المنصوري تكشف حصيلة دعم السكن وبرنامج جديد للقضاء على الصفيح

كشفت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، حصيلة برنامج الدعم المباشر للسكن وفق آخر التحيينات، مقدمة من جهة أخرى حصيلة برنامج “مدن بدون صفيح” وأبرز الإكراهات التي تواجهه، معلنة برنامجا جديدا للقضاء عليه.

الوزيرة، التي كانت تتحدث أمام لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة، أمس الأربعاء بمجلس النواب، أوضحت تلقي 81 ألف و683 طلب على دعم السكم، منها 89 في المئة من الطلبات المؤهلة للاستفادة، مفيدة أن 39 في المئة من الطلبات المقدمة من طرف النساء، و20 في المئة من الطلبات المقدمة من طرف المغاربة المقيمين بالخارج، إضافة إلى 37 في المئة من الطلبات المقدمة من طرف الشباب أقل من 35 سنة.

وأكدت الوزيرة أن إلى حدود 2 يوليوز 2024 عرف برنامج دعم السكن استفادة 16300 مستفيد ومستفيدة (44% نساء 22% شباب )؛ فيما ناهز المبلغ الإجمالي للمساعدات الممنوحة 1.6 مليار درهم مساهمة الدولة بـ18 في المئة،  مشيرة فيما يخص عدد المستفيدين حسب العمالة أو الإقليم أن فاس وبرشيد ومكناس والقنيطرة والدار البيضاء الكبرى تحتل الخمس مراتب الأولى.

وأوضحت الوزيرة أن 41 في المئة من المستفيدين اقتنوا سكن يقل أو يعادل ثمنه 300 ألف درهم، فيما يتمركز العدد الأكبر من المستفيدين بمدينة الدار البيضاء بـ5492 مستفيد، تليها جهة فاس مكناس بـ5565 ثم جهة الرباط سلا القنيطرة بـ2003 مستفيدا من دعم السكن.

وأبرزت المنصوري، في عرضها، أنه منذ انطلاق برنامج دعم السكن ارتفع عدد المشاريع المرخص لها بنسبة 16% ما بين ماي 2023 وماي 2024، مع ارتفاع مبيعات الأسمنت بنسبة 20% ، وارتفاع قروض الإسكان بنسبة 1.5% ، وارتفاع القروض الموجهة للمنعشين العقاريين بنسبة 3.82%، خلال الفترة نفسها.

وينبني برنامج الدعم المباشر للسكن على 5 ركائز أساسية تتعلق بالخروج من منطق الإعفاء الضريبي إلى دعم القدرة الشرائية للمواطنين بما فيهم مغاربة العالم، واستفادة الطبقة ذات الدخل المحدود والطبقة المتوسطة، وتبسيط مسطرة الاقتناء عبر رقمنة العملية، وتنويع العرض السكني من خلال إمكانية اقتناء منازل فردية إلى جانب الشقق، إضافة الى إلغاء شرط عدد الوحدات (500 شقة) لتشجيع المقاولات الصغرى والمتوسطة.

وأوردت الوزيرة أن إحداث آلية جديدة قائمة على منح المساعدات المالية الموجهة للأسر المؤهلة تأخذ بعين الاعتبار المتطلبات الاجتماعية والاقتصادية جاء من أجل ضمان الاستعمال الفعال والمستهدف والأنسب للموارد العمومية للدولة وتمكين المواطنين والمواطنات من الحصول على السكن من خلال تعزيز قدرتهم الشرائية.

وبخصوص حصيلة البرنامج الوطني “مدن بدون صفيح”، أفادت المنصوري أن 347 ألف و277 أسرة تمت معالجتها إلى متم يونيو 2024، بكلفة 45,7 مليار درهم، شكل منها دعم الوزارة ما يناهز 11.9 مليار درهم، لافتة إلى أن 117 ألف و505 أسرة متبقية، أي بنسبة 25 في المائة، من أصل 465 ألف أسرة تم إحصاؤها إلى غاية متم يونيو 2024.

