ميثاق أخلاقيات “البام” يدشن مرحلة “التنظيف بـ”تجميد عضوية المتابعين قضائيا”
أقر حزب الأصالة والمعاصرة، محموعة من الإجراءات لـ”تنظيف” البيت الداخلي للحزب وذلك ضمن ميثاق للجنة الوطنية للتحكيم والأخلاقيات، في مقدمتها تجميد العضوية في حق كل منخرط ومنخرطة بالحزب صدر في شأنه قرار قضائي مكتسب لقوة الشيء المقضي به من أجل جناية أو جنحة عمدية مرتبطة بتدبير الشأن العام في حالة لم يرد له اعتباره.
وأكد حزب الأصالة والمعاصرة، في ميثاق أخلاقياته الذي اطلعت جريدة “مدار21” عليه، ضرورة تصرف المنخرط به بكل ما يوحي بالثقة والاحترام في اللفظ والمظهر، وذلك عند حضوره أنشطة الحزب أو بمناسبة تمثيله للحزب في مختلف المحطات الداخلية والخارجية، مع إلزامية ابتعاده عن الإساءة لأية جهة أو طرف، إلى جانب الحرص على أن تكون علاقته بباقي المناضلات والمناضلين مبنية على الاحترام المتبادل المتسم بروح التعاون والتضامن.
وشدد على ضرورة تصريح كل منتخب بالحزب بممتلكاته داخل الآجال القانونية، بكل تلقائية ومسؤولية، مع تقديمه لجميع الوثائق والمستندات التي تتطلبها هذه المسطرة مع إشعار أجهزة الحزب بذلك وبكل تجديد يطالها، وذلك طبقا للقوانين الجاري بها العمل.
وحظر الحزب منح التزكية للترشح باسمه لشغل مهمة رئاسية انتدابية بمجالس الجماعات الترابية أو الغرف المهنية، وهياكل مجلسي البرلمان أو المؤسسات الدستورية، مؤكدا أنه ولكل منخرط موضوع متابعة جارية من أجل جناية أو جنحة عمدية مرتبطة بتدبير الشأن العام، وذلك بناء على إحالة المجلس الأعلى للحسابات أو المفتشية العامة للمالية أو المفتشية العامة للداخلية.
كما شدد على ضرورة حرص كافة منخرطيه على التوصل باستدعاء للمثول أمام جهة رقابية أو قضائية أو جهات إنفاذ القانون من أجل جناية أو جنحة عمدية مرتبطة بتدبير الشأن العام أن يخبر بذلك الأمانة العامة للحزب.
وحظر الترشح لأجهزة الحزب الوطنية والجهوية والإقليمية والمحلية، بالنسبة لكل شخص متابع أمام القضاء من أجل جناية أو جنحة عمدية مرتبطة بتدبير الشأن العام، وذلك بناء على إحالة المجلس الأعلى للحسابات أو المفتشية العامة للمالية أو المفتشية العامة للداخلية.
وكشف عن إمكانية تجميد المكتب السياسي لعضوية أي عضو بالحزب ممن يتابع قضائيا في الحالات التي سبقت، مع توجيه إنذارات في حقهم، ويختص بالإحالة على اللجنة الوطنية للتحكيم والأخلاقيات لاتخاذ المتعين لكل من يشغل مهمة انتدابية أو نيابية حركت في مواجهته متابعة من أجل جناية أو جنحة عمدية مرتبطة بتدبير الشأن العام، اعتمادا على إحالة المجلس الأعلى للحسابات أو المفتشية العامة للمالية أو المفتشية العامة للداخلية.
وشدد الحزب على ضرورة احترام المنخرط به لكافة الأجهزة الحزبية الترابية والوظيفية والإدارية وقرارتها، إلى جانب التقيد التام بالتوجيهات المتعلقة بالتحالفات والتصويت الإيجابي داخل دورات المؤسسات المنتخبة بما في ذلك الغرف المهنية، علاوة على الحرص على الحضور الدائم والمشاركة الفعالة بأشغال كل دورات هذه المجالس إلى نهايتها بكل جدية ومسؤولية.
وبخصوص الالتزام الحزبي، أكد حزب “الجرار” ضرورة دفاع منخرطيه على مبادئ الحزب وتوجهاته الكبرى ومواقفه تجاه القضايا الوطنية والدولية، إلى جانب تبنيهم للمقررات الصادرة عن أجهزته ومؤسساته الوطنية والجهوية والمحلية والحرص على نفاذها، وعدم الجهر بما يخالفها أو يمس بمصداقيتها بأي وسيلة كانت، علاوة على تحرير الطاقات وإبراز الكفاءات وتيسير سبل ولوجهم إلى المسؤوليات التمثيلية.
كما أكد الحزب ضرورة الحضور الدائم لمنخرطيه في الاجتماعات ودورات المجلس الوطني واللجان الفرعية، وقيامهم بتنفيذ المهام الموكلة إليهم بكل جدية ومسؤولية، علاوة على إلزامية كافة المنخرطين بأداء الواجبات السنوية للانخراط والمساهمات الشهرية المتعلقة بالمهام الانتدابية بانتظام.
وذكر بالتزام المنخرط بالحياد الإيجابي وبالموضوعية خلال مشاركته في اتخاذ القرارات المرتبطة بالشأن العام وبمناسبة التصويت عليها، وأن ينأى بنفسه عن السعي لتحقيق مصلحة شخصية له أو لأحد من ذويه ضدا على المساطر والقوانين الجاري بها العمل، مع التزامه التام بمبدأ السرية.
وبخصوص النزاهة والشفافية، أكد التزام العضو بعدم استغلاله صفته الحزبية أو الانتدابية لتحقيق أي مصلحة وامتيازات شخصية غير مشروعة، مع التزامه برفض أي إغراء معنوي أو مادي بعلاقة مع تدبيره للشأن العام.
أما بخصوص علاقة الحزب مع الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، أشار الحزب إلى تمتع المنخرط بحرية التعبير عن أرائه ومواقفه، علاوة على مراعاة مكانته ووضعه الاعتباري كفاعل سياسي في تصريحاته لوسائل الإعلام.
وشدد على ضرورة تعاطي مناضلات ومناضلي الحزب بطريقة إيجابية مع الصحافة ووسائل الإعلام، بما يليق والأدوار التي يضطلع بها نساء ورجال الإعلام كفاعلين أساسيين في المشهد السياسي وصناعة الرأي العام.
وذكر الحزب أن هذه الأخلاقيات أتت بهدف إحداث نوع من التكامل والتجانس بين القواعد القانونية والتنظيمية المؤطرة للعمل الحزبي والسياسي، وبين المبادئ العامة المدرجة في خانة مجموعة من الممارسات والسلوكيات والأخلاقيات التي يجب التحلي والالتزام بها في ممارسة الفعل السياسي بنبل وأخلاق عالية، وتدبير الشأن العام بتغليب المصلحة العليا للوطن وخدمة مصالح المواطنات والمواطنين بشفافية ونزاهة وجرأة وحكامة.
وأشار إلى أن هذا الميثاق سيدخل حيز التنفيذ من تاريخ المصادقة عليه من قبل المجلس الوطني للحزب، وتختص القيادة الجماعية للأمانة العامة للحزب أو رئيسة المجلس الوطني بإصدار دوريات لتوضيح أو تدقيق المقتضيات الواردة فيه.
