حاملو الشهادات بمكتب التكوين المهني يحتجون رفضا لـ”الحلول الترقيعية”

أعلنت الجامعة الوطنية للتكوين المهني المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل تعليق الحوار مع الإدارة بعدما تبين عدم جديتها عبر تقديم سيناريوهاتٍ للحل لا تستجيب لتطلعات الشغيلة، واعتمادها على أرقام مغلوطة لتضخيم الملف بغية إقناعنا بقبول الفتات، مؤكدة تنفيذها وقفة احتجاجية الثلاثاء 9 يوليوز 2024 أمام مقر الإدارة العامة.

وأدانت اللجنة الوطنية لحاملي الشهادات بمكتب التكوين المهني، في بلاغ توصلت جريدة “مدار21″ بنسخة منه، التأخر غير المبرر، مؤكدة جهلها بالأسباب التي تحول دون الطي النهائي لملف الشهادات خصوصا بعد تخصيص وزارة الاقتصاد والمالية للميزانية المطلوبة، وبعد موافقة المجلس الإداري عليها، معلنة رفضها و”بشدة” الحلول الترقيعية التي لا تتماشى وحجم تضحايتهم داخل القطاع.

كما جددت رفضها كل المحاولات العقيمة لتمرير الحل (المجزرة) الذي يضرب حق القدامى في الأقدمية، ويعصف بمئات الجدد بحجج واهية، مؤكدة شجبها التشويش الممارس “من طرف الانتهازيين”، ورفضها الركمجة النقابية التي يحاول البعض نهجها للركوب على نضالها، مسجلة استمرارها في مسلسل العمل النقابي المهيكل تحت لواء الجامعة الوطنية للتكوين المهني والاتحاد المغربي للشغل.

وقالت الجامعة، وبحسب المصدر ذاته، إنه وبعد سنتين من التمسك بالحوار كآلية لتحقيق مطلب الترتيب دون الإخلال بالسلم الاجتماعي، وبعد استيفائهم لكل السبل السلمية، خصوصا بعدما استكمل ملف الشهادات كل شروط الحل، تأبى إدارة مكتب التكوين المهني إلا أن تواصل هروبها نحو الأمام.

وأوضحت اللجنة الوطنية لحاملي الشهادات بمكتب التكوين المهني أنها تكبدت وطيلة الفترة المذكورة، تعب التنقل الدائم إلى الدار البيضاء، وتحملت معاول الهدم من إشاعات وضرب في الذمم، لا لشيء سوى للحفاظ على الملف وتحقيقه خدمةً للقواعد المناضلة تحت لواء جامعتنا الوطنية ومنظمتنا العتيدة الاتحاد المغربي للشغل، لكن تأكد بما لا يدعو للشك عدم جدية الإدارة، ونهجها لأساليب التمطيط وكسب الوقت كآلية استنزاف لإرغامنا على قبول الحلول الترقيعية التي لا تناسب تضحيات المناضلات والمناضلين”.

ولفتت إلى أنها بكل ضراوة عن الحل المنصف لكافة الفئات وترافعت من أجل التسريع كي يتم استدراك الزمن المهدور، إلا أن “الإدارة بقيت متشبثة بأطروحة الظلم والإقصاء، التي تقبر أقدمية مئات المتضررين، وتقصي عددا هائلا من الجدد داخل القطاع، وهو ما رفضناه، ونرفضه جملة وتفصيلا”، مشيدة بالدعم المتواصل للأمانة العامة وقيادة الجامعة الوطنية للتكوين المهني لنضالات حاملي الشهادات.

وقررت اللجنة عقد جمع تقريري في الأسبوع الأول من الدخول التكويني المقبل لاستئناف برنامج نضالي تصعيدي يستجيب للمرحلة، مؤكدة أنها على استعداد “للمضي قدما في أشكال نضالية نوعية ما لم تستحضر الإدارة صوت الحكمة عبر الاستجابة للحل الشامل تفاديا لأي احتقان مستقبلي خلال الدخول التكويني المقبل وخدمةً للصالح العام”.

وأكدت أن يد الجامعة الوطنية للتكوين المهني ممدودة للحوار الجاد والمسؤول المفضي إلى بروتوكول “منصف لقواعدنا المناضلة”، داعية كافة المتضررات والمتضررين المزيد من الالتفاف حول جامعتنا الوطنية وأخذ الحيطة والحذر من المسممين، والتأهب للعودة إلى النضال الميداني الذي فرضه تماطل الإدارة اتجاه مطلبنا العادل والمشروع”.