نقابات الصحة تتمسك بِشَلِّ المستشفيات وتنتقد تأخر تنزيل الحكومة للاتفاقات

أعلن التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة، اليوم الثلاثاء، تمسكه بالبرنامج الاحتجاجي التصعيدي، مستغربا الصمت الحكومي وتأخر تقديم جواب رئيس الحكومة بشأن النقاط الخلافية القائمة بين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية والنقابات الصحية، وكذا موافقته على النقاط التي تم الاتفاق عليها.

وقال التنسيق، في ندوة صحفية لشرح سياق وخلفيات الاحتجاجات المتنامية، إن مكونات القطاع التي وقعت على الاتفاق اضطرت إلى “التكتل والتنسيق كخطوة وحدوية، شجاعة وجريئة وتاريخية غير مسبوقة بقطاع الصحة”، معتبرا أن “الفشل في تحفيز الأطر الصحية هو فشل في تنزيل أحد الأعمدة الأربعة لإصلاح المنظومة الصحية، وبالتالي فهي بداية متعثرة للإصلاح برمته”.

وكشف التنسيق، في تصريحه الصحفي المشترك، أن الخطوات النضالية تتضمن خوض إضراب عام وطني لمدة 48 ساعة يومي الأربعاء والخميس 24 و25 أبريل 2024 باستثناء أقسام المستعجلات والإنعاش، مع إنزال وطني للشغيلة الصحية للاحتجاج بالرباط أمام البرلمان يوم الخميس 23 ماي 2024.

وحمّل التنسيق النقابي الوطني للنقابات الصحية المسؤولية الكاملة للحكومة معلنا للرأي العام الوطني أنه في “حالة عدم تجاوب الحكومة مع المطالب العادلة والمشروعة لمهنيي الصحة، سيكون التصعيد هو الحل الوحيد والأوحد، وذلك باتخاذ خطوات نضالية غير مسبوقة”.

وفي هذا السياق، أكدت تورية بوطيب، عن التنسيق النقابي لقطاع الصحة، أنه بعد الاتفاقات التي تم التوصل إليها أصبح هناك صمت غير مفهوم، مفيدة أنه تم رفع نقاط خلافية إلى رئيس الحكومة للإجابة عنها، لكن لم يتم ذلك، سواء عنها أو عن النقاط التي تم الاتفاق بشأنها، وتوقف التواصل دون التزام الحكومة.

وأوردت بوطيب أنه مرت أربعة أشهر على الاتفاق دون الحسم في أي نقطة، مؤكدة أسف التنسيق للوضع الذي تم الوصول إليه، مفيدة أن جميع مصالح الإنعاش والمستعجلات لن يشملها الإضراب، داعية الحكومة إلى الاستجابة لمطالب الشغيلة.

من جانبه، أشار محمد زكري، عن التنسيق النقابي لقطاع الصحة، إلى السخط والتذمر الذي تعرفه الشغيلة الصحية، مفيدا أن الحوار القطاعي توج بمحضري 29 دجنبر 2023 واتفاق أواخر يناير 2024، وبقيت نقاط خلافية رفعت لتحكيم رئيس الحكومة وهي خمس نقاط.

وأضاف زكري “انتظرنا رد رئيس الحكومة لكن لم نفهم ما يقع، إذ لا وجود لتجاوب أو رد فعل”، مشيرا إلى أن رئاسة الحكومة تشرف على جميع الحوارات القطاعية عندما ترفع إليها ليتم الحسم، خاصة وأن النقاط الخلافية قليلة.

وبخصوص الزيادة في الأجور التي أقرها الحوار المركزي، أكد محمد زكري “نحن غير معنيين بالزيادة وليس لدينا أي توضيحات ولا نفهم ما يقع”، مضيفا “بدأنا الحوارات استكمالا لاتفاق 2022 الذي لم يستفد منه عدد من الموظفين ولم تنفذ جميع بنوده”.

وذّكر بالتزام زيادة 1500 درهم لموظفي وتقنيي لصحة و1200 درهم للأطر الإدارية، إذ تم تم توقيع اتفاق مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بمباركة وزارة الميزاينة والأمانة العامة للحكومة، وما يزال الخلاف بشأن البرمجة وتوقيت التنزيل.

وتساءل “بعد رفع الأمر لرئاسة الحكومة،كم يتطلب ذلك من أجل حسمه؟”، مضيفا “خاصة إذا كان الأمر يتعلق بورش الحماية الاجتماعية الذي يسهر عليه الملك محمد السادس، والتنسيق النقابي منخرط في إنجاح الورش، لكن تفاجأنا بأن الحكومة عجزت عن تنزيل التوجيهات الملكية، التي أكدت على الاهتمام بالعنصر البشري”.

ولفت إلى مشكل هجرة الأطباء، مضيفا أن “الإضراب مثله مثل الطلاف أبغض الحلال، ونضطر إليه اضطرار في غياب حلول أخرى”، مؤكدا أن نسب الإضراب الضئيلة بسبب استمرار العمل في عدد من المصالح، مشددا على الأشكال النضالية لتنبيه الحكومة للعودة الى جادة الصواب.

ومن جانبه، قال كريم بلمقدم، عضو التنسيق الوطني لقطاع الصحة، أن الاتفاق الموقع فيه شقان، منهما المتعلق بوزارة الصحة الذي بدأت تفعيله، وما له علاقة بتحكيم رئاسة الحكومة الذي لم نتوصل بجواب بشأنه، مردفا “ولعل هذا ما يفسر تكتل ثماني نقابات”، موضحا أنه لأول مرة بتاريخ الوزارة تمر أشهر دون أن يتم تقديم جواب بشأن النقاط الخلافية والموافقة على ما تم الاتفاق بشأنه.

وتابع بلمقدم أنه تم الإعلان عن حوار اجتماعي مركزي وتم الإعلان عن نتائجه، لكن لم يتطرق إلى مشاكل وزارة الصحة الذي يشهد ظرفية مهمة متعلق بالحماية الاجتماعية، التي من أركانها تثمين الموارد البشرية.

وتابع بلمقدم “نتأسف على الإضرابات التي نقوم بها مجبرين لأن المواطن هو من يؤدي الثمن في الأخير”، مضيفا “هذا سكوت خطير وغير مبرر، ولحد اليوم لم نتوصل بجواب واضح بخصوص زيادة الألف درهم بالحوار المركزي، وهل سيستفيد منها موظفو الصحة رغم كل الإضرابات التي تم القيام بها”.