ليلى بنعلي.. الكنغر الذي “نطحنا”!
في عالم اليوم، حيث للصورة سلطتها المطلقة، نظرا لحجم الرسائل التي تُكثفها، بات من الصعب أن تقنع من شاهد صورة نُسبت لشخص ما، واجتهدت المقارنات في إثباتها، أنها لا تعود إليه وأن الأمر محض إشاعة وافتراء، وهذا ما يجري مع وزيرتنا ليلى بنعلي هذه الأيام، التي لا يبدو أنها صادفت مقولة “ليس من رأى كمن سمع”.
ورغم أننا انتظرنا لنتوصل بتبرير الوزيرة قبل الانجرار وراء الموجة، إلا أنها جعلتنا ننتظر أطول مما توقعنا قبل أن يأتي نفيها باردا، مفتقرا إلى ما يسنده، مكتفيا بالترويج لنظرية المؤامرة التي تقودها “تجمعات مصالح”، لتلجأ الوزيرة بعدها إلى الانكماش على نفسها أكثر والتحاف لغة الصمت أمام توالي المقالات التفصيلية من الصحافة الأجنبية.
وكانت الوزيرة لتبدو مقنعة أكثر لو كانت المستهدفة مما تم تداوله، والحقيقة أنها ظهرت صدفة في قصة الملياردير الأسترالي، قبل أن تنمو الأسئلة بشأنها، ليس فيما يخص حريتها الفردية، ولكن فيما تخفيه صورة القُبلة المزعومة من تضارب للمصالح، قد يصل بالوزيرة إلى تهم ثقيلة، خاصة وأن رجل الأعمال استفاد من صفقة مع مجمع الفوسفاط في مجال الهيدروجين الأخضر الواعد.
في العالم الموازي لنا، الذي للرأي العام فيه قيمة، يسارع المسؤولون حين يجدون أنفسهم في قلب العواصف إلى الاستقالة والتنحي بأسرع ما يمكن، ويلجؤون إلى القضاء لإنصافهم، غير أن الوزيرة المغربية فضلت البقاء “على قلب” الحكومة، واضعة إياها في حرج كبير، دون أن تلجأ إلى القضاء ضد الصحافة الأسترالية والبريطانية لمحاسبتها، ربما لعلمها أن من يملك صورة لظهرها يملك أخرى لوجهها.
الأكثر من ذلك أن الرواية التي عممتها الوزيرة لم تقتنع بها هي نفسها، ولعل ذلك ما جعلها تبدو مرتبكة في أروقة البرلمان، كما أنها لم تقنع الحكومة ككل وهذا ما يعكسه غياب أي تضامن معها، ولم تقنع أيضا حزب الأصالة والمعاصرة الذي تنتمي إليه، ولا تنظيمه النسائي. فهل تعتقد الوزيرة أن الصمت سيحل الموضوع بهذه البساطة؟
كلما مرّ الوقت أكثر يزداد الوضع تعقيدا حول وزيرة الانتقال الطاقي، وهذا ما يفرض عليها أن تبادر لإيجاد مخرج لها وللحكومة، من خلال تقديم استقالتها ووضع نفسها رهن إشارة أي تحقيق لإبراء ذمتها، أما المراهنة على مرور الوقت فلن يجدي نفعا، كما أن الاحتماء بالصمت لا يفيد إلا أن الكنغر الذي “سينطح” الوزيرة ما زال يرجع إلى الوراء.