وأشارت إلى أن 24 ألف و804 أسرة من هذه الأسر معنية بوحدات جاهزة وأخرى في طور الإنجاز، فيما 92 ألف و701 أسرة غير مبرمجة على مستوى المدن والمراكز المندرجة في إطار برنامج بدون صفيح، فيما 11 ألف و938 أسرة غير مبرمجة على مستوى المدن والمراكز التي لا يشملها برنامج مدن بدون صفيح.

وتابعت المنصوري أنه قد تم رفع مجموع الأسر غير المبرمجة إلى حوالي 120 ألف أسرة أخذا بعين الاعتبار مختلف التحيينات، مثيرة الإكراهات المرتبطة بالارتفاع المستمر لعدد الأسر المعنية بالاستفادة من البرنامج بـ72 في المائة إلى متم 2024، مع تسجيل ضعف انخراط الأسر المستفيدة فيما يتعلق بالعمليات السكنية المنجزة، مما يؤخر عمليات الترحيل، وضعف جاذبية مراكز الاستقبال وعدم كفاية التجهيزات الأساسية المنجزة.

وضمن الإكراهات أيضا لفتت الوزيرة إلى التكلفة المالية الإضافية والمرتفعة لأشغال التهيئة الخارجية لبعض العمليات السكنية والتي تستوجب مساهمة شركاء آخرين، إضافة إلى صعوبة تعبئة العقار، وصعوبة فتح مناطق للتعمير والتي يوجد بها العقار العمومي المعبأ لفائدة البرنامج.

وجردت المنصوري النقائص التي تحول دون التحكم الجيد في برنامج “مدن بدون صفيح”، ويتعلق الأمر بإشكالية ضبط المستفيدين، غياب معايير أهلية موحدة، إشكالية تصفية الوعاء العقاري وعقلنة استغلاله، وغياب مقاربات متكاملة تشمل بالإضافة إلى الإسكان توفير المرافق العمومية والخدمات العامة الأساسية، وضعف تنسيق للبرامج في شموليتها، مع عدم تحديد واضح لمسؤوليات مختلف المتدخلين.

وواصلت المنصوري في عرضها أنه تم خلال الولاية الحكومية الحالية، تسريع وتيرة تحسين ظروف سكن حوالي 44 ألف أسرة، بنسبة معالجة سنوية بلغت 290 في المائة، مما مكن من انتقال الوتيرة السنوية من 6200 أسرة خلال الفترة الممتدة ما بين 2018-2021، إلى 18 ألف أسرة خلال السنتين ونصف الأخيرة، أي بحوالي ثلاثة أضعاف.

وأكدت المسؤولة الحكومية أن الوزارة تعمل على تقليص انتشار دور الصفيح مقارنة بالعشر سنوات السابقة، مبرزة أن معدل التزايد انخفض من 10 آلاف و400 أسرة سنويا ما بين 2012-2021، إلى 6500 أسرة سنويا خلال الولاية الحكومية الحالية، أي بنسبة 48 في المائة.

وأفادت بأن الوزارة بلورت خطة عمل جديدة، تتعلق بتنزيل برنامج خماسي 2024-2028 للقضاء على ما تبقى من دور الصفيح وتمكين قاطنيها من الولوج إلى سكن لائق، مشيرة إلى أن حوالي 120 ألف أسرة معنية، موضحو أن ذلك سيتم عبر اعتماد إعادة الإسكان بدل إعادة الايواء كمنهجية جديدة للتدخل نظرا لندرة العقار ووجود ثغرات في تدبير مرحلة ما بعد الترحيل بالإضافة الى مشاكل وصعوبات في البناء الذاتي لبقع إعادة الايواء؛ ووضع الأسس الكفيلة لاستعمال المخزون من الوحدات المنجزة من طرف المنعشين العقاريين العموميين والخواص، واعتماد برنامج الدعم المباشر للسكن كآلية مالية لتسريع وتيرة معالجة السكن الصفيحي.