بتاريخ 29 مارس 2021، على المراقبة الصحية المستمرة للشركات المرخصة ومنتوجاتها على الصعيد الجهوي، من خلال تنظيم حملات ميدانية للتأكد من الحفاظ على جودة المياه المعبأة المرخصة من خلال مراقبة وحدات إنتاج المياه المعدنية الطبيعية، ومياه الينابيع ومياه المائدة.

ولفت إلى أنه على مستوى وحدات الإنتاج، تقوم مصالح وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، بزيارة ميدانية سنوية على الأقل لكل وحدة إنتاج، بإخضاعها للمراقبة والتفتيش على مراحل مختلفة، منها فحص الشروط الصحية لمنبع المياه وللوحدة الصناعية لتعبئة المياه، ومراقبة تطبيق نظام تدبير الجودة والسلامة الصحية في الوحدة الصناعية، ثم أخذ العينات الكافية والتحقق من مطابقتها للمعايير الميكروبيولوجية والفيزيوكيميائية، في كل النقط الحرجة بسلسلة الإنتاج، بما في ذلك المنبع والمنتج النهائي.

وفور الانتهاء من التفتيش، يوجه تقرير إلى الشركة المعنية يتضمن النتائج المحصلة، بما في ذلك الإجراءات التصحيحية الواجب اعتبارها، خصوصا إذا تم الوقوف على مسائل تتعلق بتدبير الجودة والسلامة الصحية للمياه المعبأة. وفي حالة عدم تفعيل هذه التدابير الوقائية والتصحيحية، يتم سحب الترخيص للشركة.

وسجل أنه يتم خلال كل مهمة مراقبة لسلاسل الإنتاج تخصيص حصص وحلقات توعوية وتحسيسية لفائدة العاملين والمسؤولين بالوحدة، لحثهم على احترام الممارسات الجيدة أثناء الإنتاج التخزين النقل وخلال عرضها بمختلف نقط البيع، وذلك بتخزينها في درجات حرارة ملائمة وتفادي تعريضها مباشرة لأشعة الشمس.

وبالنسبة لمراقبة المياه المعبأة المستوردة، أوضح الوزير أن هذه العملية تشمل مراقبة توفر المستورد على ترخيص من وزارة الصحة والحماية الاجتماعية لاستيراد مياه الينابيع والمياه المعدنية الطبيعية، وفحص الشهادات الصحية الصادرة عن السلطات المختصة في بلد المنشأ تثبت جودة الماء المستورد، وأخذ العينات وإخضاعها للتحاليل المكروبيولوجية، الفيزيوكيميائية، الطوكسيكولوجية والإشعاعية.

وبخصوص مراقبة المياه المعبأة على مستوى مختلف نقط البيع، قال الوزير في جوابه إن هذه العملية في إطار اللجان الإقليمية المختلطة وتشمل مراقبة المياه المعروضة للبيع للعموم والتحقق من أنها مرخصة من طرف وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، ومراقبة تطبيق الممارسات الجيدة أثناء للتخزين والعرض للبيع، والتحسيس والتوعية في هذا الشأن، وأخذ العينات قصد إخضاعها للتحاليل المكروبيولوجية والفيزيوكيميائية.

وواصل في جوابه: “في حالة عدم مطابقة المنتوج النهائي لمعايير الجودة المعمول بها سواء على مستوى الوحدة الإنتاجية، على مستوى نقط البيع أو عند الاستيراد، يتم أخذ عينة ثانية في أسرع وقت ممكن، وإخضاعها للتحاليل السالفة الذكر. وإذا تبين عدم مطابقة النتائج الأخيرة للعينات المأخوذة مع المعايير الوطنية المعمول بها، يتم تطبيق إجراءات تصحيحية تنسجم مع حجم وخطورة الوضع”.

أما بخصوص عدم الامتثال المتعلقة بشروط النظافة ونظام المراقبة الذاتية بوحدات وسلاسل الإنتاج، يوجه تقرير تحذيري للشركة المعنية قصد اتخاذ التدابير التصحيحية اللازمة، وذلك خلال فترة لا تتجاوز 24 ساعة، وفق جواب الوزير.

وأشار إلى أن المصالح المختصة لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، تمكنت خلال الحملات الميدانية المنظمة لمراقبة مدى الانضباط لمعايير الجودة الصحية للمياه المعبأة المرخصة، من الوقوف على حالتي عدم الامتثال، الأولى تتعلق بتلوث ميكروبيولوجي والثانية بتلوث فيزيوكميائي، تم على إثرها اتخاذ كافة التدابير التدابير الت التصحيحية اللازمة مع الشركات المستغلة المعنية.