المركز الدولي لمنازعات الاستثمار يغلق الإجراءات بقضية “سامير” ويدخلها المداولة

في تطور جديد للقضية المرتبطة بنزاع شركة لاسامير، بين المغرب والمستثمر السعودي حسين عمودي، أعلن المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار  (CIRDI)، “إغلاق” الإجراءات في القضية التي تطالب فيها شركة كورال المغرب القابضة بتعويضات ضخمة من الدولة المغربية، ما يعني دخول قضية النزاع بين المستثمر السعودي العمودي والمغرب إلى المداولة من أجل النطق بالحكم.

وأعلنت المحكمة، بتاريخ 18 يونيو 2024، إغلاق الإجراءات وفقًا لقاعدة التحكيم 38(1) للمركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار (ICSID)، ما يعد تطورا مهما واقترابا من حسم القضية التي تروج أمام المركز نفسه منذ أكتوبر 2018 بين شركة “كورال المغرب” وهي الشركة التي تعد المساهم الرئيسي في شركة سامير والتابعة لشركة “كورال القابضة السويدية”، التي يمتلكها الشيخ محمد حسين العمودي، رجل الأعمال السعودي الإثيوبي في استكهولم.

وتنص قاعدة التحكيم 38(1) للمركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار على أن المحكمة يمكنها إعلان إغلاق الإجراءات إ”ذا لم يتخذ الطرفان أي إجراء بشأن القضية لفترة زمنية معينة، أو إذا توصل الطرفان إلى اتفاق لإنهاء النزاع، أو إذا قررت المحكمة أن الإجراءات قد اكتملت ولم تعد هناك حاجة لمزيد من الإجراءات”.

ويطالب المستثمر السعودي داخل أروقة المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار من الدولة المغربية تقديم تعويض وضخ 1.5 مليار دولار لفائدة مجموعته البترولية، إذ يتهم الحكومة المغربية بتكبيد شركته خسائر مالية كبيرة نتيجة عدم احترام اتفاقية تشجيع الاستثمار الموقعة بين المغرب والسويد.

وقررت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في يونيو 2016 تأييد الحكم الابتدائي القاضي بتصفية شركة تكرير البترول “سامير”، وذلك بسبب أزمة الديون التي تحاصرها، والتي تجاوزت 43 مليار درهم، حيث إن الشركة مطالبة بأداء 13 مليار درهم للجمارك، و10 ملايير للأبناك المغربية، و20 مليارا للأبناك الأجنبية.

وترمي التصفية القضائية إلى تفويت مصفاة “سامير” والشركات والعقارات والفنادق التابعة لها، إضافة إلى ما يمتلكه المسؤولون السابقون على تسيير الشركة، على رأسهم رجل الأعمال السعودي محمد العمودي المدير العام السابق.

وتأتي هذه التطورات في وقت تواصل مجموعة من الهيئات المغربية مطالب إعادة تشغيل شركة سامير المغربية من خلال مجموعة من الحلول أهمها تفويت أصول الشركة للدولة المغربية.

وسبق أن أكد الحسين اليماني، رئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، أن حجم الخسارة في ملف “سامير يمكن أن تصل الى ضياع 70 مليار درهم، ذلك أن عدم تكرير البترول بمصفاة المحمدية، ضيع على المغرب فرصة مراكمة أرباح صافية، لا تقل عن 22 مليار درهم، منذ 2016 تاريخ تعطيل المصفاة حتى نهاية 2023، وذلك دون احتساب المزايا الأخرى على المستوى الاجتماعي والمالي والنقدي وغيره.

ويضاف لذلك، وفق المتحدث، “خسارة قيمة أصول المصفاة، التي تتعرض للتلاشي والتهالك من يوم لأخر، وفي حال عدم تشغيل المصفاة في أقرب الآجال، فيمكن لهذه القيمة المقدرة من قبل خبراء المحكمة في 21 مليار درهم، أن تصل للعدم، وهذا دون اعتبار المزايا المادية وغير المادية، التي سيخسرها المغرب في حال الإعدام النهائي لهذه المعلمة الوطنية”.

وتابع اليماني أنه “بالسماح بتلاشي المصفاة وعدم التدخل لإنقاذها، يمكن أن يكون ذلك حجة كافية ليقدمها المتنازعون مع المغرب في التحكيم الدولي، ويتسبب ذلك في خسارة الدعوى المفتوحة ضد المالك السابق لشركة سامير، ويتسبب في خسارة أخرى لا تقل عن 27 مليار درهم.