مهنيو الصحة يحتجون ويتهمون وزارة الصحة بالإخلال بالاتفاقات وإقبار الملفات

استمرارا للمسلسل النضالي الذي خاضته الأطر الصحية منذ أشهر، لازال الاحتقان حائلا بين مهنيي الصحة ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية، في ظل غياب بوادر الحوار أو الاستجابة للمطالب “المعلقة”.

هذا الاحتقان وصل مداه، إلى درجة وقف حركية المستشفيات العمومية بالدار البيضاء، إذ شلت الأطر الصحية أيام الثلاثاء والأربعاء الماضيين مرافق مستشفى ابن رشد الجامعي بالبيضاء، والمستشفيات الجهوية الأخرى، احتجاج على “مماطلة” و”تعنت” الوزارة الوصية، حسبهم، في التجاوب مع مطالب الاتفاق الذي وقع بينها وبين النقابات الصحية، أهمها الزيادة في الأجور والتعويض عن الأخطار المهنية.

ومن أمام المديرية الجهوية للصحة بالدار البيضاء، وبالضبط أمام مستشفى مولاي يوسف، انتفض الأطباء والممرضون وتقنيو الصحة وباقي الفئات المهنية الأخرى اليوم الخميس 9 ماي الجاري في مسيرة حاشدة، رفضا لـ”استخفاف” الوزارة بالمطالب المرفوعة.

ورفع المحتجون من الأطر الطبية شعارات “لا لوظيفة صحية بدون إطار عال صحي”، “الصحة العمومية ماشي سلعة”، و”لا لخوصصة المستشفيات العمومية”، رفضا لتفويت المؤسسات العمومية إلى القطاع الخاص في إطار ما يعرف بتمويل الابتكارات.

قرارات “واهية”

بوعبيد العباسي، الكاتب الجهوي للنقابة المستقلة للممرضين بجهة الدار البيضاء-سطات، أوضح أن الوقفة الجهوية تأتي كرد فعل من التنسيق النقابي ضد تماطل  الحكومة والوزارة الوصية على القطاع، مؤكدا غياب الاستجابة لوعود اتفاق 26 يناير الماضي.

وشدد في تصريح لجريدة “مدار21″ الإلكترونية، أن هذا الاتفاق قطع جولات عديدة من الحوار الاجتماعي، وانتهى بالتوقيع عليه من طرف الحكومة، إلا أنها لم تلتزم به، واصفا الأعذار  التي تبرر بها الوزارة الوصية على القطاع بـ‘”الواهية”.

ومازاد من حدة الاحتقان حسب العباسي، هو استثناء الأطر الصحية وإقصاؤها من اتفاق 29 أبريل الأخير خلال جولة الحوار الاجتماعي بين الحكومة والنقابات المركزية، مضيفا أن أطر وزارة الصحة والحماية الاجتماعية إلى حد الآن لم يستفيدوا من شيء.

“إقبار” الملفات

من جانبه، سجل أحمد عليجات، عضو المكتب الجهوي للجامعة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، تماطل وزارة الصحة والحكومة في الاستجابة للملفات المطلبية للشغيلة الصحية، التي يأتي من أبرز نقاطها الاحتفاظ بالوضعية النظامية للأطر الصحية بجميع مكوناتها، بما يقتضيه النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، وتعديل المادتين 15 و16 من القانونين 08.22 و09.22 بما يتلائم و مقتضيات النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، ويضمن جميع المكتسبات المخولة للشغيلة الصحية.

وأكد ضمن تصريح لجريدة “مدار21” الإلكترونية، على وصول الأطر الصحية إلى باب موصد بالأقفال فيما يتعلق بالحوار والتواصل مع الوزارة والحكومة، مشيرا إلى بلوغ النقابات الصحية لما يزيد عن 50 اجتماعا في إطار الحوار القطاعي، دون أية بوادر لحل المشاكل.

