بنموسى يكشف عن تعبئة 6 مليار درهم إضافية “وفاءً بالتزاماته” مع الأساتذة
قال وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، إن الالتزام بمخرجات الحوار الاجتماعي في قطاع التعليم وتنفيذ الاتفاقات التي وقعتها الحكومة مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية خلال الأشهر الماضية “تطلب من الحكومة تعبئة أغلفة مالية إضافية لما كان مبرمج، والتي تقدر ب6 مليار درهم خلال سنة 2024 رغم الظرفية الاقتصادية الصعبة”.
ومن أجل مواكبة وتتبع تنزيل وأجرأة النظام الأساسي لموظفي قطاع التربية الوطنية، كشف بنموسى، الذي كان يتحدث في جلسة بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، أنه “تم إحداث لجنة على الصعيد المركزي ولجان على الصعيد الجهوي والتي ستشرف على مختلف التدابير ذات الصلة”.
وفيما يتصل بالإجراءات التدبيرية التي باشرتها وزارة التربية الوطنية بعد إصدار النظام الأساسي الجديد، تابع بنموسى أنه “تم إدماج الموظفين ضمن تسمية الأطر الجديدة طبقا للمادة 73 من النظام الأساسي، مع العمل على تحيين الأنظمة المعلوماتية الخاصة بتدبير الموارد البشرية وشبكة الترقية في الرتبة التي عرفت تقليصا في عدد السنوات المطلوبة من أجل الاستفادة من الترقية”.
ولفت بمنوسى إلى أنه “تم صرف الشطر الأول من الزيادة في الأجور البالغة 750 درهم شهريا لفائدة ما يناهز 330 ألف موظف بالقطاع وبأثر رجعي ابتداء من شهر يناير المنصرم” مشيدا “بالوقت القياسي الذي تمت فيه هذه العملية مقارنة مع ما كان يجري في الماضي”.
وعن موضوع الأساتذة حاملي الشهادات، أوضح بنموسى أنه “تم إحداث منصة إلكترونية من أجل إحصاء الموظفين حاملي شهادة الماستر أو ما يعادله وذلك في إطار الاستعداد لتنظيم مباراة مهنية من أجل التعيين في الدرجة الأولى من إطار أستاذ التعليم الثانوي التأهيلي وكذا إحصاء الموظفين الحاصلين على شهادة الدكتوراه من أجل تنظيم المباراة الأولى لتوظيف إطار أستاذ مساعد برسم سنة 2024”.
وبخصوص الجوانب التنظيمية المرتبطة بتنزيل النظام الأساسي الجديد، أكد المتحدث ذاته أن “النظام الأساسي يحيل في عدد من مواده على مجموعة من النصوص اللازمة لتطبيقه” مستدركا أن “المستجدات التي جاء بها النظام الأساسي تستلزم بالضرورة ملاءمة مجموعة من النصوص الجاري بها العمل”.
وأورد بنموسى أن “هذا المخطط التنظيمي يتضمن 43 نص تنظيمي موزعة بين مشاريع مراسيم وقرارات وقرارات مشتركة ومقررات” مسجلا أن “هذه النصوص التنظيمية تتعلق بكل الجوانب التي تهم موظفي وزارة التربية الوطنية على مستوى تنظيم مباريات التوظيف أو في ما يخص المباريات المهنية أو التكوين أو منح بعض التعويضات أو عقد اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء أو تسوية بعض الوضعيات الإدارية أو تنظيم الحركة الانتقالية أو التحفيز”.
وبخصوص إشراك النقابات الأكثر تمثيلية في الموافقة على النصوص التنظيمية المكملة لمرسوم النظام الأساسي، قال بنموسى إنه ” نعمل وفق نفس المقاربة التشاركية التي اعتمدت في التوافق حول مضامين النظام الأساسي الجديد مع الشركاء الاجتماعيين كما هو منصوص عليه في الاتفاق 26 دجنبر 2023، وذلك باستطلاع آرائهم قبل عرض هذه النصوص على المصادقة من طرف السلطات الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية والمالية وبعدها على المجلس الحكومي”.
وفي معرض حديثه عنه، جدد بنموسى إشادته بالنظام الأساسي قائلا إنه :”جاء بمجموعة من المكتسبات الاستثنائية والتي تمهد الطريق للتنزيل الأمثل للإصلاح التربوي” مؤكدا “أننا في مرحلة مفصلية في مسار تحول المدرسة العمومية وتحسين جودتها”
وسجل المسؤول الوزاري أنه “تم إقرار هذا النظام الأساسي بعد مرور 20 سنة على تاريخ إصدار النظام الأساسي السابق وبعد مسار طويل من النقاش الجاد والمسؤول مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية”.
وثمن بنموسى الاتفاق الموقع بين النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية ووزارة التربية الوطنية، مشيرا إلى ما تضمنه الحوار الاجتماعي القطاعي من “إجراءات ذات أثر مالي ولاسيما ما تم إقراره من أجور وتعويضات تكميلية لفائدة الأساتذة”.
وعن الأساتذة الذين يعرفون ب”أساتذة التعاقد”، لمح المسؤول الحكومي إلى إنهاء الاتفاق لهذا الملف قائلا: ” هذا الاتفاق أضفى صفة الموظف العمومي كما نص عليها النظام الأساسي للوظيفة العمومية على كافة العاملين في قطاع التربية الوطنية دون استثناء” مبرزا أن “بهذا الاتفاق تكون الحكومة قد استجابت لمطالب إقرار نظام موحد يسري على جميع فئات الموظفين”.
وتابع بنموسى “هذا الاتفاق ساهم في الطي النهائي لملف أساتذة التعاقد” مضيفا أن “هذا ما سيمكن من تسوية الوضعية المالية والإدارية للموظفين الذين تم توظيفهم منذ سنة 2016، وهو ما سيمكن هؤلاء الأساتذة من المشاركة في امتحانات الكفاءة المهنية”.
وأضاف المتحدث ذاته أن “النظام الأساسي سمح باعتماد هندسة جديدة ومنسجمة للهيئات والأطر مع تحديد مهامهم وإدماج فئات من الموظفين ضمن الأطر الخاصة بالوزارة وكذا فتح إمكانية تغيير الإطار أو الإدماج لبعض الأطر وفتح المسار المهني في وجه الموظفين الحاصلين على الشهادات الجامعية سواء شهادة الماستر أو الدكتوراه”، مسجلا أن “هذا النظام الأساسي فتح إمكانية الترقي في الدرجة الممتازة وكذا تسريع الترقي في الرتبة مع إرساء آليات للتحفيز المهني من أجل أجرأة ومواكبة تنزيل إصلاح منظومة التربية والتكوين ولاسيما تعميم مؤسسات الريادة في أفق 2027”.
وسجل المسؤول الوزاري دور النظام الأساسي والاتفاقات الموقعة بين الحكومة والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية خلال نونبر ودجنبر 2023 في “حلحلة مجموعة من الملفات الفئوية التي ظلت عالقة لعدة سنوات” موردا مثال “الأساتذة المرتبون في السلم 10 أو الأساتذة حاملي الشهادات”.
