جمعيات مهنية للتجار تلوح بمقاطعة اتصالات المغرب بسبب “جشع” شركة أحيزون

شرعت جمعيات مهنية للتجار في التلويح بسلاح المقاطعة في وجه مجموعة اتصالات المغرب، وذلك بعد تفاجئهم بقرار “أحادي” منها يخفض هامش الربح في بطاقات التعبئة دون تقديم توضيحات.

وبحسب المعطيات التي توصلت بها جريدة “مدار21” الإلكترونية من مصادر مهنية، فإن شركة اتصالات المغرب قررت ودون سابق إنذار تقليص هامش ربح البقال من بطاقات التعبئة “اتصالات المغرب” من 7 في المئة إلى 4.5 في المئة.

وأوضحت مصادر الجريدة، أن عددا من ممثلي التجار والبقالين راسلوا الشركة المذكورة، وطالبوا بتقديم توضيحات وعقد لقاء مع مسؤوليها “لتدارس القرار وتداعياته”، لكنهم لم يتلقوا ولحدود مساء الأمس الجمعة أي رد.

وعلى خلفية ذلك، أهاب المكتب التنفيذي لفدرالية الجمعيات التجارية والمهنية والحرفية بالمغرب بجميع مكاتبه ومنخرطيه على الصعيد الوطني بـ”مقاطعة شاملة لبطاقات التعبئة لـ”اتصالات المغرب” في انتظار طلب اللقاء للاستفسار وخروج البيان”.

ويأتي تقليص هامش ربح التجار الصغار، تزامنا مع جني مجموعة اتصالات المغرب مكاسب كبيرة خلال العام الماضي بفضل نمو أعمال محفظتها المتنوعة في قارة إفريقيا، وهو ما يمنحها دافعا أكبر لتحقيق المزيد من الإيرادات هذا العام.

وأعلنت اتصالات المغرب، وهي أكبر شركة مشغلة للاتصالات في البلاد، فبراير الفارط، عن ارتفاع أرباحها في الفترة الفاصلة بين أكتوبر ودجنبر الماضيين بنحو 20.5 في المئة لتصل إلى 1.56 مليار درهم (155.3 مليون دولار).

وتُسيطر المجموعة على 53 في المئة من شركة اتصالات المغرب المُدرجة في بورصة الدار البيضاء ويورونكست في باريس، بينما تملك الحكومة 22 في المئة.

وقالت الشركة في بيان إنها “حققت أرباحا سنوية بنحو 6.19 ملايير درهم (616.9 مليون دولار) في 2023، بارتفاع 6.4 في المئة على أساس سنوي”، وهو ما يمثل ارتفاعا في الإيرادات بواقع ثلاثة في المئة لتصل إلى 36.7 مليار درهم (3.66 ملايين دولار).

ومثلت الاستثمارات ما نسبته 21.3 في المئة من رقم معاملات الشركة بنهاية العام الماضي، متماشية مع أهداف المجموعة.

وجاء نمو الإيرادات مدفوعا بنمو العوائد من الفروع الأفريقية وأنشطة الإنترنت الثابت في السوق المحلية، وهو ما ساهم في تعويض انخفاض إيرادات خدمات الهاتف المتنقل.

وتعد اتصالات المغرب ثاني أكبر شركة في البورصة المحلية من حيث القيمة، وهي تعمل في 11 دولة إفريقية تحت علامة “مووف”.

وتوجد فروع المجموعة في دول مثل بنين وبوركينا فاسو وساحل العاج والغابون ومالي وموريتانيا والنيجر وتشاد وتوغو وجمهورية أفريقيا الوسطى.

وتظهر نتائج أعمال الشركة نموا في قاعدة مستخدمي خدمات المجموعة بواقع 0.7 في المئة لتصل بنهاية العام الماضي إلى 76 مليون عميل، بفضل النمو في المغرب والفروع الأفريقية معا.