وتبين للنقابات الصحية، حسب عليجات، أن الوزارة أقفلت باب الحوار بشكل نهائي وغير مبرر أمام الفرقاء النقابيين، مضيفا أنه ‘‘بعد توقيع محضر اتفاق 29 يناير 2024، الذي ينص على الزيادة العامة في أجور جميع مهني الصحة بدون استثناء، ومحضر 20 أبريل الذي ينص على التعويض على الأخطار الصحية والعدالة الأجرية، اتضح أن جميع هذه الاتفاقات والمحاضر تم إقبارها من طرف الوزارة الوصية على القطاع’’.

الجامعة الوطنية للصحة رفعت رسالة تحكيم إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، من أجل البت في هذه المحاضر قصد الحسم فيها والتأشير عليها، والتقرير في النقاط الخلافية التي تضمنها محضر الجامعة الوطنية للصحة، يضيف عليجات.

وشدد المتحدث ذاته على أن النقاط الخلافية المذكورة تعلقت بنساء ورجال الصحة، أبرزها الحفاظ على الوضعية الاعتبارية للأطر الصحية، ومنح الزيادة في نسبة الأخطار المهنية، وملفات أخرى وحدوية وأخرى فئوية.

“شد ورد”

وصف عضو المكتب الجهوي للجامعة الوطنية للصحة ذاته، تعامل الوزارة مع المطالب المرفوعة بـ”الواهي”، وأردف بقوله: “الوزارة تقول إن الكرة لدى الحكومة، والحكومة تبرر ذلك بكونها غير معنية بالحوارات القطاعية”.

الشغيلة الصحية بمختلف أطيافها، وسط هذه “التلاعبات”، لم يبق لديها، حسب عليجات، سوى الخروج إلى الشارع والاحتجاج بشل المستشفيات، مضيفا أن الأطر الصحية استنفدت جميع الأشكال السلمية التي تدار بها الملفات المطلبية، واصفا الوضع الوظيفي الحالي، والمستقبل المهني للصحة بـ”الغامض”.

بدوره لفت زكرياء التعباني، عضو التنسيق النقابي للصحة، إلى أن المسلسل النضالي الذي تخوضه نقابات مجتمعة في تنسيق وطني، يأتي من أجل تنزيل مضامين الاتفاقات السابقة بين الوزارة الوصية والنقابات.

وأضاف في تصريح لجريدة “مدار21” الإلكترونية، على “استخفاف” الحكومة في التجاوب مع النقاط الخلافية التي رفعتها النقابات إلى حد الآن وبعد أزيد من 3 أشهر.

واستنكر بدوره “إقصاء” الأطر الصحية واستثنائهم من مخرجات الحوار المركزي، خاصة الزيادة العامة في الأجور، وتساءل التعباني في هذا السياق: ‘‘ما الجدوى من الحوار القطاعي الذي سيبذل فيه جهد كبير للوصول إلى اتفاقات دون تنفيذها’’.

وشدد المتحدث ذاته على أن هذا الأمر ساهم في تصعيد النضالات وتوحيد التنسيقيات من أجل خوض إضرابات جهوية ووطنية موحدة في الزمان ومتفرقة في المكان، من أجل رفع المطالب وتجويد المنظومة الصحية.

وبخصوص المطالب الأساسية لأسرة الصحة، ذكر التعباني بالحفاظ على صفة الموظف العمومي في قطاع الصحة، والإنصاف في التعويض عن الأخطار المهنية لبعض الفئات، بالإضافة إلى مطلب الزيادة في الأجور.

وخلص العضو بالمكتب الجهوي للجامعة الوطنية للصحة إلى أن القطاع الصحي يعرف ثورة على مستوى  التشريعات والقوانين، وأردفا بقوله ‘”أصبح لدينا تخوف مزمن من أن نفقد حتى صفة الموظف العمومي’’، خاتما بقوله: “نريد الإيجابية في خصوصيات القطاع الصحي بالمغرب”.